الحكومة اللبنانية تقرّ رفع السرّية المصرفية عن المسؤولين

جلسة أخرى غداً لاتخاذ قرار بشأن الديون

مجلس الوزراء مجتمعاً أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)

أقرّت الحكومة اللبنانية في جلسة عقدتها أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع قانون رفع السرّية المصرفية عمّن يتولون مسؤولية عامة، وتعقد الحكومة جلسة أخرى يوم غد السبت لمتابعة الأوضاع المالية ودرس موضوع استحقاق سندات «اليوروبوند»، فيما لم تخلُ جلسة أمس من هجوم متواصل من قبل رئيس الحكومة حسان دياب على منتقديه، عادّاً أن هناك من يريد أن يمنع الحكومة من إنقاذ البلد.
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة إقرار مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب أو بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والصناديق والمجالس بأنواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات، إضافة إلى إقرار حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج. وكشفت أيضاً عن مشروع يتعلّق بموضوع التهرّب الضريبي سيتم طرحه الأسبوع المقبل، على أن يحسم موضوع تمديد عطلة المدارس بسبب انتشار فيروس «كورونا» يوم الأحد.
وأعلن الرئيس ميشال عون خلال الجلسة أن الحكومة ستجتمع غداً السبت لدرس الأوضاع المالية ومسألة «اليوروبوند» لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. ونوّه، من جهة ثانية، بالجهود التي يبذلها وزير الصحة وفريق عمله لمعالجة قضية ظهور أعراض فيروس «كورونا» على بعض الأشخاص، داعياً إلى استمرار هذه الجهود لتأمين السلامة الصحية العامة في البلاد.
من جهته؛ قال دياب: «لقد اخترنا أن نحمل كرة النار، لأن البلد في خطر كبير، ولا يمكن أن نبقى متفرجّين أمام كل ما يحصل. نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي. وبكل أسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه. ما يحصل معيب، واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة. والعجيب أنهم يحاسبون الحكومة وعمرها 3 أسابيع، على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين». وأضاف: «على كل حال؛ الناس يميزون بين الحق والباطل. نحن مستمرون بمهمتنا الوطنية لإنقاذ البلد، ولن نتأثّر بكل التهويل الذي يمارسونه، ولن تتغيّر الحقيقة رغم كل التزوير والتزييف الذي يقومون به». ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى «أن يكونوا على مستوى المسؤولية لخدمة اللبنانيين، حتى نخفّف عنهم الأذى الذي يصيبهم نتيجة السياسات التي أدت إلى حالة البلد المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشها، لأن مسؤوليتنا كبيرة وتاريخية ولا تتحمل أي تردّد أو ضعف أو اجتهاد. إن قيمة هذه الحكومة هي بتماسكها، وبخوضها معركة إنقاذ لبنان موحّدة، ووزراؤها يدركون مسبقاً هذه التحدّيات».
وأكد: «لأن مفتاح الإنقاذ هو عبر وضع حد للواقع السائد، كان قرارناً واضحاً بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين حتى نبني دولة تستحق ثقة اللبنانيين». ووصف دياب إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، بـ«إنجاز مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي».
وفي رد على سؤال عما إذا كانت هناك وقائع وإثباتات حول من يعرقل عمل الحكومة بعد إشارة رئيس الحكومة للمرة الثالثة إلى هذا الموضوع، أجابت عبد الصمد: «أعتقد أن لدى رئيس الحكومة معطيات معينة، ونرحب بما تملكون أيضاً من معطيات».