مصادر أمنية لـ («الشرق الأوسط»): شقيقان استأجرا الاستراحة لإيواء الخلية

ضبط أموال ضخمة وذخائر بحوزة القتيل الثالث وارتفاع أعداد المقبوض عليهم إلى 23

عبد الله فرحان العنزي
عبد الله فرحان العنزي
TT

مصادر أمنية لـ («الشرق الأوسط»): شقيقان استأجرا الاستراحة لإيواء الخلية

عبد الله فرحان العنزي
عبد الله فرحان العنزي

واصلت السلطات الأمنية السعودية، أمس، تعقب عناصر الفئة الضالة، الذين شاركوا بالاعتداء على مواطنين أبرياء كانوا في حسينية بقرية «الدالوة»، بمحافظة الأحساء، وأدى ذلك إلى مقتل 8 مواطنين، وإصابة 10 آخرين؛ حيث كشف المسح الأمني الذي أجرته السلطات الأمنية على جثة مطلوب ثالث، خلف الاستراحات في مدينة بريدة، مكان المواجهة الأمنية التي وقعت بين المطلوبين ورجال الأمن، أول من أمس، بينما ارتفع عدد من قبض عليهم في الخلية إلى 23 سعوديا، بعضهم لا يزالون رهن المحاكمة على خلفية قضايا أمنية، وآخرون أطلق سراحهم، بعد اكتساب أحكامهم القطعية.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أن المسح الأمني لمجمع الاستراحات في محافظة بريدة، التي جرى فيها تبادل إطلاق النار مع مطلوبين من المتورطين في الجريمة الإرهابية، التي وقعت في محافظة الأحساء، نتج عن ذلك، العثور على جثة أحد المتورطين، بإطلاق النار على رجال الأمن، ليصبح إجمالي القتلى من المتورطين في الجريمة الإرهابية 3 أشخاص. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية، أن جثة المطلوب الثالث، الذي عثر عليه أخيرا، كانت خلف الاستراحة التي وقعت فيها المواجهة الأمنية في شمال محافظة بريدة؛ حيث عثر مع القتيل الثالث على مبالغ مالية،وذخائر، وضعت في أكياس مخصصة لأعلاف المواشي حيث كان القتيل الثالث ينوي الهرب بها، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من مقتله.
وأوضحت المصادر، أن الاستراحة التي جرى مداهمتها من قبل رجال الأمن، أثناء تعقب مصدر الحادثة، تعود لاثنين من الأشقاء، قبض عليهم، حيث تم استئجارها، ووضعها مأوى لبقية عناصر الفئة الضالة، للتجهيز للعمليات الإرهابية؛ حيث لا تزال قوات المهمات والواجبات الخاصة تعمل على تطويق منطقة الاستراحات، ووضع نقاط تفتيش بالقرب من المكان.
وقالت المصادر إن «الأشخاص الآخرين الذين تواجدوا في الاستراحة، هم أقارب الأخوين اللذين قاما باستئجار المكان، وهم من أصحاب السوابق؛ حيث طلب الشهيد تركي الرشيد ومحمد العنزي، من المطلوبين، الاستسلام وعدم المقاومة، إلا أنهم بادروا بإطلاق النار عليهما، وجرى التعامل معهم بالمثل من قبل رجال قوات الطوارئ الخاصة».
وأشار مصدر آخر لـ«الشرق الأوسط»، أن «عددا كبيرا من المقبوض عليهم، كانوا رهن المحاكمة على ذمة تورطهم في قضايا ذات علاقة بالأحداث الإرهابية، التي تعرضت لها المملكة خلال الفترة الماضية؛ حيث أطلق سراحهم بكفالة، فيما اكتسب آخرون أحكامهم القطعية، وأطلق سراحهم»، وأضاف: «العقل المدبر للخلية الإرهابية، شارك في مناطق تشهد صراعات وفتنا، واكتسب الخبرة من القيادات الإرهابية، إلا أنه لم ينجح في تنفيذ المخططات الإجرامية، في داخل المملكة»، وزاد: «زعيم الخلية، اتخذ من محافظة بريدة مكانا للتخطيط للأعمال الإرهابية، وهو ليس من أبناء المنطقة». وفي مدينة الرياض، فرضت سلطات الأمن في العاصمة، في ساعات مبكرة من صباح أمس، طوقا أمنيا في حي الروابي، وذلك تتبعا للأشخاص الذين كانوا على صلة مباشرة في العملية الأمنية، التي استهدفت قرية «الدالوة»؛ حيث بدأ الطوق الأمني عند الساعة الثانية صباحا، واستمر لفترة 4 ساعات، في عدد من الشوارع الرئيسية في الحي؛ حيث أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إيقاف 3 مشتبهين على خلفية حادثة الأحساء.
وروى شهود عيان في الأحياء التي شهدت عمليات أمنية، أن «سلطات الأمن كثفت من تواجدها في عدد من أحياء العاصمة، وشهدت إقفال عدد من المداخل الرئيسية لوقت قصير، في حي الروابي لفترة قصيرة، وحاصرت الجهات الأمنية أحد مجمعات الشقق المفروشة، ومنزلا في داخل الحي».
ولفت مصدر أمني إلى أن «عددا من المقبوض عليهم، كانوا على صلة مباشرة بالحادث، بينما تستر آخرون على زملائهم، ولم يبادروا بإبلاغ الجهات الأمنية عن المخطط الإجرامي؛ حيث يعد ذلك عقوبة تعرض صاحبها إلى المثول أمام القضاء السعودي».
إلى ذلك، أوضح الدكتور توفيق السديري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه «جرى التعميم على كافة خطباء المساجد في مناطق المملكة، أمس، لتخصيص موضوع الخطبة عن الحادثة التي استهدفت أبرياء في قرية (الدالوة) في محافظة الأحساء، وذلك للتأكيد على الجميع بأهمية توعية المجتمع باللحمة الوطنية، ولبيان ما عليها من الفئة الضالة من أفكار منحرفة بعيدة عن سماحة الدين؛ حيث يجب على المجتمع السعودي، بكافة فئاته، خصوصا رجال العلم الشرعي أن يقفوا أمامه بالمرصاد، لأنهم خط الدفاع الأول، عن هذا المجتمع بما يتعلق بمعتقداته وأمنه الوطني». وقال السديري في اتصال هاتفي، إن «الخطباء المخالفين للتعميم، سيتعرضون للعقوبة، أو كل من يحاول إثارة الفتنة الطائفية، أو يستغل منبر المساجد لغير ما خصص له»، وأضاف: «من لم يلتزم، لا مكان له بيننا». وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، أن «المنبر الديني الذي يمثله علماء المملكة، وفي مقدمتهم هيئة كبار العلماء، والمتخصصون في العلوم الشرعية، عليهم دور كبير لتثبيت الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، وتفويت الفرصة على الأعداء التي يراد بمجتمعنا من خلالها الشر».
وأوضح المصدر، أن المطلوبيْن اللذين قتلا، خلال المواجهة الأمنية في مجمع الاستراحات بحي المعلمين في محافظة بريدة، بادرا بإطلاق النار على رجال الأمن، على الرغم من أنهما بُلّغا عبر مكبرات الصوت، أن المنطقة التي يوجدان بها محاصرة من رجال الأمن، وعليهما عدم المقاومة، إلا أنهما أطلقا النار، وجرى الرد عليهما بالمثل.
وقال: «القتيل الثالث، وهو عبد الله فرحان العنزي، عثر على جثته خلف الاستراحة الثانية، وهو أحد المطلوبين الأمنيين الذين تبحث عنهم السلطات السعودية، بعد التأكد من ارتباطه في خلايا الفئة الضالة، حيث توارى عبد الله العنزي، عن الأنظار على الرغم من معرفته بأن الأجهزة المختصة، طلبت استدعاءه حينما اشتبهت فيه».وحسب المعلومات فإن المطلوب الأمني سامي شبيب عواض المطيري قتل أثناء المواجهات.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.