الحكومة اليمنية تستنفر وزراءها إلى مأرب وتصف المعركة بـ«الوجودية»

مساعٍ لإسناد قوات الجيش والإعداد لخطة استعادة الجوف

TT

الحكومة اليمنية تستنفر وزراءها إلى مأرب وتصف المعركة بـ«الوجودية»

وصفت الحكومة اليمنية المعركة مع الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بـ«الوجودية»، واستنفرت وزراءها إلى مدينة مأرب، في سياق سعيها لإسناد قوات الجيش الوطني، والمساهمة في الإعداد لخطة استعادة مركز محافظة الجوف (الحزم) الذي أسقطته ميليشيات الجماعة الأحد الماضي.
وبينما وصل إلى المدينة عدد من الوزراء ونوابهم، أكدت مصادر حكومية رسمية أن توجيهات رئاسية صدرت إلى كافة الوزراء، من أجل التوجه إلى مأرب للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية والخدمية، ومشاركة السلطات المحلية في مجابهة التحديات التي فرضتها أخيراً المعارك في محافظة الجوف المجاورة.
وأكد رئيس الحكومة معين عبد الملك، في اتصالات هاتفية مع قادة الجيش «أن المعركة التي يخوضها الجيش والمقاومة، وبالتفاف شعبي من رجال القبائل، وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، تمر بمرحلة حاسمة».
وأشار عبد الملك إلى أن بلاده والأمة العربية «تعيش أخطر لحظات الصراع مع مشروع إيران وأذيالها»، ونقلت عنه وكالة «سبأ» قوله: «إن المعركة الوجودية والمصيرية التي يخوضها الجيش الوطني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، باتت اليوم في منعطف خطير يتطلب مزيداً من رص الصفوف وتوحيد الجهود، والابتعاد عن الحسابات الضيقة، وتغليب المصالح الوطنية العليا».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على «ضرورة العمل بكل تصميم وإصرار حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتحقيق النصر الكامل» واطلع على «الاستعدادات الجاري ترتيبها لاستعادة واستكمال تحرير محافظة الجوف، وعلى تقرير عن تطور العمليات الميدانية والعسكرية خلال الأيام القليلة الماضية، والترتيبات الجارية للانتقال إلى مرحلة الهجوم وردع الميليشيات الحوثية، التي كشفت للعالم أن اللغة الوحيدة التي تؤمن بها هي لغة السلاح والقوة»، بحسب ما أورته المصادر الرسمية.
وتوعد عبد الملك بمحاسبة المقصرين في واجباتهم، وشدد على ضرورة معالجة أي جوانب اختلال قائمة، وقال: «إن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، لن تتهاون مع أي تقصير للمسؤولين، وعلى رأسهم القيادات العسكرية والأمنية، في أداء واجباتهم والمهام المناطة بهم على الوجه الأمثل».
في السياق نفسه، عقد الفريق الحكومي المكلف بزيارة محافظة مأرب، برئاسة وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح (الأربعاء) لقاء موسعاً بقيادة وأعضاء السلطة المحلية، بحضور وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية، ومحافظ مأرب سلطان العرادة، ونائب وزير الصحة العامة والسكان عبد الله دحان، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صادق الجماعي، ونائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، والوكيل المساعد لوزارة الإعلام أحمد ربيع.
وقال فتح في تصريحات رسمية: «إن زيارة الوفد الحكومي للمحافظة (مأرب) تأتي كمقدمة لزيارة بقية الوزراء، بناء على توجيهات القيادة السياسية، من أجل إسناد الجيش الوطني في المعركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، للانطلاق نحو تحرير عاصمة محافظة الجوف، ومن ثم العاصمة صنعاء».
ونقلت عنه وكالة «سبأ» قوله: «إن الفريق الحكومي سيعمل على مساندة جهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب، في عملية التنمية ومواجهة التحديات التي فرضتها المرحلة؛ خصوصاً ما يتعلق باحتياجات النازحين وموجات النزوح المستمرة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة فيها».
وشدد وزير الإدارة المحلية فتح، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل مواجهة التحديات الماثلة حالياً، وتشمل التحدي العسكري والأمني، والتحدي التنموي، والتحدي الإغاثي الإنساني، والتي قال إنها «تتطلب تضافر كافة الجهود».
وأكد الوزير اليمني على «أهمية وحدة الصف لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه الحوثي، الذي انقلب على خيار اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني، المتمثل في إقامة دولة اتحادية تحكم بقوة القانون، وليس بقانون القوة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.