حزب الجنرالات يتعاون مع «المشتركة» لقانون يمنع تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة

على الرغم من الخلافات بين الأطراف، تم تسجيل أول تعاون بين أحزاب الوسط واليسار والعرب، المعارضة لمعسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، وذلك عندما اتفقوا على سنّ قانون جديد هدفه منع إمكانية تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة.
فقد أعلن تحالف «كحول لفان»، أنه اتفق مع تحالف أحزاب اليسار «العمل – جيشر – ميرتس» والقائمة «المشتركة» على صياغة مشروع قانون يعرضونه على الكنيست عند افتتاح دورتها الجديدة، «يحظر أن يتولى متهم بالفساد مهام رئيس الحكومة». وقال عضو الكنيست عوفر شيلح، النائب عن حزب غانتس، إن هناك أغلبية تتبلور دعماً لمثل هذا الإجراء، وإنه واثق من أن ليبرمان سينضم إلى مبادرة كهذه، مع أنه كان قد تعهد بألا يشارك «القائمة المشتركة» في أي نشاط برلماني.
وقال عضو الكنيست، أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة «المشتركة»: «في كل دول العالم نجد أن رئيس الحكومة حين يُتهم بالفساد أمام القضاء، فإنه مطالب بالاستقالة الفورية. وفي حال رفض الاستقالة الطوعية، وتم طرح مشروع قانون على الكنيست يحول دون تولي رئيس الحكومة المتهم بالفساد من تولي مهام منصب رئاسة الحكومة، فإننا سندرس هذا الاقتراح ومن الممكن أن نؤيده». وتابع الطيبي، أن دعمنا المحتمل لمثل مشرع قانون كهذا لا علاقة له بليبرمان، وأكد أن المشتركة دعمت في السابق قوانين دعمها نتنياهو نفسه كذلك.
وقال عضو الكنيست ايتسيك شمولي، النائب عن «العمل جيشر ميرتس»، إنه ينوي إعداد مشروع قانون كهذا يحول دون مواصلة نتنياهو شغل مهام هذا المنصب. واعتبر عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس، عبر «تويتر»، أنه «توجد أغلبية في الكنيست الجديدة أغلبية مطلقة، لقانون ينص على أن رئيس حكومة لا يمكن أن يتولى المنصب تحت لائحة اتهام. وهذا يعكس رغبة معظم الناخبين، وهذا أمر جدير من الناحية الأخلاقية. وبالإمكان تشكيل حكومة على خطوط عريضة أساسية تشمل تشريعاً كهذا وبعض التعديلات».
من جانبه، اعتبر رئيس تحالف أحزاب اليمين «يمينا» ووزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن قانوناً كهذا هو «بصقة في وجه نصف الدولة»، وأن «المبادرة لسنّ (قانون شطب نتنياهو) خطوة معادية للديمقراطية. وستقف (يمينا) برئاستي بشكل مطلق ضد هذه الخطوة وستحاربها».
من جهة أخرى، ذكر موقع «يديعوت أحرونوت»، أنه قبل بدء مرحلة المشاورات، التي يجريها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، يُشتم أنه لا ينوي تكليف أي من المرشحين تشكيل حكومة جديدة. فهو لا يريد أن يسجل في تاريخه أنه قام بخطوة كهذه يعتبرها غير أخلاقية. لكن، حتى لا يفسر الأمر أنه تحيز، يرى أن يتهرب من المسؤولية. وعندها سيلقي بالمهمة على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نفسه. وفي هذه الحالة، من يستطيع من النواب تشكيل مجموعة من 61 نائباً ترشحه لتشكيل الحكومة، يمنح مهمة التكليف ويعطى 28 يوماً لأداء هذه المهمة.