مقتل 20 في هجمات لـ«طالبان» بعيد اتصال ترمب بزعيمها

غارات أميركية تستهدف الحركة للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق

مقتل 20 في هجمات لـ«طالبان» بعيد اتصال ترمب بزعيمها
TT

مقتل 20 في هجمات لـ«طالبان» بعيد اتصال ترمب بزعيمها

مقتل 20 في هجمات لـ«طالبان» بعيد اتصال ترمب بزعيمها

قتل 20 جندياً وشرطياً أفغانياً على الأقل، في سلسلة هجمات نفّذتها حركة «طالبان» ليل أول من أمس (الثلاثاء)، وفق ما أكد مسؤولون حكوميون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أمس الأربعاء، وذلك بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أجرى محادثة «جيدة جدا» مع «زعيمها». وتبع الهجوم غارات أميركية على مسلحي «طالبان» للمرة الأولى منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاق سلام معها مطلع هذا الأسبوع.

وكثّف عناصر الحركة هجماتهم ضد قوات الأمن الأفغانية في الأيام الماضية، ليضعوا بذلك حداً لهدنة جزئية كانت سارية في الأيام التي سبقت توقيع الاتفاق التاريخي في الدوحة السبت بين الولايات المتحدة و«طالبان» حول الانسحاب من أفغانستان.
وقال عضو مجلس ولاية قندوز صفي الله أميري إن «مقاتلي «طالبان» هاجموا ثلاثة مواقع للجيش على الأقل في منطقة إمام صاحب في قندوز الليلة الماضية وقتلوا 10 جنود وأربعة شرطيين على الأقل.
وأكد مسؤولان في وزارة الدفاع والشرطة، حصيلة قتلاهما.
كما هاجم عناصر الحركة الشرطة في ولاية أوروزغان (وسط) ليل الثلاثاء، وأكد المتحدث باسم الحاكم زرقاي عبادي «مقتل ستة شرطيين وإصابة سبعة آخرين بجروح».
وتلقي أعمال العنف بثقلها على عملية السلام الأفغانية الهشة حيث هناك خلاف بين المتمردين وحكومة كابل حول صفقة تبادل أسرى قبل المحادثات التي يرتقب أن تبدأ في 10 مارس (آذار). وتأتي غداة اتصال هاتفي بين ترمب وزعيم «طالبان» الملا برادار.
وقال المتحدث العسكري الأميركي سوني ليجيت في سلسلة من التغريدات اليوم إن الهجوم الأميركي كان ضربة دفاعية ضد «طالبان» بعد أن هاجمت القوات الأفغانية، وذلك بهدف «تعطيل الهجوم»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».
واتهم ليجيت «طالبان» بـ«إهدار الفرصة من أجل السلام بوضوح» في أفغانستان. وأوضح في تغريداته أن قيادة «طالبان» كانت وعدت المجتمع الدولي بخفض مستوى العنف وليس زيادته. وأضاف: «ندعو طالبان إلى وقف الهجمات التي لا داعي لها والحفاظ على تعهداتها. كما أثبتنا، سوف ندافع عن شركائنا عند الحاجة».
وقال ترمب الثلاثاء في البيت الأبيض: «في الحقيقة أجريت حديثاً جيداً جداً مع زعيم طالبان»، بدون أن يذكر اسم برادار الذي يتزعم التيار السياسي للحركة، الذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي.
من جهته، كتب المتحدث ذبيح الله مجاهد على «تويتر»: «رئيس الولايات المتحدة... أجرى مكالمة هاتفية مع المسؤول السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا برادار اخوند».
وأفاد نص المكالمة الهاتفية الذي أصدرته «طالبان» بأن برادار حض ترمب على «اتخاذ خطوات حازمة فيما يتعلق بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».