خفض سعر الفائدة لتحريك القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي

يعزز زيادة سرعة عجلة الصناعات والتجارة والاستثمار والإنتاج

خفض الفائدة محفز لتنشيط القطاع الخاص في السعودية (تصوير: خالد الخميس)

في خطوة تتسق مع التحرك الدولي واتباعا لخفض سعر الفائدة المطبق في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يتجه الاقتصاد السعودي لمزيد من التفاعل مع انخفاض المعدل المتبع في عمليات الإقراض المصرفي البيني وإعادة الشراء المعاكس مع البنك المركزي السعودي.
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي أول من أمس أنه في ظل التطورات العالمية، خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 في المائة إلى 1.75 في المائة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 في المائة إلى 1.25 في المائة في ضوء التطورات العالمية، كما تصفها.
من جانبه؛ يؤكد الدكتور خالد السويلم، الذي عمل سابقاً كبيراً للمستشارين ومديراً عاماً للاستثمار في «مؤسسة النقد»، أن «قيام (مؤسسة النقد) بتعديل سعر (الريبو) على الريال إجراء اعتيادي تقوم به المؤسسة تماشياً مع سعر الإقراض على الدولار الأميركي، ولتؤكد بذلك قوة الريال السعودي وثباته أمام الدولار في مختلف الظروف؛ سواء تلك التي تتطلب تخفيض أسعار الإقراض أو رفعها على الدولار».
وأضاف السويلم، وهو الخبير غير المقيم في جامعتي هارفارد وستانفورد الأميركيتين: «تعدّ هذه الإجراءات أساساً في السياسة النقدية السعودية التي تسعى لدعم الاستقرار المالي بالمملكة، وبما يدعم بيئة الاستثمار المحلي والقوة الشرائية للمواطن السعودي»، مشيراً إلى أن «تخفيض سعر الإقراض في المملكة بـ50 نقطة، التي تعدّ كبيرة نسبياً، سوف يكون له عائد إيجابي على القطاعين العام والخاص في تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستثمار».
وكان البنك المركزي الأميركي، أعلن في خطوة مفاجئة ليلة أول من أمس، عن خفض جديد طارئ لمعدل الفائدة بنصف نقطة مئوية في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة نتيجة انتشار فيروس كورونا.
ومعلوم أن خفض الفائدة هي من الأدوات المتبعة في السياسة النقدية للدول من أجل تبطيء أو تنشيط حركة السيولة النقدية داخل الاقتصاد وفقا للظروف والمؤشرات الكلية في حالات الكساد أو التباطؤ أو النمو أو الازدهار، إذ إن رفع معدل الفائدة يشير إلى سياسة تخفيف السيولة بإغراء معدل الفائدة العائد على البنوك، بينما تخفيضه مقابل معدلات فائدة أعلى في عمليات الأنشطة الاقتصادية يتيح للمصرف الاستفادة من الفرق في سوق الإقراض خارج القطاع المصرفي.
وتعمل السعودية حاليا على منح القطاع الخاص في البلاد فرصة قيادة الاقتصاد الوطني من خلال مساحات أعمق في تولي زمام الأنشطة والمسارات الاقتصادية على المستوى التجاري والاستثماري والتشغيلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الناتج المحلي غير النفطي بقيادة القطاع الخاص.
وهنا، يشدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية على أن الخطوة التي بادر بها البنك الفيدرالي، ومن ثم بعض الدول، لا سيما السعودية، تمثل خطوة ضرورية ملحة، مع الظروف المستجدة بفعل تفشي فيروس كورونا، لتحقيق أهداف التوظيف واستقرار الأسعار وتعزيز استجابة المصارف للقروض المتأخرة أو القروض السيئة رغم تأثيرها على التدفق النقدي.
وأضاف باعشن لـ«الشرق الأوسط» أنه من شأن هذه الخطوة العمل على تحريك القطاع الخاص لزيادة سرعة عجلة الصناعات والتجارة والاستثمارات والإنتاج، وتفادي أو تقليل المخاطر العنيفة لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» متوسطة المدى، وبالتالي حماية الاقتصاد من المخاطر غير المحسوبة في ظل استمرار تفشي الفيروس.
وكانت نتائج البيانات الاقتصادية السعودية في يناير (كانون الثاني) المنصرم أفصحت عن ارتفاع في تعاملات نقاط البيع بنسبة 33 في المائة، على أساس سنوي، في وقت سجل مؤشر مديري المشتريات غير النفطية أدنى مستوى له في عام متأثرا بتباطؤ طلبات التصدير الجديدة رغم قوة الطلب المحلي.
كما ازدهرت الموجودات الأجنبية لـ«مؤسسة النقد» بارتفاع إجمالي على أساس شهري، في يناير ليصل إلى 502 مليار دولار، حيث تشير تفاصيل تلك الاحتياطيات إلى زيادة بند «أوراق مالية أجنبية» بنحو 4 مليارات دولار، كما نما عرض النقود الشامل بنسبة 6.6 في المائة، على أساس سنوي في يناير، لكنه تراجع بنسبة 1.8 في المائة، على أساس شهري، حيث جاء النمو بصورة رئيسية من الارتفاع المستمر في الودائع الزمنية. وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي حتى يناير الماضي مدعومة بنمو الودائع الزمنية التي ارتفعت بنسبة 13 في المائة، بجانب نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 5.2 في المائة للفترة ذاتها.
ووفقا للقروض المصرفية، ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 10.6 في المائة حتى يناير الماضي حيث زادت المطلوبات على القطاع الحكومي بنسبة 18 في المائة، بينما زادت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 8.8 في المائة، على أساس سنوي.
وتشير البيانات الأولية لعام 2019، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.3 في المائة عام 2019، فيما جاء النمو من القطاع غير النفطي مرتفعا 3.3 في المائة في حين انخفض الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3.6 في المائة.
وبحسب تقرير صدر عن شركة جدوى للاستثمار، ففي أسواق النفط تراجعت الأسعار للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة في مناطق خارج الصين، مشيرا إلى تخوف المستثمرين من أن يؤدي طول أمد تفشي الفيروس إلى تأثير سلبي عميق على الطلب العالمي على النفط.