بورصة تونس تسجل ارتفاعا قياسيا تجاوز 8 % في أقل من أسبوعين

المحللون يرجعون تحسن أدائها إلى نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة

بورصة تونس تسجل ارتفاعا قياسيا تجاوز 8 % في أقل من أسبوعين
TT

بورصة تونس تسجل ارتفاعا قياسيا تجاوز 8 % في أقل من أسبوعين

بورصة تونس تسجل ارتفاعا قياسيا تجاوز 8 % في أقل من أسبوعين

سجلت بورصة تونس للأوراق المالية في الفترة الأخيرة وفي أقل من أسبوعين ارتفاعا «غير مسبوق» على حد قول الكثير من المحللين على الساحة المالية التونسية. وقد بلغت نسبة الارتفاع 8 فاصل 14 في المائة في الفترة الفاصلة بين يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 (اليوم الموالي لإجراء الانتخابات التشريعية في تونس) ويوم الأول من أمس الثلاثاء. وقد تضاعف حجم التبادل في هذه الفترة 3 مرات ليبلغ معدلا يوميا بنحو 11 مليون دينار تونسي (أكثر من 6 ملايين دينار أميركي).
وربط الكثير من المحللين هذا الارتفاع بنجاح الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وقد سجلت البورصة في الأسبوع الموالي لإجراء هذه الانتخابات ارتفاعا بنحو 6 فاصل 4 في المائة. وأكدت إدارة البورصة في بيان لها نهاية الأسبوع الموالي للانتخابات أن «مؤشر توناداكس تحسن بـ3 نقاط في ظرف يومين متبوعا بارتفاع ملحوظ في حجم التبادل على أسهم الشركات المدرجة»، مبينة أن «هذا الارتفاع يعكس مؤشر ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب وتفاؤلهم بخصوص مستقبل البلاد ما رفع من مستوى الطلب على الأسهم إلى مستويات قياسية ومكن من تغطية بعض الشركات للخسائر التي تكبدتها في الفترة الماضية».
وأجمع المحللون لأداء بورصة تونس على ربط هذا التحسن بنجاح هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب نداء تونس (ليبرالي التوجه اقتصاديا). ووصلت نسبة الارتفاع إلى 13 فاصل 54 في المائة منذ بداية السنة، وذلك بعد فترة صعبة شهدتها البورصة في السنوات الـ3 الأخيرة حيث تأثر أداؤها بالوضع السياسي على الساحة السياسية التونسية وخاصة بأحداث العنف والعمليات الإرهابية حيث سجلت البورصة تراجعا حادا خاصة بعد اغتيال كل من محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) القيادي السياسي في 25 يوليو (تموز) 2013. والقيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير (شباط) 2013. ورغم هذه المصاعب فقد شهدت بورصة تونس هذه السنة والسنة الماضية إدراج الكثير من الشركات ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات المدرجة نحو 80 مؤسسة.
وتأمل أوساط المال والأعمال في تونس أن يساهم نجاح الانتخابات الأخيرة في استعادة الاقتصاد التونسي لنسقه، وفي توضيح الرؤية أمام المستثمرين التونسيين والأجانب. وفي هذا الإطار أكد مجلس إدارة البنك المركزي في بيان أصدره بعد إجراء الانتخابات التشريعية أن «اجتياز هذه المحطة الهامة في المسار الانتقالي بنجاح يؤسس لترسيخ نظام ديمقراطي مستقر، ويبعث برسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين المحليين والأجانب، ويمهد بالتالي لإنجاح المرحلة الانتقالية المصيرية في المجال الاقتصادي».
وتجري في تونس يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها 27 مترشحا أبرزهم الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات التشريعية بـ85 مقعدا من جملة 217 يعدها البرلمان ومحمد المنصف المرزوقي الرئيس الحالي، وزعماء أبرز الأحزاب السياسية الأخرى فضلا عن عدد من المستقلين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).