بورصة تونس تسجل ارتفاعا قياسيا تجاوز 8 % في أقل من أسبوعين

المحللون يرجعون تحسن أدائها إلى نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة

سجلت بورصة تونس للأوراق المالية في الفترة الأخيرة وفي أقل من أسبوعين ارتفاعا «غير مسبوق» على حد قول الكثير من المحللين على الساحة المالية التونسية. وقد بلغت نسبة الارتفاع 8 فاصل 14 في المائة في الفترة الفاصلة بين يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 (اليوم الموالي لإجراء الانتخابات التشريعية في تونس) ويوم الأول من أمس الثلاثاء. وقد تضاعف حجم التبادل في هذه الفترة 3 مرات ليبلغ معدلا يوميا بنحو 11 مليون دينار تونسي (أكثر من 6 ملايين دينار أميركي).
وربط الكثير من المحللين هذا الارتفاع بنجاح الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وقد سجلت البورصة في الأسبوع الموالي لإجراء هذه الانتخابات ارتفاعا بنحو 6 فاصل 4 في المائة. وأكدت إدارة البورصة في بيان لها نهاية الأسبوع الموالي للانتخابات أن «مؤشر توناداكس تحسن بـ3 نقاط في ظرف يومين متبوعا بارتفاع ملحوظ في حجم التبادل على أسهم الشركات المدرجة»، مبينة أن «هذا الارتفاع يعكس مؤشر ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب وتفاؤلهم بخصوص مستقبل البلاد ما رفع من مستوى الطلب على الأسهم إلى مستويات قياسية ومكن من تغطية بعض الشركات للخسائر التي تكبدتها في الفترة الماضية».
وأجمع المحللون لأداء بورصة تونس على ربط هذا التحسن بنجاح هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب نداء تونس (ليبرالي التوجه اقتصاديا). ووصلت نسبة الارتفاع إلى 13 فاصل 54 في المائة منذ بداية السنة، وذلك بعد فترة صعبة شهدتها البورصة في السنوات الـ3 الأخيرة حيث تأثر أداؤها بالوضع السياسي على الساحة السياسية التونسية وخاصة بأحداث العنف والعمليات الإرهابية حيث سجلت البورصة تراجعا حادا خاصة بعد اغتيال كل من محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) القيادي السياسي في 25 يوليو (تموز) 2013. والقيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير (شباط) 2013. ورغم هذه المصاعب فقد شهدت بورصة تونس هذه السنة والسنة الماضية إدراج الكثير من الشركات ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات المدرجة نحو 80 مؤسسة.
وتأمل أوساط المال والأعمال في تونس أن يساهم نجاح الانتخابات الأخيرة في استعادة الاقتصاد التونسي لنسقه، وفي توضيح الرؤية أمام المستثمرين التونسيين والأجانب. وفي هذا الإطار أكد مجلس إدارة البنك المركزي في بيان أصدره بعد إجراء الانتخابات التشريعية أن «اجتياز هذه المحطة الهامة في المسار الانتقالي بنجاح يؤسس لترسيخ نظام ديمقراطي مستقر، ويبعث برسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين المحليين والأجانب، ويمهد بالتالي لإنجاح المرحلة الانتقالية المصيرية في المجال الاقتصادي».
وتجري في تونس يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها 27 مترشحا أبرزهم الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات التشريعية بـ85 مقعدا من جملة 217 يعدها البرلمان ومحمد المنصف المرزوقي الرئيس الحالي، وزعماء أبرز الأحزاب السياسية الأخرى فضلا عن عدد من المستقلين.