«كتلة المستقبل» تطالب الحكومة باستعادة ثقة اللبنانيين والعرب

من اجتماع كتلة «المستقبل» أمس (دالاتي ونهرا)
من اجتماع كتلة «المستقبل» أمس (دالاتي ونهرا)
TT

«كتلة المستقبل» تطالب الحكومة باستعادة ثقة اللبنانيين والعرب

من اجتماع كتلة «المستقبل» أمس (دالاتي ونهرا)
من اجتماع كتلة «المستقبل» أمس (دالاتي ونهرا)

اعتبرت «كتلة المستقبل» أن أي مشاركة لبنانية في الصراع بسوريا يدفع ثمنها اللبنانيون، وانتقدت طريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع وباء «كورونا» داعية إلى عدم تسييسه. وشددت في المقابل على ضرورة اعتماد سياسات واضحة تستعيد الثقة المفقودة مع الرأي العام اللبناني والأصدقاء والأشقاء، منتقدة الحملة التي تقطع الطريق على التعامل مع صندوق النقد الدولي.
وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائبة بهية الحريري، اعتبرت الكتلة أن «الصراع العسكري الدائر في سوريا هو جزء لا يتجزأ من صراع النفوذ الدولي والإقليمي على مقدرات المنطقة، وأن أي مشاركة لبنانية في هذا الصراع يدفع ثمنها اللبنانيون بمعزل عن هوياتهم المذهبية وولاءاتهم العقائدية، ويفاقم من حالة النفور القائمة مع المحيط العربي وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، وذلك في إشارة إلى «حزب الله».
وطالبت الكتلة بإعطاء الأولوية لسلامة المواطنين في مواجهة وباء كورونا، متحدثة عن «خلل كبير في الإجراءات التي رافقت منذ اليوم الأول وصول الطائرات الإيرانية من مدينتي مشهد وقم إلى بيروت». وأضافت أنه «جرى التعامل مع الوباء بخفة وبخلفيات سياسية» معتبرة أنه «كان حريا بالسلطات اللبنانية المختصة إقامة جسر جوي وصحي لنقل اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وعدم ترك الأمور على غاربها، ما أدى إلى انتقال العدوى من قادمين لم يخضعوا للحجر الصحي أو لم يلتزموا بشروط الحجر المطلوب». وطالبت «بقرار ينأى باللبنانيين عن خطر كورونا، سواء كان مصدر الخطر إيران أو أي دولة أخرى في العالم».
وقالت الكتلة إنها «تترقب المسار الذي ستعتمده الحكومة بشأن القضايا المالية والنقدية والاقتصادية الملحة، لا سيما ما يتعلق بسداد استحقاق اليوروبوند وما يترتب من نتائج على حقوق المودعين في المصارف اللبنانية والقدرات المتاحة أمام مصرف لبنان لتمويل الخدمات الملحة».
وشددت الكتلة على «التلازم المطلوب بين كافة الحلول النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية، واعتماد سياسات واضحة تستعيد الثقة المفقودة مع الرأي العام اللبناني بالدرجة الأولى ومع الأصدقاء والأشقاء الذين من دونهم يستحيل للحلول أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ». ورأت أن «الحملة التي تستهدف قطع الطريق على التعامل مع صندوق النقد الدولي، هي حملة لا تستقيم من دون إيجاد الحلول البديلة وفتح كل المنافذ الممكنة للحوار حول كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، وبناء منظومة علاقات جدية مع الجهات والدول المانحة ومع الأشقاء العرب خصوصا الذين يتطلعون إلى عودة لبنان للحضن العربي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».