أميركا تساعد تركيا بتوفير «الدعم الإنساني» للسوريين

أسبر يستبعد المساعدة الجوية لأنقرة... ولندن تدعم وقف النار في إدلب

TT

أميركا تساعد تركيا بتوفير «الدعم الإنساني» للسوريين

تضمنت محادثات الممثل الأميركي الخاص في سوريا جيمس جيفري، والسفيرة الأميركية إلى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تركيا، رسالة إلى أنقرة وخصومها بأن واشنطن تقف إلى جانبها وستقدم لها العون اللازم في هذه الظروف، حسب أوساط في واشنطن.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في أنقرة، أمس: «كانت تركيا، لعقود من الزمان، حليفاً قوياً في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأحد أكبر المساهمين فيه بالأفراد العسكريين. ونعرب عن تأييدنا لجهود تركيا لإعادة وقف إطلاق النار شمال سوريا، المتفق عليه في 2018، وحماية المدنيين الأبرياء الفارين من الهجوم الوحشي للنظام. لقد كنا واضحين للغاية في إدانتنا لأعمال النظام السوري في إدلب، ونشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الكبير في العمل العسكري الذي قامت به روسيا والنظام السوري في الشمال الغربي للبلاد».
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم: «إن هذه المساعدات لن تشمل تحريك قوات أميركية، فالأتراك يتمتعون بقوة عسكرية فعالة جداً وكبيرة». وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن بلاده لن تقدم دعماً جوياً لتركيا في عمليتها العسكرية بمحافظة إدلب السورية.
وقال إسبر للصحافيين، أول من أمس (الاثنين)، إن الولايات المتحدة ستسعى إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لتركيا في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 33 جندياً تركياً في إدلب الأسبوع الماضي.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المساعدات الأميركية ستشمل الدعم الجوي، أجاب إسبر: «لا»، مضيفاً أنه بحث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الوضع في سوريا، وأن الناتو أكد استعداده «لأي طارئ قد يحدث».
ولكن كشريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكمستورد للأسلحة والمعدات الأميركية، فإن تركيا تتمتع بميزة تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة ويجري النظر في كيفية مساعدتها بشكل إضافي، حسب مسؤولين أميركيين.
وكانت السلطات التركية قد طلبت من واشنطن تزويدها بصواريخ باتريوت للدفاع عن أجوائها وتأمين غطاء لطائراتها، لكنّ المسؤولين الأميركيين ردوا بأن «كل أنظمة صواريخ باتريوت محجوزة بسبب التطورات في الشرق الأوسط وهناك بطارية باتريوت في قاعدة أنغرليك» في تركيا، تنتشر فيها قوات أميركية وأطلسية، في إشارة غير مباشرة إلى إمكانية تحريكها نحو الحدود، في حال تطورت الأمور، وكذلك لفسح المجال أمام أنقرة للعودة عن قرار شراء منظومة «إس 400» الروسية، التي أشعلت الخلاف معها وأدت إلى إقصائها عن برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة «إف 35».
وتعتقد أوساط أن السفير جيفري سيناقش هذا الملف مع الأتراك، لكنّ الأولوية الآن هي لوقف الهجوم، من دون تغيير في الموقف والقناعة الأميركية منه. وهي تعتقد أن موقف تركيا بات أكثر قوة تجاه التعنت الروسي في معالجة الأزمة السورية، مما أعاد التعقيد إليها، بعد قرار إردوغان رفع ضغوطه على الأوروبيين عبر إطلاق موجات المهاجرين، لإجبارهم على الضغط على روسيا من أجل وقف هجومها. فقضية اللاجئين لا تؤثر على واشنطن وليست معنية في حلها، إلّا من جانبها الإنساني، وهو ما عبّرت عنه أمس، بإعلان وزارة الخارجية الأميركية عن مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري بقيمة 108 ملايين دولار.
وتتهم واشنطن روسيا بالوقوف وراء الهجوم الأخير للنظام السوري وقوات إيرانية ومن «حزب الله» على إدلب، وبأنها تدعم «هجوم ربح الحرب» من قبل نظام الأسد، ضد من تبقى من معارضة سورية خلافاً لاتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه في سوتشي بين روسيا وتركيا والذي دعمته فرنسا وألمانيا في اجتماع للدول الأربع في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
ويؤكد مسؤولون أميركيون أن «طائرات سوخوي الروسية هي التي تسمح لنظام الأسد بالتقدم. وهذا النظام لم يكن قادراً على شن مثل هذا الهجوم لولا موافقة الرئيس الروسي الذي اتخذ القرار بدعم هذا الهجوم عندما زار دمشق وأُحضر الأسد إلى القيادة العسكرية الروسية للقائه».
وإلى جانب المساعدات الإنسانية والعسكرية لتركيا، تعمل الولايات المتحدة دبلوماسياً على وقف النار بشكل تام كما نص عليه القرار 2254 ورؤية تحول في النزاع، ينقله من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات.
فالأميركيون يدعمون المطلب التركي الداعي لعودة نظام الأسد وأعوانه إلى حدود منطقة خفض التصعيد التي حددها اتفاق سوتشي عام 2018، وأن للأتراك كل الحق في تأكيد العودة إلى هذا الاتفاق، والذي تتحدث عنه بعض الفقرات الواردة في قرار مجلس الأمن 2254.
وتحدث البعض عن حصول تقارب في المواقف بين الجانبين الأميركي والتركي، في ظل «تطابق قراءتيهما لمضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ترمب وإردوغان على غير المعتاد».
فقد عبّر ترمب لنظيره التركي خلال الاتصال عن «تعازيه لسقوط الجنود الأتراك، وأدان الهجوم الروسي السوري، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود تركيا وتفادي كارثة إنسانية، ووافقا على ضرورة أن يوقف النظام السوري وروسيا والنظام الإيراني هجومهم وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء وتهجير آخرين».
كان ترمب قد أعلن، السبت الماضي، أنه تحدث «كثيراً» مع نظيره التركي حول الوضع في سوريا، وبحثا أيضاً طلب أنقرة تزويدها بمنظومات «باتريوت» للدفاع الجوي، لنشرها لاحقاً على الحدود مع سوريا مقابل إدلب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم