النفط يواصل مكاسبه رغم «كورونا»... والكرملين يلتزم الصمت قبل اجتماع «أوبك+»

إجراءات احترازية للحضور

تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
TT

النفط يواصل مكاسبه رغم «كورونا»... والكرملين يلتزم الصمت قبل اجتماع «أوبك+»

تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)

واصل النفط مكاسبه، أمس (الثلاثاء)، بفضل توقعات بتقديم بنوك مركزية تحفيزاً مالياً لتعويض أثر تفشي فيروس كورونا، وبفعل التفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج «أوبك» هذا الأسبوع.
وزاد خام برنت 1.36 دولار للبرميل أو 2.6 في المائة إلى 53.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1140 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، ما يعادل 3.2 في المائة إلى 47.46 دولار للبرميل.
وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة من ذروة 2020 في يناير (كانون الثاني) جراء مؤشرات على أن انتشار فيروس كورونا يؤثر سلباً على طلب الوقود.
ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام في ظل انتشار الفيروس، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في «أوبك» خفضاً أكبر للإنتاج، ربما بواقع مليون برميل يومياً. وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يومياً.
ومن المتوقع أن تعلن «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي الخامس والسادس من مارس (آذار) في فيينا. وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس. وتخفض السعودية الإنتاج طوعياً 400 ألف برميل إضافية؛ مما يعني أن «أوبك+» تخفض الإنتاج فعلياً بواقع 2.1 مليون برميل يومياً.
ونقلت «رويترز» عن ليونيد فيدون، نائب رئيس لوك أويل ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، قوله، إن اقتراح «أوبك» بخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليون برميل يومياً سيكون كافياً لتحقيق توازن في السوق ودفع أسعار النفط مجدداً إلى 60 دولاراً للبرميل.
ويشير تصريح فيدون إلى أن روسيا ربما تكون مستعدة للموافقة على مقترحات «أوبك» بتخفيضات جديدة للإنتاج.
وبدأ وزراء «أوبك» التوافد على فيينا أمس؛ إذ تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد. ولم تقتنع روسيا حتى الآن بالحاجة إلى خفض أكبر، وتقول بعض المصادر، إن «أوبك» قد تتحمل التخفيضات الإضافية بنفسها.
وذكرت أمس وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن وزير النفط الكويتي قال، إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات «أوبك». وأضاف الوزير خالد الفاضل قبل توجهه لحضور الاجتماعات في فيينا، أن اجتماعات «ماراثونية» ستعقد خلال اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لاستعادة الاستقرار والتوازن بسوق النفط العالمية.
وذكرت الوكالة «أعرب الفاضل عن تفاؤله بخصوص النتائج الإيجابية المتوقعة للاجتماعات وحول استمرار التعاون بين دول تحالف (أوبك+)». وتابعت نقلاً عن الوزير «أسواق النفط العالمية تأثرت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً؛ ما تسبب في انخفاض الطلب على النفط بشكل ملحوظ؛ مما أثر سلباً على أسعار النفط».
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع نمو الطلب العالمي للنفط بمقدار 435 ألف برميل يومياً في الربع الأول ليسجل أقل مستوى في عقد، وأضافت أن هذه التقديرات قد تُعدّل مرة أخرى.
وأكد الوزير الكويتي على أهمية التخلص من الفائض المتوقع في مخزونات النفط العالمية على الأخص خلال الربع الثاني من العام عقب الانخفاض الكبير في الأسواق العالمية بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أن وزير الطاقة الجزائري الذي يشغل منصب رئيس «أوبك»، قال أمس، إن دول «أوبك+» ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها التي تُعقد في فيينا هذا الأسبوع.
وقال الوزير محمد عرقاب لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب (تفشي) فيروس كورونا. وأضاف، أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر (كانون الأول) 2019، «هناك توافق بين (أوبك) والمنتجين المستقلين، بمن في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة».
غير أن الكرملين قال أمس للصحافيين، إنه لن يفصح عما إذا كانت روسيا مستعدة للقيام بخفض إضافي لإنتاج النفط في إطار التعاون بين الدول الأعضاء في «أوبك»، وأضاف أن من الضروري الانتظار للاجتماع.
على صعيد موازٍ، قالت «أوبك» أمس، إنها ستقيد إلى الحد الأدنى الأساسي عدد مندوبي الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء الذين سيحضرون اجتماع المنظمة في الخامس والسادس من مارس. وقالت المنظمة أيضاً في بيان، إن الصحافيين لن يسمح لهم بالدخول إلى مبنى أمانة «أوبك» في فيينا لتغطية الاجتماع. وأضافت قائلة: «هذا الإجراء الاحترازي أصبح ضرورياً بسبب الخطر على الصحة العامة الذي ينتج من تجمع مثل هذا العدد الكبير من الناس في مكان واحد».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».