النفط يواصل مكاسبه رغم «كورونا»... والكرملين يلتزم الصمت قبل اجتماع «أوبك+»

إجراءات احترازية للحضور

تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
TT

النفط يواصل مكاسبه رغم «كورونا»... والكرملين يلتزم الصمت قبل اجتماع «أوبك+»

تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)

واصل النفط مكاسبه، أمس (الثلاثاء)، بفضل توقعات بتقديم بنوك مركزية تحفيزاً مالياً لتعويض أثر تفشي فيروس كورونا، وبفعل التفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج «أوبك» هذا الأسبوع.
وزاد خام برنت 1.36 دولار للبرميل أو 2.6 في المائة إلى 53.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1140 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، ما يعادل 3.2 في المائة إلى 47.46 دولار للبرميل.
وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة من ذروة 2020 في يناير (كانون الثاني) جراء مؤشرات على أن انتشار فيروس كورونا يؤثر سلباً على طلب الوقود.
ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام في ظل انتشار الفيروس، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في «أوبك» خفضاً أكبر للإنتاج، ربما بواقع مليون برميل يومياً. وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يومياً.
ومن المتوقع أن تعلن «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي الخامس والسادس من مارس (آذار) في فيينا. وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس. وتخفض السعودية الإنتاج طوعياً 400 ألف برميل إضافية؛ مما يعني أن «أوبك+» تخفض الإنتاج فعلياً بواقع 2.1 مليون برميل يومياً.
ونقلت «رويترز» عن ليونيد فيدون، نائب رئيس لوك أويل ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، قوله، إن اقتراح «أوبك» بخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليون برميل يومياً سيكون كافياً لتحقيق توازن في السوق ودفع أسعار النفط مجدداً إلى 60 دولاراً للبرميل.
ويشير تصريح فيدون إلى أن روسيا ربما تكون مستعدة للموافقة على مقترحات «أوبك» بتخفيضات جديدة للإنتاج.
وبدأ وزراء «أوبك» التوافد على فيينا أمس؛ إذ تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد. ولم تقتنع روسيا حتى الآن بالحاجة إلى خفض أكبر، وتقول بعض المصادر، إن «أوبك» قد تتحمل التخفيضات الإضافية بنفسها.
وذكرت أمس وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن وزير النفط الكويتي قال، إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات «أوبك». وأضاف الوزير خالد الفاضل قبل توجهه لحضور الاجتماعات في فيينا، أن اجتماعات «ماراثونية» ستعقد خلال اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لاستعادة الاستقرار والتوازن بسوق النفط العالمية.
وذكرت الوكالة «أعرب الفاضل عن تفاؤله بخصوص النتائج الإيجابية المتوقعة للاجتماعات وحول استمرار التعاون بين دول تحالف (أوبك+)». وتابعت نقلاً عن الوزير «أسواق النفط العالمية تأثرت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً؛ ما تسبب في انخفاض الطلب على النفط بشكل ملحوظ؛ مما أثر سلباً على أسعار النفط».
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع نمو الطلب العالمي للنفط بمقدار 435 ألف برميل يومياً في الربع الأول ليسجل أقل مستوى في عقد، وأضافت أن هذه التقديرات قد تُعدّل مرة أخرى.
وأكد الوزير الكويتي على أهمية التخلص من الفائض المتوقع في مخزونات النفط العالمية على الأخص خلال الربع الثاني من العام عقب الانخفاض الكبير في الأسواق العالمية بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أن وزير الطاقة الجزائري الذي يشغل منصب رئيس «أوبك»، قال أمس، إن دول «أوبك+» ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها التي تُعقد في فيينا هذا الأسبوع.
وقال الوزير محمد عرقاب لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب (تفشي) فيروس كورونا. وأضاف، أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر (كانون الأول) 2019، «هناك توافق بين (أوبك) والمنتجين المستقلين، بمن في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة».
غير أن الكرملين قال أمس للصحافيين، إنه لن يفصح عما إذا كانت روسيا مستعدة للقيام بخفض إضافي لإنتاج النفط في إطار التعاون بين الدول الأعضاء في «أوبك»، وأضاف أن من الضروري الانتظار للاجتماع.
على صعيد موازٍ، قالت «أوبك» أمس، إنها ستقيد إلى الحد الأدنى الأساسي عدد مندوبي الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء الذين سيحضرون اجتماع المنظمة في الخامس والسادس من مارس. وقالت المنظمة أيضاً في بيان، إن الصحافيين لن يسمح لهم بالدخول إلى مبنى أمانة «أوبك» في فيينا لتغطية الاجتماع. وأضافت قائلة: «هذا الإجراء الاحترازي أصبح ضرورياً بسبب الخطر على الصحة العامة الذي ينتج من تجمع مثل هذا العدد الكبير من الناس في مكان واحد».



السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، من أول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار، وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين بالأوراق السعودية.

يأتي هذا الطرح بعد يومين على اعتماد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي أشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذا العام تبلغ 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وسوف يستخدم هذا المبلغ في تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بحوالي 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي، والبالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وقال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن في السعودية، في بيان الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار.

وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّيْن، لتوسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّيْن العالمية بكفاءة وفاعلية.

وأفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، يوم الاثنين، بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تمّ تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي الست والعشر سنوات عند 130 نقطة أساس، و140 نقطة أساس على الترتيب فوق المعيار نفسه، وفق «رويترز».

وذكرت أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.

وتُعدّ تسعيرة السندات فوق سندات الخزانة الأميركية مغرية في سوق السندات.

ثقة دولية

ووصف خبراء اقتصاديون حصول المملكة على هذا المبلغ، بأنه يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي، والخطط المالية للمملكة، وجني الثمار من مبادرات برنامج التحول الاقتصادي، وبرنامج الاستدامة المالية.

وقال أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستمرار في تنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، والاستفادة من ذلك في تمويل مشاريع «رؤية 2030»، وفي تعزيز الثقة الدولية باقتصادها، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وخفض تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه العملية ستسهم في تخفيف الضغط على موارد التمويل الداخلية، وفي تعزيز مرونة الاقتراض، وفي الجذب القوي للمستثمرين الدوليين، ويتضح ذلك من تجاوز طلبات الشراء على السندات السعودية للمستهدف، ووصولها إلى نحو 37 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها المالية بيسر وسهولة للعام الحالي، وعلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز شبكة التمويل العالمية للمملكة، كما يسهم في دخول أسواق جديدة للاستفادة من التمويل الدولي، والتمويل عبر السندات، وبما ينعكس على تسريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية ضمن أهداف السعودية الاقتصادية.

وأوضح أن بقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ضمن الحدود المستدامة لنسبة الدين العام بحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، يؤكد على التخطيط السعودي الجيد في وقت مبكر لاحتياجات الحكومة من أدوات الدين منذ بداية السنة المستهدفة، ويسهم في توفير احتياجاتها التمويلية عند الحاجة.

ما بين العجز والإنفاق

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي مؤسس مركز «جواثا» الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الميزانية العامة السعودية لعام 2025 ذات سمة توسعية، وتسعى إلى توفير متطلبات التمويل لبرنامج التنويع الاقتصادي، كما أن عجزها المتوقع يأتي ضمن مستويات الجدارة المعتبرة في منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية، ويعد عجزاً اختيارياً.

ويقوم وجوده على المفاضلة بين أمرين: إما الإنفاق وفق ما هو متاح من إيرادات، بحيث يكون هناك توازن تام بين الإيرادات والمصروفات، وعند اتباع هذا الخيار لن تسجل الميزانية عجزاً، لكنها لن توفر احتياجات إنجاز مبادرات «رؤية 2030».

وأضاف أن الخيار الثاني، هو الإنفاق لتمكين تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وليس وفقاً لما هو متاح من إيرادات واردة للخزانة العامة.

والدافع لذلك أن ما يمول هو برامج مداها حتى 2030 وليس التمويل من عام لعام، فالعام الواحد هو حلقة من سلسلة زمنية ضمن حلقات تبدأ بطموح وتنتهي بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وهكذا، فالعام المالي ليس مدى لمستهدف بل وحدة زمنية محاسبية تفيد في التخطيط والتقنين والضبط. وعليه، فالمنظور هو تمويل الإنفاق على مدى «الرؤية»، ومستهدفاتها التي لا تحتمل التأجيل ريثما تسمح إيرادات النفط.

فسحة مالية

وأشار إلى أن السعودية تملك الجدارة الائتمانية للتحرك ضمن فسحة مالية (fiscal space) مريحة، تمكنها من الاقتراض من السوق الدولية بأسعار من بين الأكثر تنافسية، حيث تشهد الإصدارات تغطيات بأضعاف السقف المطلوب استدانته من دون المساس باستدامتها المالية أو بالاستقرار الاقتصادي، وهي إحدى ثمار برنامج التحول الاقتصادي ومبادرات برنامج الاستدامة المالية الذي انطلق في عام 2017 وأعاد هيكلة المالية العامة، والحفاظ على متانة الفسحة المالية والقدرة على الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي حتى في أحلك الظروف، كما حصل أثناء «كوفيد - 19» رغم تراجع أسعار النفط، وبين الالتزام بتمويل المبادرات التي انطوت عليها مستهدفات «رؤية 203»، وذلك من خلال المزاوجة بين تدابير مالية على المدى المتوسط، وإصلاحات هيكلية في المدى الطويل.

وتابع أن الحكومة السعودية وظفت هذه الفسحة بالمعايرة بين الاقتراض الداخلي والخارجي حسب الاحتياج، كما أن ثلثيّ الدين العام داخلي وثلثه خارجي، وقد بلغ حتى نهاية الرابع الثالث قرابة 1.2 مليار ريال، وهو ما يعد دون السقف المحدد بـ30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيبقى عجز الميزانية في المنظور متوسط المدى، ملازماً الميزانية حتى عام 2027، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ولن تتجاوز نسبته 3 في المائة في أي من السنوات، وفقاً لتلك التقديرات.

ولفت إلى أنه من أهم سمات بناء سعة الاقتصاد، الحفاظ على سمة الإنفاق الرأسمالي، إذ من الملاحظ بلوغ الإنفاق الرأسمالي للحكومة 186 مليار ريال في عام 2023، وهو في حدود ما كان مخططاً، ليرتفع في عام 2024 إلى 198 مليار ريال، أي بنحو 6.5 في المائة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تمارس دوراً محورياً في هذا الجانب، وذلك من خلال ثلاث أذرع؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستثمارات «صندوق الاستثمارات العامة»، والضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته، بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يقوم على استراتيجية مقرة وذات مستهدفات تسعى إلى تحقيق هدف رئيس محدد، وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص.

وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة بقيمة 2.5 مليار دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الميزانية العامة.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه +»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه إيه - 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز، وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.