خبراء يتوقعون نمو الديون الخارجية للقطاع الخاص الروسي في 2020

تحذيرات من متغيرات تحت تأثير {كورونا}

توقع خبراء نمو الديون الخارجية للقطاع الخاص الروسي عام 2020. لافتين إلى بقاء حجم السداد خلال العام الحالي عند مستوى العام الماضي، وتوقعوا أن يرتفع إجمالي ديون القطاع حتى 409 مليارات دولار، بعد أن توفرت ظروف في روسيا تشجع على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، وفق تقديراتهم، محذرين من تغير تلك الظروف تحت تأثير كورونا.
وقال اقتصاديون من مركز التنمية في المدرسة الروسية العليا للاقتصاد، في تقرير صدر أخيراً، تحت عنوان «الدولة والاستثمار»، إن البنوك الروسية بدأت تقلص التزاماتها الخارجية باستقرار منذ عام 2014. أما الشركات فلم يكن السداد من ناحيتها مستقراً، واستأنفت تقليص التزاماتها الخارجية بعد توقف عامي 2016 – 2017، إلا أن عام 2019 شهد تحولاً في هذا المجال، وعادت وتيرة سداد الديون الخارجية للتباطؤ، وفق ما يقول الخبراء، ويتوقعون أن يستمر الوضع دون تغيير، مرجحين أن يؤدي هذا إلى نمو حجم الديون الخارجية للقطاع الروسي الخاص خلال 2020، إن بقي مستوى إعادة تمويل تلك الديون عند مستوياته الحالية.
ويعرض الخبراء في التقرير الأسباب التي تدفعهم إلى توقع نمو الديون، ويشيرون إلى أن حجم سداد القطاع الخاص الروسي ديونه انخفض عام 2019. بعد نمو مستقر خلال السنوات السابقة، موضحين أن «مدفوعات القطاع الخاص الروسي عن الديون انخفضت بنسبة 10.6 في المائة، أو من 122 مليار دولار سددوها عام 2018 حتى 109 مليارات فقط عام 2019».
فضلاً عن ذلك، تشير التقديرات إلى أن قيمة القروض التي تم الحصول عليها من أسواق المال الخارجية العام الماضي، يزيد عن حجم ما تم تسديده، وبينما تمكنت الشركات لأول مرة من إعادة تمويل ديونها الخارجية، عجزت البنوك الخاصة عن ذلك، ولم تتمكن من إعادة تمويل سوى 59 في المائة من التزاماتها الخارجية، وبالتالي يتوقع الخبراء من المدرسة العليا لاقتصاد ألا يتمكن القطاع الخاص - لأول مرة - من تقليص ديونه الخارجية عن العام الماضي، وأن تبقى قيمتها 399 مليار دولار، أو ما يعادل 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للعام 2020، يتوقع مركز التنمية في المدرسة الروسية العليا للاقتصاد نمو الديون الخارجية للقطاع الخاص حتى 409 مليارات دولار، إذ بقيت إعادة التمويل عند المستوى الحالي. ويشيرون إلى أن المدفوعات عن الدين الخارجي وفق جدول التسديد، ستنخفض حتى 71 مليار دولار، موزعة ما بين 58 مليار دولار يتم تسديدها عن الدين الأساسي، و13 مليار دولار فوائد. وبينما ستقوم الشركات بزيادة حجم التسديد بنسبة 17 في المائة، وتسدد 90 مليار من ديونها الخارجية، ستقلص البنوك مدفوعاتها عن الديون حتى 40 في المائة، ولن تسدد أكثر من 19 مليار دولار. ومع هذا يبقى قائماً احتمال أن يكون حجم الديون التي سيتم تسديده أدنى من ذلك بكثير، لأن بعض الشركات قد تمدد مهلة التسديد، أو تعتمد إعادة تمويل للقروض.
وهذه الديون لن تشكل عبئاً على القطاع الخاص الروسي، وفق ما يرى سيرغي بوخوف، كبير الاقتصاديين في مركز التنمية، التابع للمدرسة العليا للاقتصاد، لافتاً إلى ظروف توفرت في روسيا لزيادة الدين الخارجي، وعبّر عن قناعته بأن «الاقتصاد الروسي تكيف مع الصدمات الخارجية، وتراجع إلى حد كبير ارتباط سعر صرف الروبل بتقلبات أسعار النفط، وعلى الرغم من بقاء العقوبات، نشهد تدفقاً لرؤوس الأموال (إلى السوق الروسية)، وتوفر احتياطيات كبيرة، مع معدل تضخم متدنٍ، وهذا كله يوفر شروطاً أساسية لتدفق الاستثمارات». ويقول إن مستوى الدين الخارجي للقطاع الخاص، وإن كان سينمو هذا العام، لكنه سيكون صغيراً بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف: «المدفوعات عن الديون الخارجية لن تشكل عبئاً اقتصادياً».
لكنه مع ذلك يحذر من «مساهمة سلبية» للاقتصاد بسبب تفشي فيروس كورونا، والتوقعات الخجولة لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في 2020، موضحاً أن هذه العوامل قد تؤدي إلى «انخفاض شهية المستثمرين نحو الأصول المحفوفة بالمخاطر في مختلف دول العالم، بما في ذلك في روسيا»، ما يعني بالتالي تدني الإقبال على الديون الروسية في الأسواق.