{مناورة} روسية قبل اجتماع {أوبك +}

نوفاك: ندرس مقترحاً سابقاً من الحلفاء لخفض أصغر للإنتاج

عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)
عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)
TT

{مناورة} روسية قبل اجتماع {أوبك +}

عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)
عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تدرس مقترحا سابقا لخفض أصغر حجما على إنتاج النفط من أوبك وحلفائها، مضيفا أنها لم تتلق مقترحا لتخفيضات أعمق.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس (آذار) لمناقشة اتخاذ خطوات إضافية لدعم الأسواق المتضررة من المخاوف على الطلب وسط انتشار فيروس كورونا.
وفي استجابة مبدئية لمواجهة تأثير الفيروس على سوق النفط، أوصت لجنة منبثقة عن أوبك+ بتعميق تخفيضات الإنتاج 600 ألف برميل يوميا، إضافة للتخفيضات القائمة بواقع 1.7 مليون برميل يوميا والمستمرة حتى نهاية مارس.
وقال نوفاك للصحافيين: «نبحث توصية اللجنة الفنية (المشتركة)»، مضيفا أن روسيا لم تتلق مقترحا «جديدا» لزيادة التخفيضات بمقدار مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر إنه مع هبوط أسعار النفط لما دون 50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2017، اقترحت السعودية وأعضاء آخرون من أوبك تعميق التخفيضات مليون برميل يوميا للتعامل مع الضرر الناجم على الطلب بفعل فيروس كورونا.
ولم تعلن روسيا، ذات السجل الحافل بالمعارضة الأولية للمقترحات ثم الانضمام للاتفاقات في اللحظات الأخيرة، موقفها من التخفيضات المشتركة الإضافية المقترحة. واليوم الاثنين، تعافت أسعار النفط لتتجاوز 51 دولارا بدعم من الآمال في اتفاق جديد.
وقال الكرملين، أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع شركات النفط الروسية الأحد لتبادل الرؤى بشأن تأثير فيروس كورونا على أسعار النفط العالمية، لكن ليس لاتخاذ أي قرارات بعينها. ولمح بوتين يوم الأحد إلى أنه يحبذ اتخاذ إجراء مشترك لكنه شدد على أن المستوى الحالي لأسعار النفط مقبول بالنسبة لموسكو.
وقال بوتين إن روسيا، في ضوء وجود أكثر من 500 مليار دولار في خزائن الدولة، محمية من تداعيات هبوط أسعار النفط، لكن «هذا لا يعني عدم الحاجة لاتخاذ إجراء، بما في ذلك مع الشركاء الأجانب».
وعلى صعيد منفصل، أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس، أن وزارة الطاقة الروسية قالت إن إنتاج النفط بلغ 11.29 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، ليظل شبه مستقر على أساس شهري، لكنها لم تعلن أرقاما منفصلة لإنتاج كل من النفط ومكثفات الغاز.
ومنذ العام الماضي، يُسمح لروسيا باستثناء مكثفات الغاز، وهي أحد أشكال النفط الخفيف، من حصتها بموجب اتفاق أوبك+ الحالي، لكنها ما زالت تعلن أرقاما مجملة.
تبلغ حصة روسيا الحالية من إنتاج النفط 10.33 مليون برميل يوميا باستثناء مكثفات الغاز. ولم ترد وزارة الطاقة على طلب من رويترز لأرقام تفصيلية.
وواصلت صادرات النفط الروسي تدفقها إلى آسيا خلال فبراير الماضي، مع انتشار فيروس كورونا، وهو ما يمكن أن يحد من دوافع روسيا لتأييد القرار المحتمل لخفض إنتاج النفط خلال اجتماع تجمع «أوبك بلس» للدول المصدرة للبترول في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
في غضون ذلك، قال مصدران أمس وفق رويترز، إن اجتماعات أوبك وحلفائها ستمضي قدما كما هو مقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس للبت في تمديد تخفيضات إنتاج النفط بعد موعد انتهائها الحالي في نهاية مارس، وما إذا كان سيتقرر تمديدها.
وتأجل عدد من المناسبات بما في ذلك مؤتمرات نفطية بسبب تفشي فيروس كورونا. لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول لم تحد عن خططها بخصوص الاجتماع، حسبما ذكر المصدران.
وخفض بنك أوف أميركا غلوبال ريسرش، توقعاته لسعر برنت وغرب تكساس الوسيط في 2020، ثمانية دولارات للبرميل إلى 54 دولارا و49 دولارا للبرميل على الترتيب. ويقول البنك إن من المرجح أن تخفض أوبك+ الإنتاج الأسبوع القادم، في حين قد يتباطأ نمو معروض النفط الأميركي إلى 500 ألف برميل يوميا في 2020.
وقفزت أسعار النفط أكثر من أربعة في المائة، بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق خلال جلسة الاثنين؛ حيث تغلبت الآمال في تعميق خفض إنتاج أوبك وخطوات تحفيز من البنوك المركزية على بواعث القلق حيال تضرر الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت عند 51.91 دولار للبرميل، مرتفعا 2.24 دولار بما يعادل 4.5 في المائة، ليتجاوز أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 الذي سجله في وقت سابق عند 48.40 دولار. وعلى الضفة الأخرى للأطلسي، سجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أقل سعر له في 14 شهرا عند 43.32 دولار، لكنه تعافى بعدها إلى 46.65 دولار، مرتفعا 1.89 دولار أو 4.2 في المائة.



المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

في لحظة فارقة أعادت رسم حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية. لم يكن الحكم مجرد انتصار قانوني للشركات المستوردة، بل كان بمنزلة زلزال دستوري أكد فيه القضاة أن «سلطة الجباية» هي حق أصيل للكونغرس لا يمكن انتزاعه تحت عباءة قوانين الطوارئ. وبينما غادر القضاة منصاتهم، تركوا خلفهم تساؤلاً بمليارات الدولارات يتردد صداه في أروقة الكابيتول هيل: كيف ستعيد الحكومة 133 مليار دولار جُمعت بالفعل بشكل غير قانوني؟ وكيف سيتعامل البيت الأبيض مع هذا الانهيار المفاجئ لأدوات نفوذه في التجارة الدولية؟

مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

حيثيات الحكم وانقسام المحكمة

جاء قرار المحكمة بأغلبية 6 إلى 3، حيث انضم رئيس المحكمة جون روبرتس وقضاة آخرون، بمن فيهم اثنان من مرشحي ترمب السابقين، إلى الجناح الليبرالي لرفض استخدام قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977 لفرض ضرائب استيراد.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة «مطلقة» أو «غير محدودة» لفرض الرسوم، مشددةً على أن الدستور الأميركي كان واضحاً في منح الكونغرس وحده الحق في فرض الضرائب والرسوم.

المدافع الوحيد عن سلطة ترمب

في مقابل هذه الأغلبية، برز صوت القاضي بريت كافانو، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين عيّنهم ترمب في المحكمة العليا عام 2018. كافانو، الذي يُعد من أبرز الوجوه المحافظة في القضاء الأميركي، كان الوحيد من بين «قضاة ترمب» الذي انبرى للدفاع عن شرعية الرسوم، حيث قاد جبهة المعارضة وكتب «رأياً مخالفاً» هاجم فيه زملاءه بحدة.

رأى كافانو أن الدستور والتاريخ والقوانين السابقة تمنح الرئيس سلطة واسعة لاستخدام الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الوطنية، مثل مواجهة تهريب المخدرات أو الاختلالات التجارية. ولم يكتفِ كافانو بالدفاع القانوني، بل وجَّه توبيخاً إلى زملائه القضاة لأنهم «تجاهلوا» العواقب الكارثية لقرارهم، محذراً من أن الحكومة الآن عالقة في مأزق مالي لا مخرج منه.

ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

ترمب يمتثل غاضباً

لم يتأخر رد فعل الرئيس ترمب، الذي وصف القضاة بـ«العار» واتهمهم بالرضوخ لمصالح أجنبية، معتبراً القرار خيانةً للدستور. ومع ذلك، امتثل للقرار عبر توقيع أمر تنفيذي بإلغاء الرسوم الباطلة، لكنه لم يستسلم لمبدأ التراجع التجاري. فرغم الضربة القضائية، سارع ترمب لتأكيد أن لديه «بدائل عديدة وعظيمة» لمواصلة سياسة الحماية التجارية.

وبدأ البيت الأبيض بتفعيل ترسانة قانونية بديلة للالتفاف على حكم المحكمة وتصعيد المواجهة:

- المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974: وقّع ترمب فوراً أمراً بفرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات كافة، مستخدماً هذه المادة التي تعالج عجز موازين المدفوعات. ورغم أنها تمنحه سلطة فورية، فإنها «سلاح مؤقت» ينتهي مفعوله بعد 150 يوماً ما لم يتدخل الكونغرس.

- المادة 301 و«التحقيقات السريعة»: أعلنت الإدارة بدء تحقيقات واسعة النطاق في الممارسات التجارية غير العادلة للدول الأخرى. هذه المادة تمنح واشنطن حق فرض رسوم انتقامية قوية، وهي «أكثر متانة قانونية» لأنها تستند إلى معالجة أضرار اقتصادية محددة بدلاً من إعلان طوارئ عام.

- المادة 338 من قانون 1930: يُلوِّح البيت الأبيض باستخدام هذا القانون «المهجور» منذ الكساد الكبير، والذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على الدول التي تميز ضد التجارة الأميركية.

- سلاح التراخيص والقيود الكمية: أشار ترمب إلى إمكانية استخدام نظام التراخيص لتقييد حجم الواردات بدلاً من فرض ضرائب عليها، وهي وسيلة أخرى للضغط على الشركاء التجاريين دون الاصطدام المباشر بسلطة الكونغرس الضريبية.

معضلة الـ133 مليار دولار

في حين يتحضر البيت الأبيض للتصعيد عبر البدائل المذكورة، تواجه وزارة الخزانة ضغوطاً هائلة لإعادة المبالغ المحصَّلة بشكل غير قانوني. فبينما تطالب كبرى الشركات مثل «كوسكو» و«ريفلون» باستعادة أموالها، حذَّر خبراء قانونيون من أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود. ومن المتوقع أن تتولى وكالة الجمارك وحماية الحدود، بالتعاون مع محكمة التجارة الدولية في نيويورك، هندسة عملية الاسترداد التي قد تستغرق ما بين 12 و18 شهراً. وتكمن الصعوبة في أن المستهلكين العاديين، الذين تحملوا العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، قد لا يرون فلساً واحداً من هذه التعويضات، حيث ستذهب الأموال غالباً إلى الشركات المستوردة التي دفعت الرسوم مباشرةً للحكومة.

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محملة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الصفقات الدولية والتحركات الديمقراطية

على الصعيد الدولي، حذَّر القاضي كافانو من أن الحكم يُزعزع استقرار اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات مع الصين واليابان والمملكة المتحدة، التي أُبرمت تحت تهديد تلك الرسوم الملغاة.

أما داخلياً، فلم يفوّت الديمقراطيون الفرصة لتحويل الأزمة إلى ضغط سياسي؛ حيث قاد حاكم إيلينوي، جي بي بريتزكر، حملة تطالب بـ«إعادة الأموال المنهوبة» للعائلات، مرسلاً «فاتورة» لترمب تطالبه برد 8.7 مليار دولار لسكان ولايته. وانضم إليه حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم وحكام ولايات أخرى، معتبرين أن الرسوم كانت «ضريبة خلفية» غير قانونية أثقلت كاهل المزارعين والطبقة الوسطى. هذا الحراك السياسي يزيد من تعقيد المشهد أمام وزارة الخزانة، التي تحاول موازنة استقرار الميزانية مع الضغوط القانونية المتزايدة للوفاء برد المبالغ.

سيارات سوبارو متوقفة في وكالة بيع سيارات بمنطقة بيدفورد أوتو مايل بأوهايو (أ.ب)

ختاماً، فإن «قص» أجنحة ترمب الاقتصادية لم يُنهِ المعركة، بل نقلها إلى ساحة أكثر تعقيداً؛ فبينما تحاول الأسواق العالمية استيعاب هذا التحول، يبقى الاقتصاد الأميركي رهين حالة من عدم اليقين بين مطالبات قانونية برد الـ133 مليار دولار ولجوء ترمب إلى بدائل قانونية مؤقتة. ورغم أن إلغاء الرسوم قد يخفف من الضغوط التضخمية، فإن النزاعات الطويلة المتوقعة في ساحات القضاء الأدنى ومكاتب الجمارك ستُبقي المستثمرين في حالة ترقب، بانتظار المواجهة الكبرى في أروقة الكونغرس الذي بات الآن «صاحب الكلمة الفصل» في تقرير مصير السياسة التجارية. ويبقى السؤال الأهم الذي سيحدد ملامح الاقتصاد الأميركي لسنوات مقبلة: هل سينجح ترمب في إعادة بناء جدار الحماية التجاري الخاص به قبل أن تنتهي صلاحية أدواته المؤقتة وتصطدم بحائط الصد التشريعي؟

Your Premium trial has ended


ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.