{مناورة} روسية قبل اجتماع {أوبك +}

نوفاك: ندرس مقترحاً سابقاً من الحلفاء لخفض أصغر للإنتاج

عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)
عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)
TT

{مناورة} روسية قبل اجتماع {أوبك +}

عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)
عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تدرس مقترحا سابقا لخفض أصغر حجما على إنتاج النفط من أوبك وحلفائها، مضيفا أنها لم تتلق مقترحا لتخفيضات أعمق.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس (آذار) لمناقشة اتخاذ خطوات إضافية لدعم الأسواق المتضررة من المخاوف على الطلب وسط انتشار فيروس كورونا.
وفي استجابة مبدئية لمواجهة تأثير الفيروس على سوق النفط، أوصت لجنة منبثقة عن أوبك+ بتعميق تخفيضات الإنتاج 600 ألف برميل يوميا، إضافة للتخفيضات القائمة بواقع 1.7 مليون برميل يوميا والمستمرة حتى نهاية مارس.
وقال نوفاك للصحافيين: «نبحث توصية اللجنة الفنية (المشتركة)»، مضيفا أن روسيا لم تتلق مقترحا «جديدا» لزيادة التخفيضات بمقدار مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر إنه مع هبوط أسعار النفط لما دون 50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2017، اقترحت السعودية وأعضاء آخرون من أوبك تعميق التخفيضات مليون برميل يوميا للتعامل مع الضرر الناجم على الطلب بفعل فيروس كورونا.
ولم تعلن روسيا، ذات السجل الحافل بالمعارضة الأولية للمقترحات ثم الانضمام للاتفاقات في اللحظات الأخيرة، موقفها من التخفيضات المشتركة الإضافية المقترحة. واليوم الاثنين، تعافت أسعار النفط لتتجاوز 51 دولارا بدعم من الآمال في اتفاق جديد.
وقال الكرملين، أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع شركات النفط الروسية الأحد لتبادل الرؤى بشأن تأثير فيروس كورونا على أسعار النفط العالمية، لكن ليس لاتخاذ أي قرارات بعينها. ولمح بوتين يوم الأحد إلى أنه يحبذ اتخاذ إجراء مشترك لكنه شدد على أن المستوى الحالي لأسعار النفط مقبول بالنسبة لموسكو.
وقال بوتين إن روسيا، في ضوء وجود أكثر من 500 مليار دولار في خزائن الدولة، محمية من تداعيات هبوط أسعار النفط، لكن «هذا لا يعني عدم الحاجة لاتخاذ إجراء، بما في ذلك مع الشركاء الأجانب».
وعلى صعيد منفصل، أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس، أن وزارة الطاقة الروسية قالت إن إنتاج النفط بلغ 11.29 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، ليظل شبه مستقر على أساس شهري، لكنها لم تعلن أرقاما منفصلة لإنتاج كل من النفط ومكثفات الغاز.
ومنذ العام الماضي، يُسمح لروسيا باستثناء مكثفات الغاز، وهي أحد أشكال النفط الخفيف، من حصتها بموجب اتفاق أوبك+ الحالي، لكنها ما زالت تعلن أرقاما مجملة.
تبلغ حصة روسيا الحالية من إنتاج النفط 10.33 مليون برميل يوميا باستثناء مكثفات الغاز. ولم ترد وزارة الطاقة على طلب من رويترز لأرقام تفصيلية.
وواصلت صادرات النفط الروسي تدفقها إلى آسيا خلال فبراير الماضي، مع انتشار فيروس كورونا، وهو ما يمكن أن يحد من دوافع روسيا لتأييد القرار المحتمل لخفض إنتاج النفط خلال اجتماع تجمع «أوبك بلس» للدول المصدرة للبترول في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
في غضون ذلك، قال مصدران أمس وفق رويترز، إن اجتماعات أوبك وحلفائها ستمضي قدما كما هو مقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس للبت في تمديد تخفيضات إنتاج النفط بعد موعد انتهائها الحالي في نهاية مارس، وما إذا كان سيتقرر تمديدها.
وتأجل عدد من المناسبات بما في ذلك مؤتمرات نفطية بسبب تفشي فيروس كورونا. لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول لم تحد عن خططها بخصوص الاجتماع، حسبما ذكر المصدران.
وخفض بنك أوف أميركا غلوبال ريسرش، توقعاته لسعر برنت وغرب تكساس الوسيط في 2020، ثمانية دولارات للبرميل إلى 54 دولارا و49 دولارا للبرميل على الترتيب. ويقول البنك إن من المرجح أن تخفض أوبك+ الإنتاج الأسبوع القادم، في حين قد يتباطأ نمو معروض النفط الأميركي إلى 500 ألف برميل يوميا في 2020.
وقفزت أسعار النفط أكثر من أربعة في المائة، بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق خلال جلسة الاثنين؛ حيث تغلبت الآمال في تعميق خفض إنتاج أوبك وخطوات تحفيز من البنوك المركزية على بواعث القلق حيال تضرر الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت عند 51.91 دولار للبرميل، مرتفعا 2.24 دولار بما يعادل 4.5 في المائة، ليتجاوز أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 الذي سجله في وقت سابق عند 48.40 دولار. وعلى الضفة الأخرى للأطلسي، سجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أقل سعر له في 14 شهرا عند 43.32 دولار، لكنه تعافى بعدها إلى 46.65 دولار، مرتفعا 1.89 دولار أو 4.2 في المائة.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.