«كوفيد 19» يضع مصانع الصين وكوريا الجنوبية واليابان في أزمة عنيفة

أظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة آي إتش إس ماركيت للدراسات الاقتصادية الاثنين انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال فبراير (شباط) الماضي بوتيرة قياسية على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).
وبحسب التقرير، تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين بشدة إلى 40.3 نقطة خلال فبراير الماضي مقابل 51.1 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ بدء صدور المؤشر في أبريل (نيسان) 2004.
ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وأظهر التقرير تراجع المؤشرات الفرعية للإنتاج والتعاقدات الجديدة والتوظيف بأسرع معدل لها منذ إطلاق المؤشر الرئيسي قبل نحو 16 عاما، مع قرار الكثير من الشركات تمديد عطلة رأس السنة القمرية الصينية خلال الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا.
وسجلت مبيعات قطاع التصنيع أول تراجع لها منذ يونيو (حزيران) 2019، حيث ربطت الشركات هذا التراجع بدرجة كبيرة بفيروس كورونا، وإغلاق المصانع نتيجة لانتشاره. كما تراجع التوظيف في قطاع التصنيع بأسرع وتيرة له على الإطلاق في ظل القيود على السفر والحركة في الصين، وهو ما أثر على توافر العمالة.
ورغم ذلك يرى شينغشونغ شونغ رئيس مجلس إدارة مجموعة سي إي بي إم الإعلامية الصينية وكبير خبراء الاقتصاد فيها أن الاقتصاد الصيني سيكون قادرا على التعافي بقوة عندما يتم احتواء تفشي فيروس كورونا تدريجيا، وتستأنف الشركات أنشطتها في ظل مزيد من السياسات النقدية والمالية التحفيزية في الصين.
وعلى ذات المسار الصيني، أظهر مسح للقطاع الخاص الاثنين انكماش نشاط الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية بشكل أسرع في فبراير مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في ضربة عنيفة للإنتاج، إذ يؤدي فيروس كورونا لتدني الطلب العالمي وأعمال الشركات.
وانخفض مؤشر نيكي - ماركيت لمديري المشتريات إلى 48.7 نقطة في فبراير من 49.8 في يناير، وبقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش في تسعة من الأشهر العشرة الأخيرة.
وعانت طلبيات التصدير الجديدة من أسوأ انخفاض لها منذ أغسطس (آب) 2013، حيث سبب الفيروس سريع الانتشار في إحداث فوضى في سلاسل الإمداد العالمية. وأدت إجراءات السفر الصارمة وغيرها من تدابير احتواء المرض في الصين إلى تعطل إنتاج المصانع والعمليات التجارية في الصين وبقية العالم.
وتأثر إنتاج المصانع في كوريا الجنوبية بشدة، حيث انخفض مؤشره إلى 44.4 نقطة من 50.1 في يناير، مسجلا أكبر تراجع في نحو خمس سنوات.
وقال جو هايز الاقتصادي في آي إتش إس ماركيت: «بشكل غير مفاجئ، تعرض قطاع الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية لصدمة سلبية مزدوجة فيما يتعلق بالعرض والطلب في الاقتصاد في فبراير وسط تفشي فيروس كورونا».
وبدورها تضررت أنشطة المصانع في اليابان وسجلت أكبر انكماش في نحو أربع سنوات في فبراير، مما ينذر بالخطر للقطاع الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا.
وتباطؤ قطاع الصناعة يعد أوضح دليل حتى الآن على الضرر الذي سيلحقه الفيروس بالنمو العالمي والشركات، ومن المرجح أن يكثف الضغط على صناع القرار في اليابان لتدعيم النمو.
ونزل مؤشر أو جيبون بنك لمديري المشتريات في القطاع الصناعي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 47.8 نقطة، مقارنة بالقراءة النهائية 58.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق. وقراءة فبراير هي الأقل منذ مايو (أيار) 2016. ويظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو للشهر العاشر، وهي أطول فترة انكماش منذ تقلص استمر لستة عشر شهرا حتى يونيو 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية.
وأظهر المسح تراجع طلبيات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة، فيما يزيد على سبعة أعوام بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة، وانخفاض المبيعات للعملاء في الصين.
وعلى النقيض من الوضع المتردي في جنوب شرقي آسيا، أظهر مسح الاثنين انحسارا في تباطؤ القطاع الصناعي بمنطقة اليورو الشهر الماضي رغم تفشي فيروس كورونا وتأثيره على سلاسل الإمداد، في مؤشر مشجع للبنك المركزي الأوروبي بينما يسعى لتعزيز النمو.
وارتفع مؤشر آي إتش إس ماركيت لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى 49.2 نقطة في فبراير من 47.9 نقطة في يناير، متخطيا تقديرات أولية كانت عند 49.1 نقطة، ومسجلا أعلى قراءة في عام.
ورغم أنه يظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر، فإنه يفوق التوقعات التي كانت لاستقرار عند نفس مستوى القراءة الأولية في استطلاع أجرته «رويترز». وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء، إلى 48.7 نقطة من 48.0 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ مايو الماضي.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

«كوفيد 19» يضع مصانع الصين وكوريا الجنوبية واليابان في أزمة عنيفة

تحسن أوروبي يفوق التقديرات