خريطة طريق دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني

TT

خريطة طريق دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني

أعلن البنك الدولي عن اتفاق ثلاثي مع صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني.
وأكدت ممثل البنك الدولي آستا باريستا، لدى لقائها وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، أن البنك الدولي يسعى عبر خريطة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان والانخراط في الأسواق العالمية، وأضافت «هنالك اتفاق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق لإعادة تأهيل السودان».
وأصدر صندوق النقد، بيانا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذكر فيه أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع، وضعف فرص الحصول على التمويل، وأشار صندوق النقد إلى أن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد. وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر.
وبحث لقاء ممثلة صندوق النقد والوزير السوداني التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السودان في المرحلة الانتقالية، إضافة للفرص المتاحة لدعم القطاع الصناعي الخاص، وتمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج ودعم التنمية وتطوير الأسواق المحلية، إضافة لتمويل مشاريع مختلفة، وإعادة التأهيل والتحديث، وفتح فرص للعمل في القطاعين العام والخاص وفق استراتيجية اقتصادية تستخدم التقنية الإلكترونية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة في تعزيز الثقة في الأسواق، وتحقيق التنمية والإنتاج، وحماية المستثمر، وتطوير قطاع الصناعة والتسويق عبر خطة استراتيجية واضحة.
وقال صندوق النقد في بيان ديسمبر إنه «من الضروري إطلاق النمو وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة»، وأضاف البيان «سيكون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتركيز مساعداتها في البداية عاملين أساسيين للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة». كما أشار إلى انكماش النشاط الاقتصادي في العام 2018 بنسبة 2.3 في المائة، وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة في 2019، موضحا زيادة التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.



النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)
ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)
TT

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)
ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس» يوم الأحد المقبل.

وبحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سِنتَين إلى 72.79 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 68.73 دولار.

وهبطت أسعار النفط الثلاثاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حزب الله» اللبناني. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش). ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف، منذ اندلعت شرارته بسبب حرب غزة العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ولكنه «سيرد بقوة على أي انتهاك» من جانب «حزب الله».

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن إس تريدنغ»، وهي وحدة تابعة لشركة «نيسان» للأوراق المالية: «يحاول المشاركون في السوق التكهن بما إذا كان سيتم الالتزام بوقف إطلاق النار». وقال مصدران في «أوبك بلس» الثلاثاء، إن دول المجموعة تناقش تأجيلاً إضافياً لزيادة في إنتاج النفط كان مقرراً أن تبدأ في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل اجتماع يوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر الأولى من 2025.

وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وكانت تخطط للتراجع تدريجياً عن تخفيضات إنتاج النفط، مع الإقدام على زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025. لكن تباطؤ الطلب الصيني والعالمي وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة قوَّض هذه الخطة.

وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس المنتخب دونالد ترمب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة، على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا. وقال مصدران مطَّلعان على الخطة لـ«رويترز» الثلاثاء، إن النفط الخام لن يُعفى من العقوبات التجارية.

في غضون ذلك، قالت مصادر في السوق -نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، الثلاثاء- إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات الوقود الأسبوع الماضي. وتراجعت مخزونات الخام 5.94 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين لهبوط بنحو 600 ألف برميل.