الصدر يواجه «شماتة» خصومه وجماعات الحراك

بعد إخفاقه في تمرير مرشح التكليف

صورة كبيرة لمقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ب)
صورة كبيرة لمقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ب)
TT

الصدر يواجه «شماتة» خصومه وجماعات الحراك

صورة كبيرة لمقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ب)
صورة كبيرة لمقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ب)

ينظر الخصوم السياسيون لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، إلى جانب منتقديه وخصومه داخل جماعات الحراك الاحتجاجي، إلى الفشل الذي واجهه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وتقديم اعتذاره عن عدم التكليف لرئيس الجمهورية، لا بوصفه فشلاً يمتد ليشمل ويؤثر على حياة العراقيين بشكل عام، نظراً للأزمة السياسية الخطيرة التي تواجهها البلاد، إنما بوصفه فشلاً «شخصياً» للصدر الذي وقف بقوة وراء ترشيح علاوي.
صحيح أن بعض الناشطين يرون أن اعتذار علاوي عن عدم تشكيل الحكومة جاء نتيجة عدم الاتفاق على تمريره من قبل أحزاب المحاصصة السياسية وكتلها، وليس نتيجة رفضه من قبل ساحات الاحتجاج، غير أن اتجاهات أخرى تعتقد أن رفض جماعات الحراك كان أحد الأسباب المهمة لعدم القبول بمرشح التكليف، وتالياً كانت للحراك المساهمة الفاعلة في إحباط مشروع الصدر الداعم لعلاوي.
ولعل «التغريدة» التي أطلقها الصدر، أول من أمس، بعد اعتذار علاوي، ضاعفت من شعور «وشماتة» خصوم الصدر، بقضية «فشله»، بعد أن أعرب عن شكره لعلاوي وخاطبه قائلاً: «حب العراق أوحى لك بالانسحاب؛ فجزيت عن العراق خيراً».
وتنشغل أوساط المحللين والمراقبين المحليين منذ نحو 4 أشهر بتحليل ومناقشة الخطوات التي قام بها والمواقف التي أطلقها الصدر منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتميل غالبية التحليلات إلى أن الخطوات والمواقف لم تصب في صالح الصدر وتياره بأي حال من الأحوال، وأدت في كثير من الحالات إلى خسارته غالبية المواقف الداعمة والمؤيدة له من اتجاهات غير قليلة داخل أوساط المدنيين والمثقفين والصحافيين. فالصدر قبل ذلك التاريخ سعى جاهداً لاستمالة تلك القطاعات عبر مجموعة مواقف؛ منها تحالفه مع الحزب «الشيوعي العراقي» في الانتخابات النيابية عام 2018، بحيث ظهر من خلال تلك المواقف زعيماً دينياً منفتحاً ومناهضاً لفساد القوى السياسية ولإيران وحاملاً لشعار الإصلاح والسعي لتعديل عيوب النظام السياسي.
ورغم ذلك؛ وإلى جانب خسارته غالبية التيارات المدنية والثقافية، فإن كثيرين يرون أن الصدر يواصل خسارته لجماعات الحراك، بعد تورط أتباعه (القبعات الزرق) أكثر من مرة في حوادث طعن وقتل للمتظاهرين والمعتصمين في ساحة «الصدرين» في النجف الشهر الماضي وسيطرتهم على بناية «المطعم التركي» في ساحة التحرير ببغداد. وتتحدث جماعات الحراك اليوم عن قطيعة شبه كاملة مع أتباع الصدر الموجودين في بعض الساحات.
وتعددت تفسيرات المراقبين للمواقف المتناقضة التي يطلقها الصدر منذ أشهر، بين من يقول إنها متأثرة كثيراً بإقامته الطويلة والنسبية في إيران خلال الأشهر الأخيرة، وبين من يقول إنها تأثرت كثيراً بمقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وصلتها بسعي الصدر إلى الهيمنة على الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران وتقديم نفسه لطهران بديلاً لها. وثمة اتجاه آخر يرى أن مواقفه تأثرت بشدة بتداعيات انتفاضة أكتوبر الماضي وما أفرزته من تحولات اجتماعية وسياسية عميقة وتنديدها ورفضها جميع القوى والزعامات السياسية وضمنها مقتدى الصدر.
وفي آخر موجة من التكهنات والآراء بشأن مواقف الصدر الأخيرة وانعكاساتها على موقعه وموقع تياره من القوى السياسية وجماعات الحراك على حد سواء، يتركز الحديث هذه الأيام على مضمون الحديث الذي أدلى به الصدر في المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه، الأسبوع الماضي، قناة «الشرقية» الفضائية؛ إذ بدا لكثيرين أن الصدر وعبر حديثه الواضح والصريح حول مجموعة من القضايا، أنه بات من غير الممكن بالنسبة إليه الإصرار على مواقفه السابقة المتعلقة بـ«عدم تدخله» في اختيار رئيس الوزراء، ومغادرة لحظة التلويح بقوة السلاح عبر عناصره المسلحين والموقف من النظام القائم بشكل عام. ففي معرض سؤاله عن موضوع اختيار رئيس الوزراء، أكد الصدر خلال المقابلة أن «غالبية رؤساء الوزراء وضمنهم إياد علاوي لم يأتوا إلا بموافقته». وأعرب عن تمسكه بفصيله المسلح «سرايا السلام» في حال تمسك الآخرين بفصائلهم المسلحة، وكذلك تلويحه بإمكانية إلغاء تجميده «جيش المهدي» الذي أسسه عام 2003، بجانب حديثه عن «جرة الأذن» التي وجهها للمتظاهرين عبر عناصر «القبعات الزرق» التابعين له والتي أثارت انتقادات واسعة من جماعات الحراك.
وفي نظر طيف واسع من المراقبين؛ فإن «مقابلة» الصدر الأخيرة، جاءت في معظمها لغير صالحه، وعمقت الفجوة بينه وبين خصومه ومنتقديه، خصوصاً جماعات الحراك، وأسهمت في اصطفاف غالبية القوى السياسية في البرلمان ضد تحالفه «سائرون»، وتالياً نجحت في إضعاف موقفه وإحباط مساعيه الداعمة لعلاوي.
ولعل «التغريدة» التي أطلقها عضو «تحالف جبهة الإنقاذ والتنمية» النائب السابق مشعان الجبوري، حول «مقابلة الصدر التلفزيونية»، تلخص بشكل عام موقف القوى السياسية و«جبهة الإنقاذ» التي تضم طيفاً واسعاً من القوى السنية، من زعيم «التيار الصدري» ورفضهم حكومة علاوي المفترضة التي يدعمها. حيث كتب الجبوري أن «لقاء السيد مقتدى الصدر على (الشرقية) الذي هدد فيه باستئناف نشاط (جيش المهدي) وبطاته (سيارة نوع تويوتا تسمى بطة محلياً) التي كانت بصناديقها تنقل جثث شبابنا بعد الغدر بهم إلى خلف السدة (مكان في مدينة الصدر لدفن جثث المغدورين) أخافنا من أن تصبح حكومة علاوي التي يصر عليها سائرون (تحالف الصدر النيابي) مجرد دفان لضحايا أبو درع (أحد عناصر جيش المهدي متهم بالقتل على الهوية) الجدد كما حدث في الأعوام 2005 – 2007، وبمشكلة كبيرة مع الكرد». والجبوري يشير هنا إلى مرحلة القتل على الهوية الطائفية التي مارسها عناصر جيش المهدي التابع للصدر والعجلات التي استخدمت لنقل المغدورين والأشخاص المتورطين في ذروة الحرب الأهلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».