وزراء خارجية «5 + 5» يبحثون في مراكش «مقاربة شاملة» لملف الهجرة

وزراء «5 + 5» في صورة تذكارية بمراكش أمس

شدد وزراء خارجية دول غرب البحر الأبيض المتوسط، أمس (الاثنين) بمراكش، على ضرورة العمل سوياً وفي إطار روح من الشراكة، بهدف تدبير ناجع ومبتكر ومسؤول يعود بالنفع المتبادل في مجالي الهجرة والحركة.
وجدد وزراء خارجية دول المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، في الإعلان الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري الثامن لـ«حوار 5 + 5» حول الهجرة والتنمية، المنعقد بين 1 و2 مارس (آذار) الجاري، تأكيد إرادتهم المشتركة لمواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة ومتشاور بشأنها ومتوازنة للحوار في مجال معالجة إشكالية الهجرة، قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن. وأبرزوا ضرورة إرساء فضاء إقليمي للحوار والتعاون في مجال الهجرة والتنمية، مؤكدين أهمية تثمين المساهمات الإيجابية للهجرة لدول ضفتي المتوسط والنهوض بقيم الاحترام المتبادل، والتسامح والعيش المشترك في سلام.
وجدد الوزراء تأكيد تشبثهم بـ«حوار 5 + 5» باعتباره إطاراً أساسيا للتعاون الأورو - متوسطي ونموذجاً للشراكة شمال - جنوب، والذي أظهر نجاعته وجدواه في توطيد العلاقات بين ضفتي غرب المتوسط.
وبخصوص المحور الأول المتعلق بالسياسات في مجال الهجرة، أكد الوزراء ضرورة إرساء سياسة وطنية شاملة ومندمجة في مجال الهجرة تعالج هذه القضية وفق مقاربة طموحة وواقعية تولي أهمية للبعد الإنساني. ودعوا إلى تشجيع إحداث وتقوية التعاون بين مراكز البحث الوطنية والتكوين حول الهجرات، بهدف تحسين الفهم بخصوص ظاهرة الهجرة والمساهمة في تغيير التصورات السلبية حول الهجرة.
ودعوا أيضاً إلى إقامة حوار مفتوح ومنتظم على مستوى الخبراء، في أفق بلورة استراتيجيات متشاور بشأنها تستجيب لتطلعات بلدان حوار «5 زائد 5»، وتأخذ بعين الاعتبار كافة أبعاد الهجرة، لا سيما الأبعاد الاجتماعية - الاقتصادية والإنسانية. وفيما يخص الحركة والهجرة المنتظمة، أبرز الوزراء الأهمية التي تكتسيها قضية تسهيل منح التأشيرات، معبّرين عن التزامهم بتكثيف الحوار والتعاون من أجل تبسيط الإجراءات المتصلة بها وتقوية جوانب أمن الأدوات المعلوماتية المستخدمة في هذا الإطار وتشجيعهم للحركة لا سيما بالنسبة للفاعلين العلميين والاقتصاديين والثقافيين، الذين سيساهمون في تقوية التعاون في غرب المتوسط، خدمة للجميع وفي احترام للقواعد السارية.
وحث الوزراء المصالح الوطنية المعنية على العمل من أجل تسهيل هجرة منتظمة تستجيب حاجات البلدان، من خلال تبادل المعلومات حول الإمكانيات المتاحة من قبل أسواق الشغل، وإبرام اتفاقات ثنائية حول هجرة اليد العاملة. وجدد وزراء الخارجية تأكيد إرادتهم المشتركة الرامية إلى معالجة القضايا العميقة لظاهرة الهجرة بين دول المنشأ، والعبور والاستقبال، وفق روح من الإنصاف والمسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل. وشددوا أيضاً على أهمية العمل لفائدة النهوض بالتنمية المستدامة لدول المنشأ والعبور، نظراً لتأثيرها على الهجرات.
وفي مجال إدماج المهاجرين، أشاد الوزراء بالجهود المبذولة من أجل ضمان إدماج آمن ومتناغم للمهاجرين في وضع قانوني في بلدان الاستقبال، في احترام للقوانين الوطنية، مؤكدين ضرورة تقوية التعاون في هذا المجال قصد تحسين سياسات الإدماج وإرساء آليات وأدوات ضرورية، من خلال استلهام الممارسات الفضلى على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في غضون ذلك، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن «إعلان مراكش» حول الهجرة والتنمية يتضمن خمسة محاور تخص التنسيق بين السياسات الوطنية حول الهجرة وتسهيل الهجرة النظامية والتنقل، ثم ربطها بالتنمية، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، وكذلك إدماج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم. وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحافي نظم على هامش المؤتمر الوزاري لـ«5+5» بمراكش، أن هذه المقتضيات أو التوصيات التي خرج بها الاجتماع الوزاري، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية (مثل المنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد المغرب العربي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) ينبغي أن تترجم إلى مشاريع عملية، معتبراً أن حوار 5 + 5 يعد حقل تجارب مهماً لدرس مشاكل الهجرة بالمنطقة.
في سياق متصل، أكد بوريطة، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع الوزاري، صباح أمس، أن السياسة التي اعتمدها المغرب في مسألة الهجرة هي في انسجام تام مع الهجرة الآمنة والمنظمة، حيث إنه عمل، من جهة، على محاربة شبكات الاتجار بالبشر، ومن جهة أخرى، على نشر التعاون النموذجي مع الشركاء المباشرين، خاصة إسبانيا التي أفضى التعاون معها إلى تقليص عمليات الهجرة بـ60 في المائة، نتج عنه إنقاذ آلاف المهاجرين في عرض المتوسط.