اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
TT

اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)

حسمت اليونان موقفها بعدم السماح بدخول المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين إلى أراضيها، وعدم الامتثال للاستفزازات التركية وابتزاز أنقرة لدول الاتحاد الأوروبي، وشرعت اليونان في تعزيز حراسة حدودها مع تركيا، وأرسلت ألف عسكري و400 رجل شرطة إضافيين إلى هناك، فيما تنتظر تعزيزات أمنية من دول أخرى في الاتحاد. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحدود، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، تسبب في توتر على الحدود وفي المنطقة المحايدة بين البلدين، مشيرة إلى حدوث اشتباكات باستمرار بين اللاجئين والمهاجرين من جهة؛ وأفراد الشرطة والجيش اليونانيين من جهة، فيما توجد على الحدود سريّتان من قوات الإنزال اليونانية.
وتستخدم الشرطة اليونانية الـ«درونات» لمراقبة تحركات اللاجئين على طول الحدود، فيما ترسل لهم عبر الهواتف الجوالة بطريقة آلية أنه لا يمكنهم عبور الحدود. أما بالنسبة للطرق البحرية، فالوضع ربما يصبح بمرور الوقت خارج السيطرة، فتم تسجيل وصول عدد من القوارب على متنها كثير من المهاجرين، وتقول الشرطة اليونانية إنه يتم تسجيل هويات الذين يتمكنون من العبور، وسوف يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
ويتصاعد الوضع بشكل خطير على طول الحدود اليونانية - التركية، مع استمرار الاشتباكات بين اللاجئين وضباط الشرطة بلا هوادة. ويشارك الجيش التركي أيضاً في «المعركة» حيث يروج لنشر مقاطع فيديو من أجل تسهيل حركة المهاجرين وعبورهم إلى الأراضي اليونانية، كما تواجه القوات اليونانية في كثير من الأحيان قنابل للغاز المسيل للدموع تطلق عليهم من الجانب التركي. كما يقوم كثير من المهاجرين بقذف الشرطة اليونانية بالحجارة والأخشاب في محاولة منهم لاختراق الطوق الذي جرت إقامته.
وعلى ضوء الأحداث التي تشهدها الحدود، عقد مجلس الأمن الوطني اليوناني اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعده أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، اتهامه تركيا بأنها أصبحت نفسها مهرباً للاجئين، وأعلن عن 5 بنود حاسمة تم إقرارها في الاجتماع؛ هي: رفع مستوى الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية والبرية والبحرية للبلاد من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة لمنع الدخول غير القانوني إلى البلاد، إلى أقصى الحدود. التعليق المؤقت ولمدة شهر واحد من تاريخه لطلبات اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية. الإعادة الفورية حيثما أمكن إلى بلد المنشأ لأولئك الذين يدخلون الأراضي اليونانية بطريقة غير مشروعة دون تسجيل. تقديم طلب إلى قوات حرس الحدود الأوروبية «فورنتكس» لتطوير فريقها بهدف حماية الحدود الخارجية للبلاد والتي تشكل أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي. الإخطار الفوري بهذا القرار إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وبدء الإجراء المشار إليه في المادة «78» - الفقرة الثالثة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ تدابير طارئة لصالح اليونان، استجابة لحالة الطوارئ المفاجئة؛ وهي تدفق رعايا دول أخرى إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، قال مسؤولون إن طفلاً توفي بعد أن سُحب من مقعده عندما غرق قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، في أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ فتحت الحكومة التركية الحدود الأسبوع الماضي للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا، فيما يوجد طفل آخر في المستشفى ولكنه تعدى مرحلة الخطر.
ووفقاً للمصادر؛ فإن خفر السواحل اليوناني، قال إن القارب الذي انقلب قبالة ليسبوس، صباح أمس (الاثنين)، وصل إلى هناك برفقة سفينة تركية، وتم إنقاذ 46 شخصاً ونُقل طفلان إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنعاش أحدهما. وإن قارباً آخر يٌقل نحو 30 أفغانياً وصل إلى الجزيرة في الصباح الباكر. وأعلن خفر السواحل إنقاذ 32 آخرين قبالة فارماكونيسي، وهي جزيرة صغيرة قريبة من تركيا. وقال وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجياديس، لقناة «سكاي تي في»: «هذا غزو»، فيما كتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على «تويتر» إن بلاده عازمة على حماية حدودها، وحذر المهاجرين من محاولة عبور الحدود حيث تم رفع درجة التأهب الأمني إلى أقصى درجة.
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «التضامن الكامل» من قِبل فرنسا مع اليونان وبلغاريا اللتين تواجهان موجة تدفق للمهاجرين من تركيا، واستعداد بلاده «لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود» في إطار «جهود أوروبية». وقال ماكرون في تغريدة له إن «التضامن كامل مع اليونان وبلغاريا. فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الأوروبية لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود». وأضاف: «علينا العمل معاً لتفادي وقوع أزمة إنسانية وأزمة هجرة».
من جهته، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين تتوقع من تركيا احترام اتفاقها مع بروكسل بشأن منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل، بعدما تحدثت أنقرة عن توجه «ملايين» المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي «قريبا». وقال ستيفن سيبرت للصحافيين في برلين: «نحن مقتنعون بقيمة الاتفاق ونتوقع احترامه»، مضيفاً أنه «إذا كانت أنقرة غير راضية عن الاتفاق، فينبغي معالجة ذلك من خلال المحادثات بين الطرفين».
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يراقب «بقلق» تدفق المهاجرين دون ضوابط من تركيا نحو حدود الاتحاد الشرقية في اليونان وبلغاريا. وأوضحت في تغريدة: «أولويتنا الأساسية في هذه المرحلة هي ضمان حصول اليونان وبلغاريا على دعمنا الكامل. نحن جاهزون لتقديم دعم إضافي، خصوصاً بواسطة (فرونتكس)؛ (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود)، عند الحدود البرية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.