ولاية سودانية تستقبل حمدوك باحتجاجات ضد حاكمها العسكري

استقبلت مدينة كسلا الواقعة شرق السودان، أمس، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باحتجاجات تطالب بإقالة الحاكم العسكري المكلف وتعيين مدني مكانه، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية التي أعطت سلطة تعيين حكام الولايات (الولاة) لرئيس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء إنه استأنف زياراته الميدانية بتفقد الولاية المحاذية لدولة إريتريا، في إطار الاهتمام الحكومي معالجة التحديات التي تواجه الولايات. وقال: «ولاية كسلا داعمة للاقتصاد السوداني لموقعها الجغرافي (...) وهي نموذج حقيقي للتعايش السلمي». وتابع حمدوك، وفق ما جاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سأستمع بقلب مفتوح إلى كل القضايا التي تهم الناس في ولاية كسلا، وسنعمل جاهدين لمعالجتها بالتنسيق مع حكومة الولاية».
وتزامنت زيارة حمدوك مع احتجاجات عارمة في كسلا حاضرة الولاية، على خلفية ارتفاع الأسعار وندرة الخبز والوقود، والمطالبة بإقالة الحاكم العسكري المكلف وتعيين والٍ مدني مكانه.
وأكدت لجان المقاومة، التي تشكلت أثناء ثورة الإطاحة بالنظام السابق، أن الاحتجاجات جاءت في طريق ترتيب الزيارة، وعدم إشراك قوى الثورة في تفاصيلها. وقال الناشط عبد الإله خليفة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن قوى النظام القديم والإسلاميين اختطفوا زيارة رئيس الوزراء، مضيفا أن الاحتجاجات ليست ضد رئيس الوزراء وإنما ضد الحاكم العسكري، وأمانة حكومة ولاية كسلا. وأوضح أن برنامج الزيارة حُدد من قبل، والفرصة التي أتيحت لرئيس الوزراء للقاء أصحاب المصلحة، وأبعدت الثوار من المشهد والحيلولة دون إيصال صوتهم. وقال: «الوالي تسلم رئيس الوزراء واحتكره بسبب ضعف في قوى الحرية والتغيير (...) حمدوك زائر للولاية وليس من المقبول خضوعه للعسكر و(الكيزان)»؛ في إشارة إلى الإسلاميين.
وبحسب خليفة، أقفل نشطاء الطريق بالمتاريس والحواجز والإطارات المحترقة ورفضوا فتحها ما لم يأتهم رئيس الوزراء، وتم الاتفاق على مقابلة ممثلين لهم. وأوضح أن أزمات الولاية الممثلة في التهريب، وندرة دقيق الخبز والوقود لم تحل، وحين سمع الناس بزيارة حمدوك للولاية كانوا ينتظرون منه لقاءهم.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن حمدوك أكد أهمية الشراكة بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، ووعد بأن المكونين يعملان معاً لخلق ما يسمى بـ«نموذج للسلام والاستقرار بالبلاد خلال الفترة الانتقالية».
والتقى حمدوك خلال الزيارة قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية لحكومته، وقال خلال اللقاء إن المحافظة على الثورة والاتفاق على كيفية حكم السودان أمران ضروريان. ووصف مرحلة ما بعد الثورة بأنها «فرصة تاريخية لإنجاح مشروع وطني يحقق آمال الشعب وتطلعاته».
وجدد حمدوك التأكيد على أهمية السلام والاستقرار، معتبراً أنهما خيار للدولة. وتعهد بالوصول إلى سلام دائم وشامل مع الحركات المسلحة. وقال إن حكومته «ورثت تركة مثقلة بالأزمات الاقتصادية والسياسية، لكن بإرادة الشعب الذي أنجز ثورة أدهشت العالم، نستطيع أن نعبر نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي». وقال حمدوك إن حكومته بصدد تشكيل «المجلس التشريعي» الانتقالي، ودعا قوى الحرية والتغيير إلى توحيد صفها كلمتها، بقوله: «قوتنا في وحدتنا».
وأثناء الزيارة افتتح رئيس الوزراء عدداً من المنشآت الخدمية والعمرانية، ومشاريع تنموية على مستوى الولايات الشرقية تبلغ تكلفتها زهاء 200 مليون دولار عبر صندوق إعمار شرق السودان، وهو صندوق أنشئ بدعم إقليمي عقب توقيع اتفاقية سلام شرق السودان، ووعد بتشجيع الصناعات التحويلية وتشجيع الاستثمار فيها، إضافة إلى وعده بإنشاء مفوضية شرق السودان للتنمية والخدمات، استناداً إلى خصوصية إقليم شرق السودان.