قرار رئاسي بتعيين 4 أعضاء جدد بـ«كبار العلماء» في مصر

TT

قرار رئاسي بتعيين 4 أعضاء جدد بـ«كبار العلماء» في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً رئاسياً بتعيين أربعة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر (أعلى هيئة دينية بالأزهر). في حين أعلن الأزهر عن «برنامج خاص لتدريب أئمة أجانب». وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، إن «تدريب الأئمة الأجانب، لتأهيلهم للتعامل مع ما تبثه الجماعات الإرهابية، وتفنيد أفكارها المغلوطة».
وهيئة كبار العلماء في مصر أعيد إحياؤها عام 2012، باعتبارها أعلى مرجعية تابعة للأزهر، لتقوم الهيئة بعدد من الاختصاصات، على رأسها، تقديم الرأي الفقهي والشرعي فيما يطرأ من قضايا ومستجدات تخص المسلمين في كافة ربوع العالم. وتتألف هيئة كبار العلماء من عدد لا يزيد على 40 عضواً من كبار علماء الأزهر، من جميع المذاهب الفقهية الأربعة يرأسها شيخ الأزهر.
وضم القرار الرئاسي، أمس، الدكتور السعيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد جبر، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسني، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
في غضون ذلك، أكد الطيب أن «الأزهر يحمل على عاتقه نشر قيم التسامح والحوار وقبول الآخر، ويتواصل دائماً مع جميع المؤسسات الدينية الكبرى في أوروبا»، مشيراً خلال لقائه رئيس البرلمان النمساوي، فولفجانج سوبوتكا، والوفد المرافق، بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، أمس، إلى «المساعي المخلصة التي خاضها برفقة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، من أجل تعزيز الحوار بين الشرق والغرب، والعمل المشترك الذي توج بتوقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية)»، مشدداً على أن «الدين لم يكن عقبة في الخروج بهذه الوثيقة؛ لكن العقبة في من يسرق الدين لتحقيق (أجندات خاصة) كالجماعات الإرهابية التي قامت بتشويه صورة الأديان، بإساءة تفسير الكثير من المصطلحات كالجهاد، والخلافة، والقتل، وغيرها».
ووثيقة «الأخوة الإنسانية» وقعها شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، في فبراير (شباط) عام 2019، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونصت على «تبني ثقافة الحوار درباً، والتعاون المشترك سبيلاً، والتعارف المتبادل نهجاً وطريقاً». كما شددت على أن «الأديان لم تكن أبداً بريداً للحروب أو باعثة لمشاعر الكراهية والعداء والتعصب، أو مثيرة للعنف وإراقة الدماء، فهذه المآسي حصيلة الانحراف عن التعاليم الدينية، ونتيجة استغلال الأديان في السياسة».
من جانبه، أشاد وفد البرلمان النمساوي بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في مكافحة التطرف وترسيخ مبادئ السلام والعيش المشترك وقبول الآخر. وأكد الوفد أن «تدريب الأئمة والوعاظ الأجانب بالأزهر تجربة فريدة لنشر تعاليم الإسلام الصحيح»، معربين عن أملهم في أن «تستفيد بلادهم من هذا البرنامج التدريبي لتدريب الأئمة بالنمسا، لتوضيح صورة الإسلام الحقيقية، حتى لا يعيش المسلمون بها في عزلة داخل مجتمع مواز للمجتمع النمساوي».
إلى ذلك، طالبت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التي يرأس مجلس إدارتها شيخ الأزهر، خلال دورة تدريبية لأئمة العراق، أمس، أئمة العراق، «بتوضيح صحيح الدين وحمل رسالته لبلادهم، للوقوف ضد تيارات التطرف، والغلو، والإرهاب، وغيرها من التيارات التي تقف دون إظهار صورة الإسلام النقية الصحيحة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».