{كورونا} يضرب البورصات العربية

تكبدت البورصات العربية خسائر فادحة، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا في مناطق عديدة من العالم، وسط تنامي أعداد المصابين ووقوع حالات وفيات مستمرة، ما يزيد احتمالات الضرر على الاقتصاد العالمي.
وباتت الأسواق المالية العالمية تتداول خلال الفترة الحالية، تحت مخاوف متزايدة من إمكانية تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل العديد من الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تسجل خسائر يصل مداها إلى 20 في المائة، وهي الانخفاضات الحادة التي طالت أسعار النفط.
ووفقاً لنظرية صعوبة انخفاض أسعار الأسهم العالمية والنفط والذهب في آن واحد، فإن السيناريو حدث الجمعة الماضي مع ختام تداولات الأسبوع، وهو ما يزيد المخاوف المتصاعدة من مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والتأثيرات السلبية المنعكسة على أداء أسواق المال والمعادن والنفط.
ومن المنتظر أن تشهد الأسواق العالمية وأسواق النفط اليوم الاثنين بدء تعاملاتها الأسبوعية، بعد أن منيت أسعار النفط الأسبوع الماضي بأكبر حجم من الخسائر الأسبوعية التي تم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات، فيما من المنتظر أن يسعى خام برنت إلى الحفاظ على مستويات 50 دولارا للبرميل، وهو الحاجز الذي كان قد نجح في الحفاظ عليه مع ختام تداولات الأسبوع الماضي.
ومع استمرار تحرك الحكومات والدول لفرض حظر على التجمعات الكبيرة وقيودا أشد صرامة على السفر مع انتشار حالات الإصابة جديدة بالفيروس في أنحاء العالم، هوت الأسواق العربية بشكل ملحوظ في تداولات الأمس.

الخاسر الأكبر
هوت بورصة الكويت التي عاودت نشاطها بعد عطلة لثلاث جلسات، بنسبة هي الأكبر بين أسواق الشرق الأوسط المالية، متراجعة 11 في المائة، مسجلة أكبر هبوط مع تراجع أسهم بنك الكويت الوطني 14.5 في المائة. ودعت الكويت، التي سجلت 46 حالة إصابة بالفيروس، مواطنيها لتفادي السفر بسبب المخاوف من انتشار المرض.

الأسهم السعودية
لم تكن الأسهم السعودية بمعزل عن الأسواق في المنطقة، حيث أنهى المؤشر العام تداولاته أمس عند مستويات 7345 نقطة، متراجعا 283 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 3.7 في المائة، وهي انخفاضات من حيث النسبة تعتبر أقل من حجم الخسائر التي منيت بها أسعار النفط والعديد من الأسواق العالمية يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية في الدقائق الأولى من تداولات أمس إلى مستويات 7315 نقطة، إلا أنه نجح خلال جلسة التداولات في تقليص خسائره، جاء ذلك عقب انخفاض حدة البيوع ودخول أوامر شراء استهدفت أسهم الشركات التي تتداول في نطاق سعري يعتبر جاذباً بالنسبة للمستثمرين.
وأغلقت معظم الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس على تراجعات منها شركات بلغت النسبة القصوى من الخسائر، فيما خالفت 4 شركات مدرجة أداء مؤشر السوق وحققت إغلاقاً باللون «الأخضر»، وهي الارتفاعات التي يصل مداها إلى 5.5 في المائة لإحدى أسهم الشركات المدرجة في قطاع التأمين.
ولا تزال الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية تعيش فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام 2019؛ يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تدفع نتائج الشركات من مستوى الإيجابية في تعاملات السوق المحلية، مما يساهم في تجدد الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها.
وأمام هذه التطورات، يترقب المستثمرون النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر‪.‬‬
يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار).

بورصات الإمارات
وفي دبي، هبطت السوق المالية بنسبة 4.5 في المائة لأقل مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، وفقد سهم الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوكها، 6.8 في المائة، بينما تراجع إعمار العقارية 5.1 في المائة.
وتراجعت بورصة أبوظبي 3.6 في المائة، وهو أكبر هبوط منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2016، حيث هبط سهم بنك أبوظبي الأول 3.9 في المائة و«اتصالات» 3.2 في المائة.
وكان مصرف الإمارات المركزي نصح البنوك بإعادة جدولة الديون وخفض الرسوم والعمولات في إطار إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، في وقت معلوم أن الإمارات (أعلنت عن تسجيل 21 حالة إصابة تماثل 5 منها للشفاء) مركز أعمال إقليمي ونقطة عبور رئيسية للمسافرين المتجهين إلى الصين ووجهات أخرى في آسيا.

أسواق الخليج
ظلت بورصة قطر، التي أعلنت عن أول حالة إصابة بالفيروس، مغلقة بمناسبة عطلة عامة، بينما تراجع مؤشر سوق البحرين المالية بواقع 3.4 في المائة مسجلاً 1605 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق سلطنة عمان بنسبة 1.2 في المائة إلى 4081 نقطة.

البورصة المصرية
هوت الأسهم المصرية أمس، ليفقد مؤشرها الرئيسي نحو 6 في المائة في أول ساعتين، وخسرت الأسهم نحو 33 مليار جنيه (حوالي ملياري دولار) من قيمتها السوقية، بعد تراجعات حادة للأسواق العالمية والخليجية.
كانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضي لتفقد 6 تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع وسط مخاوف من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.
أوقفت إدارة البورصة التداولات 30 دقيقة بداية من الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش بعد تراجع المؤشر الأوسع نطاقا إي جي إكس 100 بنسبة 5 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) أيلول 2019.
وأوقفت بورصة مصر التداول على 95 سهماً في أول ساعتين لمدة 10 دقائق، نظراً لنزول تلك الأسهم أكثر من 5 في المائة. وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس تيسير السماح للشركات المقيدة ببورصة مصر شراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة بهدف دعم البورصة.

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك».

ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل».

كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.

وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك».

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».

{كورونا} يضرب البورصات العربية

الكويت تتصدر الخسائر ومصر تهوي