{كورونا} يضرب البورصات العربية

الكويت تتصدر الخسائر ومصر تهوي

بورصة الكويت أكبر الخاسرين أمس بين أسواق المنطقة مع تأثيرات كورونا (رويترز)
بورصة الكويت أكبر الخاسرين أمس بين أسواق المنطقة مع تأثيرات كورونا (رويترز)
TT

{كورونا} يضرب البورصات العربية

بورصة الكويت أكبر الخاسرين أمس بين أسواق المنطقة مع تأثيرات كورونا (رويترز)
بورصة الكويت أكبر الخاسرين أمس بين أسواق المنطقة مع تأثيرات كورونا (رويترز)

تكبدت البورصات العربية خسائر فادحة، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا في مناطق عديدة من العالم، وسط تنامي أعداد المصابين ووقوع حالات وفيات مستمرة، ما يزيد احتمالات الضرر على الاقتصاد العالمي.
وباتت الأسواق المالية العالمية تتداول خلال الفترة الحالية، تحت مخاوف متزايدة من إمكانية تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل العديد من الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تسجل خسائر يصل مداها إلى 20 في المائة، وهي الانخفاضات الحادة التي طالت أسعار النفط.
ووفقاً لنظرية صعوبة انخفاض أسعار الأسهم العالمية والنفط والذهب في آن واحد، فإن السيناريو حدث الجمعة الماضي مع ختام تداولات الأسبوع، وهو ما يزيد المخاوف المتصاعدة من مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والتأثيرات السلبية المنعكسة على أداء أسواق المال والمعادن والنفط.
ومن المنتظر أن تشهد الأسواق العالمية وأسواق النفط اليوم الاثنين بدء تعاملاتها الأسبوعية، بعد أن منيت أسعار النفط الأسبوع الماضي بأكبر حجم من الخسائر الأسبوعية التي تم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات، فيما من المنتظر أن يسعى خام برنت إلى الحفاظ على مستويات 50 دولارا للبرميل، وهو الحاجز الذي كان قد نجح في الحفاظ عليه مع ختام تداولات الأسبوع الماضي.
ومع استمرار تحرك الحكومات والدول لفرض حظر على التجمعات الكبيرة وقيودا أشد صرامة على السفر مع انتشار حالات الإصابة جديدة بالفيروس في أنحاء العالم، هوت الأسواق العربية بشكل ملحوظ في تداولات الأمس.

الخاسر الأكبر
هوت بورصة الكويت التي عاودت نشاطها بعد عطلة لثلاث جلسات، بنسبة هي الأكبر بين أسواق الشرق الأوسط المالية، متراجعة 11 في المائة، مسجلة أكبر هبوط مع تراجع أسهم بنك الكويت الوطني 14.5 في المائة. ودعت الكويت، التي سجلت 46 حالة إصابة بالفيروس، مواطنيها لتفادي السفر بسبب المخاوف من انتشار المرض.

الأسهم السعودية
لم تكن الأسهم السعودية بمعزل عن الأسواق في المنطقة، حيث أنهى المؤشر العام تداولاته أمس عند مستويات 7345 نقطة، متراجعا 283 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 3.7 في المائة، وهي انخفاضات من حيث النسبة تعتبر أقل من حجم الخسائر التي منيت بها أسعار النفط والعديد من الأسواق العالمية يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية في الدقائق الأولى من تداولات أمس إلى مستويات 7315 نقطة، إلا أنه نجح خلال جلسة التداولات في تقليص خسائره، جاء ذلك عقب انخفاض حدة البيوع ودخول أوامر شراء استهدفت أسهم الشركات التي تتداول في نطاق سعري يعتبر جاذباً بالنسبة للمستثمرين.
وأغلقت معظم الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس على تراجعات منها شركات بلغت النسبة القصوى من الخسائر، فيما خالفت 4 شركات مدرجة أداء مؤشر السوق وحققت إغلاقاً باللون «الأخضر»، وهي الارتفاعات التي يصل مداها إلى 5.5 في المائة لإحدى أسهم الشركات المدرجة في قطاع التأمين.
ولا تزال الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية تعيش فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام 2019؛ يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تدفع نتائج الشركات من مستوى الإيجابية في تعاملات السوق المحلية، مما يساهم في تجدد الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها.
وأمام هذه التطورات، يترقب المستثمرون النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر‪.‬‬
يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار).

بورصات الإمارات
وفي دبي، هبطت السوق المالية بنسبة 4.5 في المائة لأقل مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، وفقد سهم الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوكها، 6.8 في المائة، بينما تراجع إعمار العقارية 5.1 في المائة.
وتراجعت بورصة أبوظبي 3.6 في المائة، وهو أكبر هبوط منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2016، حيث هبط سهم بنك أبوظبي الأول 3.9 في المائة و«اتصالات» 3.2 في المائة.
وكان مصرف الإمارات المركزي نصح البنوك بإعادة جدولة الديون وخفض الرسوم والعمولات في إطار إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، في وقت معلوم أن الإمارات (أعلنت عن تسجيل 21 حالة إصابة تماثل 5 منها للشفاء) مركز أعمال إقليمي ونقطة عبور رئيسية للمسافرين المتجهين إلى الصين ووجهات أخرى في آسيا.

أسواق الخليج
ظلت بورصة قطر، التي أعلنت عن أول حالة إصابة بالفيروس، مغلقة بمناسبة عطلة عامة، بينما تراجع مؤشر سوق البحرين المالية بواقع 3.4 في المائة مسجلاً 1605 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق سلطنة عمان بنسبة 1.2 في المائة إلى 4081 نقطة.

البورصة المصرية
هوت الأسهم المصرية أمس، ليفقد مؤشرها الرئيسي نحو 6 في المائة في أول ساعتين، وخسرت الأسهم نحو 33 مليار جنيه (حوالي ملياري دولار) من قيمتها السوقية، بعد تراجعات حادة للأسواق العالمية والخليجية.
كانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضي لتفقد 6 تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع وسط مخاوف من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.
أوقفت إدارة البورصة التداولات 30 دقيقة بداية من الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش بعد تراجع المؤشر الأوسع نطاقا إي جي إكس 100 بنسبة 5 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) أيلول 2019.
وأوقفت بورصة مصر التداول على 95 سهماً في أول ساعتين لمدة 10 دقائق، نظراً لنزول تلك الأسهم أكثر من 5 في المائة. وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس تيسير السماح للشركات المقيدة ببورصة مصر شراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة بهدف دعم البورصة.



واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
TT

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)

في خطوة تعيد إحياء أدوات الدبلوماسية الأميركية الكلاسيكية بروح العصر الرقمي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مبادرة «فيلق التكنولوجيا» (Tech Corps)، وهي نسخة مطورة من «فيلق السلام» (Peace Corps) التاريخي.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إرسال آلاف المتطوعين من خريجي العلوم والرياضيات إلى الدول النامية، لا لتعليم الزراعة ولا الإسعافات الأولية هذه المرة؛ بل لترسيخ السيادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصد الزحف الصيني المتصاعد في دول «الجنوب العالمي».

«فيلق السلام» برداء تقني

المبادرة التي كشف عنها مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، خلال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند، تسعى لاستقطاب نحو 5 آلاف متطوع ومستشار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيعمل هؤلاء المتطوعون في الدول الشريكة لفيلق السلام لمساعدة المستشفيات والمزارع والمدارس على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية في بنيتها التحتية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمنح «فيلق السلام» الذي تأسس في عهد كنيدي عام 1961: «هدفاً وجودياً جديداً» يتناسب مع عصر السيادة التقنية؛ حيث تتحول الدبلوماسية من مجرد المساعدات الإنسانية إلى «تصدير التكنولوجيا والقيم الرقمية».

المواجهة مع «طريق الحرير الرقمي»

تأتي هذه التحركات الأميركية رداً مباشراً على الشعبية الجارفة التي بدأت تحققها النماذج الصينية المفتوحة مثل «Qwen3» من شركة «علي بابا» و«كيمي» و«ديب سيك». ففي الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة البحوث المتقدمة بنماذج مغلقة ومكلفة مثل «تشات جي بي تي– 5»، تكتسح الصين أسواق الدول النامية بنماذج تمتاز بـ«كفاءة التكلفة» والقدرة على التشغيل المحلي دون الحاجة لبنية سحابية باهظة.

وتشير التقارير إلى أن النماذج الصينية باتت الأكثر تحميلاً على منصات المطورين مثل (Hugging Face)، نظراً لسهولة تخصيصها وتشغيلها بتكاليف حوسبة منخفضة، وهو ما تراه واشنطن تهديداً لهيمنتها التقنية طويلة الأمد.

هل تغلب «الدبلوماسية» لغة الأرقام؟

رغم الطموح الأميركي، يشكك خبراء في قدرة «فيلق التكنولوجيا» على مواجهة الإغراءات الاقتصادية الصينية. ويرى كايل تشان، الزميل في معهد بروكينغز، أن «الإقناع الودي» من قبل المتطوعين قد لا يصمد أمام الفجوة الكبيرة في التكاليف؛ فالمؤسسات في الدول النامية تبحث عن الحلول الأرخص والأكثر مرونة، وهو ما توفره بكين حالياً، وفق «بلومبرغ».

ولمعالجة هذه الفجوة، أعلنت واشنطن أن المبادرة لن تكتفي بالبشر؛ بل ستدعمها حزم تمويلية من وزارة الخارجية وبنك التصدير والاستيراد (إكزيم)، لتقديم «باقات متكاملة» تشمل الرقائق، والخوادم، والخدمات السحابية الأميركية بأسعار تنافسية تحت مظلة «برنامج صادرات الذكاء الاصطناعي الأميركي».

«صُنع في أميركا»

لا تقتصر أهداف «فيلق التكنولوجيا» على بيع البرمجيات؛ بل تمتد لفرض معايير تقنية عالمية تتماشى مع المصالح الأميركية. ويشمل ذلك مبادرة لوضع معايير «وكلاء الذكاء الاصطناعي» لضمان أن تكون الأنظمة العالمية متوافقة مع التكنولوجيا الأميركية.

وتحت شعار «تقنية أميركية... خير عالمي»، سيعمل المتطوعون لمدة تتراوح بين 12 و27 شهراً على الأرض، ليكونوا بمثابة «سفراء تقنيين» يبنون القدرات المحلية، ويخصصون الأنظمة الأميركية لتناسب اللغات والاحتياجات المحلية، في محاولة لقطع الطريق على «طريق الحرير الرقمي» الصيني الذي بنى شبكات الاتصالات في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

تمثل مبادرة «فيلق التكنولوجيا» تحولاً جذرياً في كيفية استخدام واشنطن قوتها الناعمة. فبينما يتم تفكيك بعض برامج المساعدات التقليدية، يتم ضخ الموارد في «جيش تقني» يسعى لضمان ألا يخرج العالم النامي عن فلك التكنولوجيا الأميركية. المعركة الآن ليست على الأرض فقط؛ بل على «النماذج» و«الأكواد» التي ستدير مستشفيات ومدارس وجيوش المستقبل.


ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».


اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
TT

اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، السبت، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ​جديدة على الواردات، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا كثيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي استخدمها لشن حرب تجارية عالمية.

وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على دول آسيوية مصدِّرة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وفي غضون ساعات، ‌قال ترمب ‌إنه سيفرض رسوماً جديدة تبلغ ​10 في المائة ‌على ⁠الواردات من ​جميع ⁠البلدان إلى الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوماً، بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، ما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة، إن طوكيو «ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم، ورد ⁠إدارة ترمب عليه، وسترد بشكل مناسب».

ولم ‌تصدر الصين التي تستعد لاستضافة ‌ترمب في أواخر مارس (آذار) ​أي تعليق رسمي، ولم تتخذ ‌أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة. ولكن مسؤولاً ‌مالياً كبيراً في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وصف الوضع في الولايات المتحدة بأنه «فشل ذريع».

وقال ​مسؤول رفيع المستوى في مدينة هونغ كونغ، السبت، إن قرار ‌الرئيس ‌ترمب ⁠بفرض ​رسوم جمركية ⁠جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ⁠سيفيد هونغ كونغ ‌كونها ‌مركزاً ​تجارياً.

ووصف ‌كريستوفر هوي، ‌وزير الخدمات المالية والخزانة، الوضع الجمركي في الولايات ‌المتحدة بـ«الفشل الذريع» خلال مقابلة ⁠أجرتها معه إذاعة ⁠هونغ كونغ التجارية. وقال إن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على «المزايا التجارية الفريدة» ​لهونغ ​كونغ.

ومع فرض واشنطن رسوماً على صادرات البر الرئيسي للصين، تواجه المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ عموماً ‌معدلات جمركية أقل، ما يسمح للمدينة بالحفاظ على التدفقات التجارية حتى مع تصاعد التوتر ⁠بين الصين والولايات ⁠المتحدة.

وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع من كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: «على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدوداً، فإن الحكومة ستراقب التطورات من كثب، وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب».

ووقَّعت تايوان في الآونة الأخيرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة: الأولى مذكرة ​تفاهم الشهر الماضي التزمت ​فيها تايوان باستثمار 250 مليار دولار، والثانية تم توقيعها هذا الشهر لخفض الرسوم الجمركية المضادة.