إيطاليا: مشروع مساعدات للقطاعات المتضررة من كورونا

إيطاليا مساعدات للقطاعات المتضررة من كورونا

أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي الأحد مشروع مساعدات بقيمة 3.6 مليار يورو (3.9 مليار دولار)، ما يوازي 0.2 في المائة، من إجمالي الناتج الداخلي في البلاد، لجميع القطاعات التي تضررت جراء وباء كورونا.
وقال روبيرتو غوالتياري في حديث نشرته الأحد صحيفة «لا ريبوبليكا»: «بحلول الجمعة المقبل سنتبنى مشروع قانون لدعم جميع القطاعات المتضررة على كل الأراضي الوطنية». وأضاف: «الأمر يتعلق بمبالغ إضافية قيمتها 3.6 مليار يورو ما يوازي 0.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي».
وهذه المساعدة التي يتعين أن تحظى بموافقة البرلمان الإيطالي والاتحاد الأوروبي، ستتخذ أشكالاً عدة منها إعفاءات ضريبية للمؤسسات. وأضاف الوزير: «لا أعتقد أنه يمكن لبروكسل أن تعترض على طلبنا».
كانت المفوضية الأوروبية حذرت الأربعاء الماضي، من أن إيطاليا بحاجة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، في إطار أحدث تقرير حول الأحوال الاقتصادية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير أن خطة عمل محتملة على المستوى الأوروبي ستكون على جدول أعمال اجتماع مجموعة اليورو في 16 مارس (آذار). وتابع الوزير أن العجز العام لإيطاليا لسنة 2019 - الذي سيعلنه الاثنين المعهد الوطني للإحصاءات - سيراوح «بين 1.6 و1.7 في المائة» من إجمالي الناتج الداخلي. ووصف حال المالية العامة في إيطاليا بـ«الجيدة جداً». وتابع أن وباء كورونا أثر على الاقتصاد في الفصل الأول من 2020.
والجمعة أعلنت الحكومة سلسلة تدابير مساعدة فورية لدعم الشركات والأفراد في محيط البلدات الـ11 الصغيرة شمال إيطاليا الخاضعة لحجر صحي بسبب وجود بؤر لكوفيد - 19.
وتعاني إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ فترة طويلة من تباطؤ في النمو. كما أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان التي لم يعد ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.
وخلصت المفوضية، إلى أن إيطاليا، إلى جانب اليونان وقبرص المستفيدين السابقين من خطة الإنقاذ، هي دول تعاني من اختلالات اقتصادية مفرطة، مشيرة إلى أن جبل الدين العام في روما - وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة اليورو - «لا يزال متزايداً».
ولم تحرز السلطات الإيطالية أي تقدم في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل من عبء معاشات كبار السن على الإنفاق العام، ولا في فتح المنافسة في قطاع التجزئة والخدمات التجارية على وجه الخصوص، حسبما أشارت المفوضية.
كانت الحكومة الإيطالية الشعبوية السابقة قد سلكت مسارا تصادميا مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية. أما حكومة يسار الوسط التي تولت السلطة في العام الماضي فقد انتهجت مساراً أفضل بكثير مع بروكسل، لكنها لا تزال تتعرض للانتقاد بسبب عدم بذل جهود كافية في مواجهة الدين العام.