بوشهري ثاني وزير يستقيل من الحكومة الكويتية

الوزير محمد بوشهري

قدم وزير الكهرباء والماء الكويتي محمد بوشهري، استقالته أمس، بعد نحو أسبوعين فقط من تعيينه في هذا المنصب. وهو ثاني وزير يقدم استقالته في حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح التي تمّ تشكيلها في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
ووضع بوشهري استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء، وتمّ تعيينه وزيراً للكهرباء والماء في 16 فبراير (شباط) الماضي.
وصادف الفترة القصيرة التي قضاها في الوزارة صدور حكم قضائي عن محكمة التمييز الكويتية بإدانة الوزير في قضية «نشر تحقيق سري» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقضت المحكمة بتغريم الوزير بوشهري وموظفة في الوزارة، أربعة آلاف دينار أي نحو (13 ألف دولار).
وفي حين رأى خبراء قانونيون أن النشر لا يُعد جريمة مخلة بالأمانة والشرف، هدد نائب في مجلس الأمة «البرلمان» بتقديم استجواب للحكومة على خلفية توزير بوشهري.
وهذا ثاني وزير يقدم استقالته من الحكومة، ففي 30 يناير (كانون الثاني) الماضي قدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري استقالتها، من الحكومة الكويتية، بعد نحو شهر واحد من تعيينها، وذلك على وقع خلاف حاد مع أعضاء ينتمي أغلبهم للتيار الديني.
وقال بوشهري في خطاب الاستقالة الذي نشره عبر وسائل الإعلام: «وضعتُ كتاب استقالتي تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء التقديرية ليقرر ما يراه مناسباً».
وقال بوشهري، بأنه لم يقصر في تأدية المطالب المشروعة في الوزارة، كما أعرب عن فخره بما تحقق من إنجازات ومشاريع ومنها حصول الوزارة على نسبة 100 في المائة فيما يتعلق بجودة المياه وفق تقرير منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أنه ومنذ تعيينه مهندسا في وزارة الكهرباء والماء وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
وقال: «إن الشيء الذي يثلج الصدر، هو حجم المشاعر التي تلمستها من خلال تواصل المحبين معي من داخل الوزارة وخارجها».
وسبق لبوشهري أن شغل منصب مدير إدارة تخطيط البرامج والمتابعة في وزارة الكهرباء والماء، وكان عضواً في جمعية المنبر الديمقراطي الكويتي، الليبرالية.