ماذا يترقب اليمنيون من رئيس الأركان الجديد الفريق بن عزيز؟

في ظل التصعيد الحوثي المستمر ونفور الجماعة من مساعي السلام

صغير بن عزيز في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
صغير بن عزيز في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
TT

ماذا يترقب اليمنيون من رئيس الأركان الجديد الفريق بن عزيز؟

صغير بن عزيز في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
صغير بن عزيز في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي

لم تكد تمر سوى ستة أشهر فقط على تعيين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للواء الركن صغير بن عزيز، رئيساً لقيادة العمليات المشتركة في الجيش اليمني، حتى قرر أخيراً أن يسند إليه منصب رئيس هيئة الأركان، في ظل تصعيد حوثي ميداني مستمر ودعوات يمنية للإسراع بإعادة ترتيب أوضاع قوات الجيش.
وفي الوقت الذي لا يستطيع المراقبون العسكريون، وحتى قادة الأطراف الحزبية اليمنية، التشكيك في كفاءة الرجل أو إخلاصه لقضية بلاده، يبرز السؤال الذي تتداوله الأوساط اليمنية عن ماهية أولوياته الميدانية لإحداث فارق على صعيد التقدم على الأرض، وإعادة ترتيب أوضاع القوات لتصبح على قدر أكبر من الفاعلية.
وبينما يأتي هذا التساؤل من قبل العديد من الناشطين والسياسيين اليمنيين، تزداد مخاوفهم، في الوقت نفسه، من خطر التصعيد الحوثي، في ظل إدارة الميليشيات لمعاركها بالتركيز على جبهة من الجبهات، ثم التفرغ لجبهة أخرى، والتهدئة في بقية الجبهات، بالتزامن مع استمرار التحشيد اليومي للمجندين، وتعبئة المزيد من رجال القبائل، وشراء الولاءات، وتهريب الأسلحة.
فلا يكاد يمر يوم من الأيام دون أن يعقد قادة الجماعة، سواء في صنعاء أو في ذمار أو في حجة والمحويت وريمة وإب، لقاءات غرضها الأول الضغط لاستقطاب المزيد من المقاتلين، سواء عن طريق الترهيب أو بواسطة الترغيب ودفع الأموال والأسلحة للوجهاء المحليين.
ولعل كل ذلك يفرض على قائد الأركان الجديد الفريق بن عزيز، الكثير من التبعات الثقيلة، خصوصاً في ظل المعارك الأخيرة التي دارت في نهم والجوف وصرواح، بالتوازي مع ضغط الجماعة الحوثية في جبهات الضالع وصعدة وتعز وحجة وخروقها المستمرة في جبهات الساحل الغربي.
وفي وقت توجه العديد من الانتقادات لأداء بعض الجبهات، إضافة إلى ما يتردد عن وجود اختلالات كبيرة في قوام الجيش على صعيد عدم كفاءة بعض القادة، وافتقاد الدافع لدى بعضهم، تفرض كل هذه المعطيات نمطاً جديداً من التعامل المفترض لإصلاح هياكل القوات وإعادة تنظيمها بما يناسب مسرح العمليات في كل جبهة.
ومن ضمن الانتقادات غير الخفية على المتابع للشأن اليمني هو عدم وجود تنسيق مشترك في إدارة الجبهات، ففي الوقت الذي يدفع فيه الحوثيون بقضهم وقضيضهم لإشعال معركة في واحدة من الجبهات، تتوقف المعارك في جبهات أخرى، أو تخفت، وكأن الجماعة هي التي تفرض سير أداء العمليات القتالية وليس الجيش الوطني!
ويبدو، وفق كل المعطيات الآنفة، أن المهمة أمام الفريق بن عزيز ليست من السهولة بمكان، بعيداً عن حجم خبراته القتالية، ودربته في قيادة المعارك، أو المشاركة فيها، خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق يؤكد الباحث اليمني ثابت الأحمدي لـ«الشرق الأوسط»، أن القضية اليمنية «باتت أكثر تعقيداً من ذي قبل، إذ يختلط فيها المحلي بالإقليمي مع إرادات اللاعبين الدوليين».
وبخصوص الدور المنتظر من الفريق بن عزيز، فهو، والكلام للأحمدي، ذات الدور المنتظر من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، لجهة أن رئيس الأركان، حسب تعبيره، «موظف يعلوه في المنصب وزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يمكن أن يقدمه هؤلاء، فرئيس الأركان منفذ مباشر لا أكثر».
ويضيف الأحمدي: «قرار المعارك العسكرية بيد السياسيين، ورئيس الأركان عسكري تنفيذي، وهو جزء من كل، فمتى ما توفرت الإرادة السياسية سيكون الحل».
من جهته، يعترف الكاتب والإعلامي اليمني وضاح الجليل، بتعقيد المهمة التي أوكلت إلى بن عزيز، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «إن تعيينه جاء في لحظة مفصلية ومعقدة، حيث التصعيد العسكري الحوثي بلغ أعلى مستوياته منذ سنوات؛ في مقابل تراخي الجيش الوطني في أقرب جبهتين لمدينة مأرب، أهم معاقل الشرعية، وهما الجوف ونهم، واللتان حقق فيهما الحوثي أيضاً تقدمات كبيرة زادت من سوء الوضع وتعقيد المهمة».
ويشدد الجليل على أن بن عزيز في هذه اللحظة، «يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق الجيش الوطني، ولملمة الشتات الذي حدث للقوات الموجودة على الأرض، وتنقية كشوفات الجيش من الأسماء الوهمية، والتدقيق في مصروفات وتموينات الجيش، وإبعاد كافة المسؤولين عن هذا الفساد، وإعادة التجنيد والتأهيل العسكري، والإعداد لمعارك استعادة المناطق التي خسرها الجيش الوطني، قبل أن يبدأ الحوثيون الإعداد لمعارك جديدة لتوسيع نفوذهم، خصوصاً باتجاه مأرب المعقل الرئيسي للشرعية».
ويؤكد الكاتب الجليل أن كل تلك الخطوات المنتظر اتخاذها تحتاج «إلى مساندة من مؤسسات وقيادات أخرى في الحكومة والرئاسة والجيش».
ويقول: «مهم جداً ترتيب صفوف كافة القوى المؤيدة للشرعية والواقفة في مناهضة جماعة وميليشيات الحوثي، حيث يحتاج الجميع في هذه المرحلة التركيز على مواجهة التغول الحوثي، وتحجيمه، بل وفتح جبهات أخرى لتشتيت قوته وتفتيت جهوده».
ويجزم الجليل بأنه «من المهم إعادة الثقة الشعبية والجماهيرية بمؤسسة الجيش وبالشرعية بشكل كامل، ففقدان هذه الثقة يفرغ الشرعية من مضمونها، ويفقد جيشها قوته المعنوية»، حسب تعبيره.
ويعترف مراقبون يمنيون، إضافة إلى قيادات في الحكومة الشرعية، بأن الجماعة الحوثية لن تجنح للسلام في المدى القريب، طالما أنها تمتلك السلاح، وتسيطر على صنعاء، وتراهن على المشروع الإيراني، وهو ما يعني أهمية تشكيل قوة عسكرية وخطط حقيقية للسير نحو الحسم العسكري، باعتباره الخيار الوحيد الذي سيجعل الجماعة تقبل بالتحول نحو السياسة بدلاً من القتال والعنف.


مقالات ذات صلة

عقوبات قاصرة... الحوثيون يُعيدون رسم خريطة التهديد

العالم العربي الجماعة الحوثية أظهرت تحدياً لمختلف القوى الدولية رغم ما تعرضت له من هجمات (أ.ب)

عقوبات قاصرة... الحوثيون يُعيدون رسم خريطة التهديد

رغم تجديد العقوبات الدولية عليهم، يُعزز الحوثيون قدراتهم العسكرية ويحولون التهديد المحلي إلى خطر إقليمي على الملاحة والأمن الدوليين مع تحالفاتهم العابرة للحدود.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تشييع قيادي حوثي توفي بشكل غامض في إب وسط تكهنات باغتياله جراء خلافات مالية (إعلام حوثي)

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تسارعاً غير مسبوق في الإعدامات الميدانية للمدنيين، وعلى خلفيات مناطقية، وتسبب الانفلات الأمني في حوادث اغتيال عدد من القيادات

وضاح الجليل (عدن)
مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

تصاعدت حوادث الثأر والعنف القبلي في مناطق الحوثيين على الرغم من ادعاءاتهم تبني سياسات للصلح وإنهاء النزاعات التي يستغلونها لتعزيز نفوذهم وجني مزيد من الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي دعا عدد من السفراء الأجانب لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن (السفارة البريطانية)

دعوات دولية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن

العليمي:«الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني، والعسكري».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يمنيان يبيعان الحبوب المنتجة محلياً في سوق بوسط صنعاء (إ.ب.أ)

انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

التهمت موجة غلاء جديدة ما تبقّى من قدرة السكان الشرائية، في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يضاعفون الجبايات، بالتوازي مع تراجع عالمي في أسعار المواد الاستهلاكية

وضاح الجليل (عدن)

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.