الأسهم السعودية تفقد 357 نقطة.. وسهم شركة «موبايلي» بلا طلبات

مؤشر السوق تكبد خسائر حادة بسبب انخفاض أسعار النفط

الأسهم السعودية ما زالت تعاني ارتفاع حدة البيوع العشوائية عند انخفاض مؤشر السوق («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية ما زالت تعاني ارتفاع حدة البيوع العشوائية عند انخفاض مؤشر السوق («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تفقد 357 نقطة.. وسهم شركة «موبايلي» بلا طلبات

الأسهم السعودية ما زالت تعاني ارتفاع حدة البيوع العشوائية عند انخفاض مؤشر السوق («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية ما زالت تعاني ارتفاع حدة البيوع العشوائية عند انخفاض مؤشر السوق («الشرق الأوسط»)

تكبدت سوق الأسهم السعودية، أمس (الثلاثاء)، خسائر حادة للغاية، جاء ذلك حينما انخفض مؤشر السوق العام بمقدار 357 نقطة، وسط ضغط كبير من قبل أسهم شركات «موبايلي»، و«سابك»، و«النقل البحري»، يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه حالات الهلع تجتاح نفوس متداولي الأسهم السعودية من حين لآخر.
ومما زاد من حدة تراجعات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس، الانخفاض القاسي الذي حدث لأسعار النفط، إذ انخفض خام برنت إلى مستويات 75.9 دولار للبرميل، تزامنا مع فترة تعاملات سوق الأسهم السعودية، مما قاد إلى انخفاض قطاع الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية بنسبة 4.91 في المائة.
ومن المنتظر أن تسعى سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء)، للمحافظة على مستويات 9700 نقطة، إذ يمثل هذا الحاجز دعما فنيا مهما لمؤشر السوق على المديين القصير والمتوسط، وسط توقعات بأن تلعب أسعار النفط دورا مؤثرا في تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم، سواء أكان ذلك بالارتفاع أم بالانخفاض.
وفي أول رد فعل لسهم شركة «موبايلي» عقب إعادته للتداول في سوق الأسهم السعودية يوم أمس، افتتح سهم الشركة على انخفاض حاد بلغت نسبته 10 في المائة، وسط عروض كبرى تجاوزت حاجز الـ28 مليون سهم، دون طلبات، يأتي ذلك عقب إعلان الشركة انخفاضا حادا في حجم الأرباح المحققة خلال الأشهر التاسعة الأولى من العام الحالي.
وفي هذا الإطار، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 9784 نقطة، بانخفاض تبلغ نسبته 3.52 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، يأتي ذلك في وقت انخفضت فيه أسعار 153 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات فقط.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد فيصل العقاب الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني العشوائية في قرارات البيع والشراء، مضيفا: «نتفهم انخفاض أسعار أسهم الشركات المتضخمة سعريا، إلا أنه من المؤسف أن يكون تراجعات حادة لشركات تعتبر في مناطق ربحية جيدة».
وأكد العقاب أن نحو 15 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية تقع تحت مستوياتها العادلة، مبينا أن تقييم هذه المستويات يأتي من خلال بيوت الخبرة المالية في المملكة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة قد تزيد من مستويات تجدد الفرص المغرية للشراء.
وعطفا على هذه التطورات، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، أنها قررت إعادة سهم شركة «أمانة» للتأمين التعاوني إلى تداولات السوق اعتبارا من اليوم، يأتي ذلك عقب إعلان الشركة نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي قبيل افتتاح تعاملات يوم أمس.
وتترقب السوق المالية السعودية، إعادة ما مقداره 298 مليار ريال (77 مليار دولار) فائض اكتتاب البنك الأهلي التجاري إلى حسابات المستثمرين الأفراد يوم الأحد المقبل، وهي سيولة مرتفعة للغاية قد يمثل دخول ما نسبته 10 في المائة منها إلى تداولات سوق الأسهم قفزة نوعية لتعاملات السوق خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الخسائر الحادة التي مني بها سهم شركة «موبايلي» يوم أمس (الثلاثاء)، على خلفية إعلان الشركة أول من أمس (الاثنين)، تحقيقها أرباحا تبلغ قيمتها 2.49 مليار ريال (664 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض تبلغ نسبته 41.1 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتأتي هذه الأرباح بعد أن دارت خلال الأيام الماضية شائعات تتمحور حول تحقيق الشركة خسائر محققة، وهو الأمر الذي لم يظهر في قوائمها المالية المعلنة.
وتعتبر شركة «موبايلي» السعودية إحدى أبرز شركات قطاع الاتصالات في البلاد، كما أنها حققت خلال السنوات الخمس الماضية مستويات ربحية مرتفعة للغاية، مما أثر في نهاية المطاف على مستويات الأرباح النقدية الموزعة على مساهمي الشركة، جاء ذلك قبل أن تعلن يوم أمس أن ربحية السهم للأشهر التسعة الماضية بلغت 3.24 ريال، مقارنة بمستويات 5.51 ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت كان فيه قرار شركة «موبايلي»، بطلب تعليق سهمها عن التداولات، يوم الخميس الماضي، بمنزلة الأمر المربك لتعاملات السوق يومها، إذ قاد إلى حدوث انخفاض سريع في الدقائق الأولى من التعاملات وسط بيوع عشوائية وغير مدروسة في ذلك اليوم.
وقبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية، الخميس الماضي، قالت شركة «موبايلي» في بيان نشر على موقع «تداول»: «تقدمت شركة (موبايلي) لهيئة السوق المالية بطلب التعليق المؤقت لتداول سهمها نظرا إلى انعقاد لجنة المراجعة خلال فترة تداول يوم الخميس، للنظر في أمور مهمة تتعلق بالقوائم المالية للشركة».
وعطفا على هذا الطلب، أعلنت هيئة السوق المالية عقب ذلك قرارها تعليق سهم شركة «موبايلي» عن التداولات استجابة منها لطلب الشركة، يأتي ذلك في وقت شهد فيه سهم الشركة، في آخر أيام تداولاته الأربعاء الماضي، تراجعات حادة قادته إلى كسر مستويات 80 ريالا للسهم الواحد (21.3 دولار)، جاء ذلك قبل أن يغلق أمس (الثلاثاء) عند مستويات 72 ريالا (19.2 دولار).



تذبذب عوائد سندات اليورو وسط ترقب المستثمرين تقلبات أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تذبذب عوائد سندات اليورو وسط ترقب المستثمرين تقلبات أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تذبذبت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الأربعاء، لكن جرى تداولها دون مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، في ظل ترقب المستثمرين تقلبات أسعار النفط في اليوم الثاني عشر من الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وكانت العوائد قد ارتفعت بشكل حاد يوم الاثنين مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث بلغت نحو 120 دولاراً للبرميل، وفق «رويترز».

لكنها انخفضت منذ ذلك الحين، بالتزامن مع انخفاض أسعار الطاقة، وسط آمال بأن تكون الحرب أقصر مما كان يُخشى في بداية الأسبوع، وأن تتمكن الدول من الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

وكان آخر ارتفاع لعائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.875 في المائة، منخفضاً عن أعلى مستوى له في عام واحد يوم الاثنين، الذي بلغ 2.931 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إفراج عن احتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح الأسعار.

تضارب في التصريحات حول مدة النزاع

انخفضت أسعار النفط بنحو 11 في المائة، يوم الثلاثاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشبكة «سي بي إس نيوز» بأن الحرب «انتهى أمرها».

ومع ذلك، تواجه الأسواق العالمية تضارباً في التصريحات الصادرة عن إدارة ترمب بشأن مدة النزاع، فضلاً عن توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز الحيوي تقريباً.

وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية في بنك «آي إن جي»، ميشيل توكر: «ترحب الأسواق بفكرة قرب انتهاء الصراع في الشرق الأوسط، لكن أسعار النفط تشير إلى أننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

توقعات برفع أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي

لا تزال أسواق المال، يوم الأربعاء، تتوقع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام، وهو تحول حاد عن الاحتمال الضئيل لخفضها الذي كان سائداً قبل الحرب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.281 في المائة. وكان قد سجل أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024 يوم الاثنين عند 2.476 في المائة.

وظلت عوائد السندات الإيطالية متقلبة، وهو ما يعزوه المحللون إلى اعتماد البلاد المتزايد على واردات النفط والغاز الطبيعي وضعف ماليتها العامة.

وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس، ليصل إلى 3.595 في المائة، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى له في 11 شهراً الذي سجله يوم الاثنين عند 3.785 في المائة.

كذلك، انخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية مع افتتاح السوق يوم الأربعاء، متراجعةً عن نظيراتها الفرنسية والألمانية والأميركية. وارتفعت عوائد السندات الحكومية، التي تتحرك عكسياً مع السعر، بنحو 6 نقاط أساسية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما محا أكثر من نصف الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها السوق يوم الثلاثاء مع انخفاض أسعار النفط.


«طيران ناس» تتحول إلى خسارة بـ140 مليون دولار في 2025

نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)
نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)
TT

«طيران ناس» تتحول إلى خسارة بـ140 مليون دولار في 2025

نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)
نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)

تحولت شركة «طيران ناس» السعودية إلى الخسارة، خلال عام 2025، بقيمة 527 مليون ريال (140 مليون دولار)، مقابل أرباح قدرها 433.5 مليون ريال (115.5 مليون دولار) في عام 2024، وفق بيان الشركة المنشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول».

وأوضحت الشركة أنه بعد استبعاد المصاريف غير المتكررة المرتبطة بالطرح الأولي العام، خلال السنة المالية 2025، والبالغة 1.083 مليار ريال، بلغ صافي الربح المعدل 556 مليون ريال، وتتكون هذه المصاريف من تكلفة دفع لمرة واحدة لموظفين، بناءً على حصص أسهم بقيمة 981.9 مليون ريال، إضافة إلى رسوم متعلقة بالطرح الأولي بقيمة 101 مليون ريال.

وارتفعت تكلفة الإيرادات، خلال السنة المالية 2025، بنسبة 4 في المائة، بما يتماشى بشكل عام مع نمو الإيرادات بالنسبة نفسها. كما استقرت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية عند مستوى 510 ملايين ريال، خلال عام 2025، دون تغيير عن عام 2024.

وبلغ ربح معاملات البيع وإعادة التأجير 76 مليون ريال، خلال السنة المالية 2025، مقارنة بـ131 مليون ريال في السنة المالية 2024، وهو ما يعكس التحول الاستراتيجي الذي بدأته الشركة خلال عام 2025، حيث شرعت في تمويل جزء من أسطول طائراتها بشكل مباشر، ضِمن استراتيجيتها طويلة الأجل الرامية إلى تعزيز كفاءة تكلفة الوحدة.

كما تحسَّن هامش صافي الربح المعدل ليبلغ 7 في المائة، مقارنة بـ6 في المائة خلال العام السابق، مدفوعاً، بشكل رئيسي، بتوسع الأسطول ونمو السعة التشغيلية وتحسن إدارة العائدات ومحاكاة الطلب، إلى جانب استمرار الانضباط في التكاليف والاستثمارات في الأنظمة التشغيلية والقدرات الرقمية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 7.8 مليار ريال، مقارنة مع 7.5 مليار ريال في عام 2024. وتُقدم الشركة تقارير إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات تشغيلية رئيسية هي: الطيران الاقتصادي، والحج والعمرة، والطيران العام.

وحقق قطاع الطيران الاقتصادي، الذي استحوذ على 90 في المائة من إجمالي الإيرادات في عام 2025، نمواً بنسبة 4 في المائة، مدعوماً بتوسع الشبكة وزيادة النطاق التشغيلي، حيث يعتمد هذا القطاع على شبكة رحلات تركز على السفر بأسعار معقولة للرحلات القصيرة والمتوسطة بهدف تحفيز الطلب.

في المقابل، استقرت إيرادات قطاع الحج والعمرة عند 584 مليون ريال، بينما انخفضت إيرادات الطيران العام بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، مساهمةً بنسبة 2 في المائة من إجمالي الإيرادات. وتساعد خدمات الحج الموسمية في زيادة أحجام الحركة الجوية، بينما تسهم عمليات الطيران العارض والطيران العام في تنويع مصادر الدخل.


المؤشرات اليابانية تصعد مدفوعةً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

المؤشرات اليابانية تصعد مدفوعةً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها، وتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية وسط الصراع في الشرق الأوسط.

وقفز مؤشر «نيكي» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 55,025.37 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة تصل إلى 2.8 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 3,698.85 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير أول للصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول: «يتجه المزيد من المستثمرين إلى الشراء عند انخفاض الأسعار، لا سيما في القطاعات التي شهدت عمليات بيع مكثفة حيث بدأت تظهر بوادر انتعاش، وكان أداء الأسعار قوياً».

وشهدت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تضررت بشدة يوم الاثنين وسط تشاؤم بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ارتفاعاً ملحوظاً، لتصبح من بين أفضل الأسهم أداءً على مؤشر «نيكي» القياسي.

وقفزت أسهم شركة ريزوناك، المتخصصة في الكيماويات والمواد المتقدمة، بنسبة 10.4 في المائة، مسجلةً بذلك أعلى نسبة ارتفاع على المؤشر. كما ارتفعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 7.1 في المائة بعد أن سجَّلت ارتفاعاً بنحو 10 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مدعومة جزئياً بالأرباح القوية لشركة أوراكل، الشريك في مشروع ستارغيت للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم شركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة الكابلات والألياف الضوئية، بنسبة 6.6 في المائة. وبلغ عدد الأسهم الرابحة على مؤشر نيكي 161 سهماً مقابل 63 سهماً خاسراً.

ولا تزال سوق النفط محط أنظار المستثمرين بعد تقلبات حادة. فقد ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها بهدف خفض أسعار النفط الخام. وتذبذبت العقود الآجلة لخام برنت بين المكاسب والخسائر في تداولات متقلبة، مسجلةً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 88.08 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 84.16 دولار للبرميل. ومع ذلك، لا تزال هذه الأسعار أقل من مستوى 120 دولاراً للبرميل الذي سجلته يوم الاثنين.

وقال فوجيوارا إنه إذا استمر سعر النفط الخام في الاستقرار عند المستويات الحالية تقريباً، فمن المرجح أن تكون الأسهم فرصةً للشراء. وأضاف: «لكن إذا ارتفع سعر النفط مجدداً فوق 100 دولار، فمن المرجح أن تتعرض الأسهم لضغوط مرة أخرى، وسيتعين على سوق الأسهم العودة إلى البحث عن أدنى مستوى لها».

مخاوف التضخم

ومن جانبها، تراجعت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء، حيث ظل المتداولون حذرين من مخاطر التضخم وسط تقلبات أسعار النفط الخام المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة ضد إيران.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.040 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.425 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول آجال استحقاق في اليابان، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.665 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية: «على الرغم من انخفاض أسعار النفط بشكل طفيف، فإنها لا تزال مرتفعة، مما يُبقي مخاوف التضخم قائمة في السوق».

وتراهن الأسواق العالمية على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيسعى لإنهاء الصراع قريباً، لكن ترمب هدد مراراً وتكراراً بضرب إيران بشدة بسبب تحركاتها لوقف تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» ونُشر يوم الأربعاء أن بنك اليابان سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، لكن من المرجح أن يرفعه إلى 1.00 في المائة بحلول نهاية يونيو (حزيران)، وهي توقعات لم تتغير كثيراً منذ بداية الحرب.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.170 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل سنتين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.245 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجع عائد السندات لأجل خمس سنوات بعد نتائج مزاد فاقت التوقعات. وسجَّلت نسبة تغطية العرض أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما بلغ أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وقالت ليزا موتشيزوكي، المحللة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «أشارت نتائج المزاد القوية إلى طلب قوي على سندات الخمس سنوات، مما دفع المزيد من المستثمرين إلى الشراء بدلاً من البيع خلال جلسة ما بعد الظهر».