حرب صامتة بين ميليشيات طرابلس وحكومة السراج

مخاوف من استخدامها ورقة للتقارب مع واشنطن

تخلت حكومة «الوفاق» الليبية، نسبياً، عن دفاعها المطلق الذي تبنته، خلال السنوات الأربع الماضية، عن توجيه انتقاد للميليشيات المسلحة بالعاصمة، وبدأت تدريجياً، في «قصف جبهة بعضها»، وفيما وُصف بأنه «تودد وتلبية لدعوة أميركية»، طالبت بتفكيك هذه المجموعات التي سيطرت على غرب البلاد، منذ إسقاط نظام معمر القذافي.
وعلى غير المعتاد، انتقد فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، بعض الميليشيات، مرات عدة، وسمى منها ميليشيات «النواصي»، قائلاً إنها «تتجاوز القانون»، ومشيراً إلى أن «الدولة المدنية التي تنشد الأمن والاستقرار لن تنهض في ظل وجود أدعياء الثورية والميليشيات».
تصريحات باشاغا أزعجت كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يتزعمها القيادي أيوب أبو راس، وردت عليه، في بيان، قائلة إنها هي التي تصدت «لجحافل الغزاة في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، عندما ظن البعض أن العاصمة ستسقط في أيدي (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة) حفتر، في غضون ساعات».
واستغرب متابعون تسليط باشاغا الضوء على الميليشيات الآن، في ظل تقدم عناصرها للصفوف الأممية بالمحاور القتالية، ما دفع الصادق الغرياني، المفتي المعزول، إلى التحذير من الصدام بين باشاغا والميليشيات، وقال: هذا «سيسمح (للعدو) باختراق وشق الجبهة الداخلية وانقسام الصف، (...) في حال انشقت الجبهة الداخلية، فالهزيمة ستكون مُحققة».
لكن هناك من أرجع تحدث باشاغا عن فساد بعض الميليشيات، وتجاوزها للقانون، إلى تعهدات سابقة قطعتها حكومة «الوفاق» على نفسها للإدارة الأميركية، ببحث وضعية الميليشيات في العاصمة.
وقال الناشط المدني ميهوبي عبد الغني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «(الرئاسي) يلعب بورقة الميليشيات أمام المجتمع الدولي، فمرة يدافع عن عناصرها، ويرى أنهم يدافعون عن العاصمة، ومرات يتهمهم بارتكاب المخالفات، ويطالبهم بالامتثال للقانون». وأضاف عبد الغني، الذي ينتمي إلى إحدى مدن الغرب الليبي: «مللنا من الميليشيات، بكل فئات، وآيديولوجياتها، وليبيا لم تربح من ورائها إلا الخراب والدمار، في حين أن قيادتها أصبحوا يمتلكون الثروات الضخمة، ومن بينهم من يتباها بسيارته الفارهة. لا بد من حل».
كان السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال في العاشر من شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد لقائه باشاغا في تونس، إن «بلاده تدعم الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة، ونزع سلاحها»، وترى أنها «تمثل تهديداً خطيراً لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا».
هذه التصريحات وغيرها دفعت باشاغا ليجدد حديثه عن الميليشيات، والتدوين على صفحته بموقع «تويتر»، أن «(الثوار) فقط هم من يساندون الدولة المدنية، ولا يعتدون على مؤسساتها، ويحمون الوطن والمواطن»، فيما نظر البعض، ومنهم الغرياني وجماعة «الإخوان المسلمين» في مصراتة، إلى هذه التصريحات على أنه «تجاهل وتنصل من دور الميليشيات التي حمت العاصمة بصدورها من الطامعين فيها».
وفيما يشبه تبرؤ باشاغا من جرائم الميليشيات التي ارتكبتها بحق المواطنين على مدار الأعوام التسعة الماضية، دعت وزارته، نهاية الأسبوع الماضي، «من تَعرض لظلم أو اعتداء من قبل أي مكون من وزارة الداخلية، سواء أفراداً أو كيانات تابعة لها، أو أي أجهزة أمنية وعسكرية أخرى، بتقديم شكوى بعد أن جرى إنشاء بريد إلكتروني خاص بتلقي الشكاوى والتظلمات».
وتواجه الميليشيات في العاصمة، ومناطق أخرى بالبلاد، بتهم ارتكبت جرائم عدة، من بينها خطف المواطنين وابتزازهم مالياً وقتلهم، والتعدي على الأجهزة الشرطية. وخرجت كتيبة «ثوار طرابلس» عن صمتها في مواجهة أحاديث باشاغا، وعدد رئيسها أيوب أبو راس، «أفضالها ونضالها بالدفاع عن العاصمة»، وقال في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، «في لحظة الحقيقة، يوم الرابع من أبريل الماضي، عندما كانت (جحافل الغزاة) تزحف نحو المحروسة طرابلس تحت مرأى ومسمع القاصي والداني، وقف الجميع مكتوفي الأيدي يشاهدون في صمت بعد أن اعتقدوا أنّ سقوط العاصمة مسألة ساعات»، (...) «في تلك اللحظة لم تجد طرابلس إلا أبناءها (عناصر الميليشيات) يتسابقون إلى محاور القتال لتقديم حياتهم دفاعاً عنها قبل أن يلتحم بهم إخوانهم من بقية المدن الليبية الحرة».
وذهب أبو راس يقول: «يا سيادة الوزير من أراد أن يعرف معدن الرجال فيجب عليه أن يعود إلى تلك اللحظة التاريخية التي التحم فيها رجال طرابلس من كافّة (الكتائب)، على رأسها (كتيبة النواصي) التي قدمت وما زالت تقدم من أجل الوطن»، مستدركاً: «نحن (ثوار طرابلس) لسنا ضد القانون وبناء دولة المؤسسات»، قبل أن يضيف: «ندافع عن هذا المبدأ بأرواحنا ضد (المعتدي ومرتزقته)، ولكنّنا في الوقت ذاته سنضرب بيد من حديد كلّ من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة، ومن يكيد المكائد في الخفاء لتسهيل سقوطها».
وميليشيات ما يسمى بـ«النواصي»، تتبع «قوة حماية طرابلس» التي تمثل القوة المسلحة بالعاصمة، وتضم ميليشيات «قوة الردع الخاصة» و«ثوار طرابلس» و«قوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم»، و«باب تاجوراء»، بالإضافة إلى القوة الثامنة (النواصي).
باشاغا، المسنود من مدينته مصراتة صاحبة الدور الأبرز في حرب طرابلس، لم يتوقف عن تعنيف الميليشيات، ففي منتصف الأسبوع الماضي، انتقد إحدى الميليشيات، لم يسمها، بالتآمر على قوات الشرطة ومكتب النائب العام واختراق جهاز الاستخبارات، وتوعدها «بعدم التساهل في التعامل معها»، كما دعا عناصر ميليشيات «النواصي» للكف عن اعتقال المواطنين «لأن هذا ليس من اختصاصهم»، مستدركاً: «عندما نتحدث على الميليشيات، فإننا نتحدث عن كل ليبيا، فلا يوجد فرق بين الميليشيات في كل غرب أو شرق ليبيا».
وقال مسؤول محلي مقرب من حكومة «الوفاق» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «سلطات طرابلس تسعى لتقارب أميركي جاد يوفر لها الحماية اللازمة في مواجهة (الجيش الوطني) الذي تسانده دول شقيقة، وأجنبية عديدة»، مبدياً تخوفه من أن هذا الاتجاه «للتضحية ببعض الميليشيات قد ينقلب على حكومة (الوفاق)، إذا ما توحدت تلك المجموعات في مواجهتها». وتحدث المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لدواعٍ أمنية، عن «تغييرات سياسية متسارعة يتبعها المجلس الرئاسي لمواجهة احتمالية قيام قوات حفتر بعملية زحف كبيرة خلال أيام»، وذهب إلى أن «ذلك تمثل في طلب باشاغا من أميركا إنشاء قاعدة عسكرية في البلاد، وفتح ملف الميليشيات، بالرغم من خطورته وحساسيته بالنسبة لسلطات طرابلس».
وقال طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والتابع لحكومة «الوفاق»، في تصريحات سابقة، إن ما سماهم «التشكيلات المسلحة تحد كبير في كل ليبيا»، قبل أن ينبّه إلى «عدم وضعهم جميعاً في سلة واحدة». وأضاف: «قمنا بحل ودمج العديد منهم، لكن الموضوع يحتاج وقتاً والطريق طويل، وهناك تحديات وخروقات تحدث في كل ليبيا».