قلق أوروبي من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين

قلق أوروبي من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين
TT

قلق أوروبي من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين

قلق أوروبي من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين

واصلت تركيا إرسال آلاف المهاجرين غير الشرعيين باتجاه الدول الأوروبية عبر حدودها مع اليونان وبلغاريا، وسط قلق من الاتحاد الأوروبي وتأكيد على دعم الدولتين العضوين كأولوية بالنسبة له.
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدد الذين غادروا ولاية أدرنة شمال غربي البلاد باتجاه أوروبا، بلغ 76 ألفاً و358 مهاجراً حتى صباح أمس (الأحد).
وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ ليل الخميس الماضي، عقب تداول أنباء عن أن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا، وهو ما أكده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس، قائلاً إن بلاده لن تغلق حدودها أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا وإنها لم تعد تتحمل المزيد من اللاجئين على أراضيها. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ حتى الآن بنصف تعهداته المالية لتركيا بموجب اتفاق الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، الموقع مع تركيا في مارس (آذار) 2016، والبالغة 6 مليارات يورو. ويواصل المهاجرون الانتقال من الولايات التركية وعلى رأسها إسطنبول، في حافلات وفرتها السلطات التركية بالمجان، باتجاه ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بهدف العبور منها إلى اليونان والدول الأوروبية. وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن 13 ألف مهاجر على الأقل تجمعوا عند حدود تركيا واليونان بعد فتح أنقرة الأبواب إلى أوروبا أمامهم. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين الدولتين رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري «بازار كوله» و«إيبسالا» الرسميين في ولاية أدرنة التركية ونقاط عبور أخرى غير رسمية.
وتستخدم الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لمنع محاولات متكررة من قبل حشود المهاجرين للدخول إلى أراضيها. وقال نائب وزير الدفاع اليوناني، ألكيفياديس ستيفانيس، لقناة «سكاي» المحلية، إن سلطات البلاد أحبطت نحو 9 آلاف و600 محاولة تسلل إلى أراضيها الليلة قبل الماضية، وذلك بعد أن تمكن بضع عشرات من المهاجرين من عبور الحدود مع تركيا. واعتقلت السلطات اليونانية أول من أمس 70 شخصاً حاولوا عبور الحدود، وذلك بعد احتجازها 66 مهاجراً يوم الجمعة الماضي.
واستمر إغلاق معبر «كساتانيس» من الناحية اليونانية للحدود مع تركيا لليوم الثالث على التوالي، وتسيير دوريات تابعة للجيش اليوناني في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين، وسمع إطلاق للرصاص المطاطي بشكل متفرق خلال ساعات صباح أمس. وقالت السلطات اليونانية، إنها منعت آلاف المهاجرين واللاجئين القادمين من الحدود التركية من دخول أراضيها بعد انسحاب قوات حرس الحدود التركية. وذكر مصدر في الشرطة اليونانية أن مهاجرين على الجانب التركي من الحدود أضرموا النيران، وأحدثوا فجوات في السياج الحدودي.
واتهمت السلطات اليونانية، تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود في «هجوم» منظم وقالت إنها مصرة على إبعادهم. وكانت اليونان بوابة رئيسية لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في السنوات الماضية، لكنها أكدت منذ عام 2016 أنها لن تسمح بدخول المهاجرين.
في الوقت ذاته، لا يزال الوضع على الحدود بين تركيا وبلغاريا هادئاً. وقالت الحكومة البلغارية إن أي مهاجر لم يعبر الحدود مع تركيا بصورة غير قانونية حتى الآن. وذكر وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشانوف في حوار مع التلفزيون الحكومي في صوفيا، أمس: «في تلك اللحظة، الوضع هادئ... سياسة بلغاريا يجب أن تنص على أنه لا يسمح بدخول المهاجرين الذين يصلون بصورة غير قانونية».
وعززت بلغاريا بالفعل من قواتها على الحدود البرية التي يصل طولها إلى 259 كيلومتراً مع تركيا منذ الجمعة الماضي، بأفراد من قوات الدرك. وقال كاراكاتشانوف، إنه يمكن إرسال نحو 1100 جندي للحدود التركية في حال لزم الأمر، مشيراً إلى أن الحدود الخارجية لبلغاريا تحظى بحماية جيدة من خلال الأسلاك الشائكة والكاميرات الحرارية. وأضاف أن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف سوف يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غداً (اليوم الاثنين)، لمناقشة الوضع في سوريا ومشكلة المهاجرين. ولم يشر إلى مكان اللقاء. وفيما أعلنت تركيا فتح أبوابها أمام المهاجرين للتوجه إلى أوروبا. وأكدت الرئاسة التركية أنه بالنسبة للسوريين الموجودين في تركيا فإن لهم حرية الاختيار إن أرادوا البقاء أو التوجه إلى الدول الأوروبية.
من جانبها، قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي ينظر «بقلق» إلى تدفق المهاجرين من تركيا باتجاه حدود الاتحاد في اليونان وبلغاريا، في حين اندلعت صدامات عند الحدود التركية اليونانية بين الأمن اليوناني وآلاف المهاجرين الذين تجمعوا في محاولة لدخول الأراضي الأوروبية.
وأضافت فون دير لايين في تغريدة على «تويتر»، أمس، أن «الأولوية القصوى للمفوضية الأوروبية في هذه المرحلة هي تقديم الدعم الكامل لليونان وبلغاريا، عن طريق تعزيز حضور الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود عند الحدود البرية للبلدين». وقال متحدث باسم المفوضية إن أي دولة عضو بالاتحاد لم ترسل إشعاراً بنيتها إغلاق حدودها داخل منطقة شينغن مثلما وقع في عام 2015، وذلك لمنع دخول المهاجرين من اليونان إلى دول شمال أوروبا الأكثر غنى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».