خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات

عاد إلى مستويات عام 2010 ليمحو مكاسب 4 أعوام

خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات
TT

خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات

خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات

في سوق نفطية مضطربة كل النتائج كانت واحدة في ليلة غاب فيها المنطق، وسيطر فيها الخوف غير المبرر مما ستحمله الأيام القادمة على توقعات التجار والمتعاملين.
إذ لم تعط «أرامكو السعودية» لزبائنها في أميركا الذين سيحملون نفطها الشهر القادم تخفيضا كبيرا، وسيحصلون على 0.45 دولار، أي قرابة نصف دولار على كل برميل، إلا أن هذا التخفيض كان كافيا بأن يدفع سعر النفط في نيويورك إلى 76 دولارا، وهو أقل سعر له في 3 سنوات.
وانخفض سعر نفط برنت في لندن كذلك إلى 82 دولارا، لاغيا المكاسب التي حققها خلال 4 سنوات، ليعود إلى نفس مستواه في عام 2010، رغم أن العوامل المؤثرة في سعر نفط برنت مختلفة عن العوامل التي تؤثر في سعر خام غرب تكساس في نيويورك.
وبحسب ما يقوله المحللون أمس فإن فكرة التخفيض جعلت التجار والمتعاملين في السوق يخافون من أن تكون السعودية تسعى وراء الحفاظ على حصتها في السوق الأميركية وضرب النفط الصخري في مقتل حتى يهبط إنتاجه.
وانتقلت السوق أمس إلى إعلان سيناريو جديد وهو سيناريو «حرب الحصص السوقية»، بعد أن بددت السعودية أول من أمس كل الشكوك حول السيناريو الأول وهو «حرب الأسعار». وتحت هذا السيناريو يقول المحللون إن السعودية لن تترك النفط الصخري وشأنه وستقاتل للحفاظ على حصتها في السوق الأميركية المتشبعة بالنفط.
وتقول شركة «جي بي سي» للطاقة في مذكرة أمس اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «في نظرنا فإن المملكة تفعل ما تفعله دائما وهي أنها توفر الكميات بالأسعار المناسبة للسوق، ولهذا نحن نجادل بشدة ضد كل التحليلات التي تقول إن المملكة تسعى وراء حرب أسعار أو حرب حصص».
ورغم اعتراف السوق أمس بعدم وجود حرب أسعار بعد إعلان السعودية أنها لن تخفض الأسعار التي ستبيع بها النفط في ديسمبر (كانون الأول) القادم لآسيا وأوروبا، فإن هذا لم يكن كافيا لإقناع السوق أن السعودية ستسعى لموازنة السوق وخفض إنتاجها كما تعودوا منها في السابق.
ويقول بيل أوغريدي أحد المحللين في الولايات المتحدة في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ أمس: «هناك أسباب وجيهة للقلق حول أسعار السلع في العموم والنفط في الخصوص، إذ يوجد لدينا ارتفاع في الإنتاج وتباطؤ في النمو العالمي».
وهناك سبب قوي يدفع أسعار النفط للهبوط، وهو ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات، إذ يباع النفط بالدولار، ولذا فإن قوته تعني زيادة كلفة استيراده على الزبائن. وارتفعت قيمة الدولار أمام معظم العملات، وبخاصة أمام الين الياباني، إذ واصل الين الهبوط إلى أدنى مستوى في 7 سنوات أمام الدولار الأميركي أثناء التعاملات المبكرة في آسيا يوم أمس، مع استمرار موجة مبيعات واسعة في العملة اليابانية التي أثارها قرار بنك اليابان المركزي زيادة برنامجه الضخم بالفعل لشراء السندات.
وتعاني السوق النفطية في الولايات المتحدة من تخمة كبيرة في المعروض النفطي أثرت في أسعار النفط في نيويورك لدرجة جعلته يدخل في مرحلة الكونتانغو بدءا من أول من أمس. والكونتانغو هو تعريف يعبر عن الحالة التي يكون فيها سعر النفط مستقبلا أقل من سعر النفط اليوم.
وتحت حالة الكونتانغو يزيد تخزين النفط بصورة كبيرة، إذ إن التجار يتوقعون ارتفاع سعره مستقبلا، ولذا يفضلون شراءه اليوم بسعر رخيص وبيعه بسعر أعلى لاحقا. وبهذا يلحق خام غرب تكساس بخام برنت، والذي سبق أن دخل الكونتانغو قبل شهرين من الآن.
وبسبب الكونتانغو أعطت «أرامكو» تخفيضات لزبائنها في آسيا طيلة الأشهر الأربعة الماضية، ويقول المحللون مثل شركة «جي بي سي» إن الكونتانغو في غرب برنت ساهم في جعل «أرامكو» تقدم تخفيضا لزبائنها في الولايات المتحدة. وسيكون من غير المناسب أن يرفع أي بائع الأسعار في سوق متشبعة بالمعروض ويحجم فيها الكثيرون عن الشراء.
وتقول «جي بي سي» إن التخفيض الذي أعطته «أرامكو» لزبائن أميركا سيدعم النفط السعودي في أن يستعيد مكانته هناك أمام نفوط منافسة مثل نفط مارس. ولدى «جي بي سي» تفسيرات كثيرة منطقية للتخفيضات السعودية لأميركا، إذ استبعدت الشركة تماما وجود أي دوافع لخوض المملكة صراعا على الحصة السوقية في الولايات المتحدة مع باقي المنتجين في «أوبك». فإيران تبيع النفط لآسيا ولكنها لا تبيعه لأميركا، والعراق أسعار بيعه للنفوط المشابهة للنفط السعودي أعلى بكثير من سعر النفط السعودي.
وتعليقا على الوضع يقول كامل الحرمي المحلل الكويتي المستقل والرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يقال الآن كلام فارغ. السعودية هي الكبير في السوق ولا أحد يستطيع أخذ حصة الكبير بسهولة». ويضيف الحرمي: «السعودية تصدر كمية من النفط أكثر من إيران والعراق والكويت مجتمعين. وما أراه هو أن السعودية الآن تعمل بمفردها في التعامل مع السوق بينما يتقاتل العراق وإيران والكويت في ما بينهم على الحصص ويخوضون حرب أسعار في ما بينهم، ولكن السعودية بعيدا تماما عن كل هذا».



قطاع التصنيع الروسي يعود للنمو في أكتوبر

عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)
عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)
TT

قطاع التصنيع الروسي يعود للنمو في أكتوبر

عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)
عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)

عاد قطاع التصنيع الروسي إلى النمو في أكتوبر (تشرين الأول) بعد انكماشه لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح للأعمال صدر الجمعة، مدعوماً بزيادة حادة في الطلبات الجديدة على الصادرات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في روسيا إلى 50.6 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر (أيلول)، ليعود إلى المستوى 50 الذي يفصل التوسع عن الانكماش، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من الارتفاع، استمر انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، وإن كان بوتيرة أبطأ. وأشار المصنعون إلى ضعف الطلب من العملاء بصفته سبباً للانخفاض، على الرغم من أن انكماش المبيعات الجديدة كان ضئيلاً فقط، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال».

وأدى الإنفاق الروسي الضخم على المعدات العسكرية وإنتاج الأسلحة منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى دعم قطاع التصنيع الذي كان ليعاني لولا ذلك مع تجنب بعض البلدان التعامل مع موسكو.

ووجد المصنعون الروس تدريجياً أسواق تصدير جديدة، وتسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة على الصادرات إلى أسرع مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2008، وفقاً للمسح.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «يقال إن ظروف الطلب تعززت في الدول المجاورة؛ ما أدى إلى زيادة الاهتمام بالسلع الأساسية الروسية».

وارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج بشكل حاد، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين والنقل، فضلاً عن أسعار الصرف غير المواتية، كما أظهر المسح.

وأضافت: «كما كان الحال في كل شهر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، تدهور أداء الموردين لدى المصنعين الروس في أكتوبر. ارتبطت التأخيرات بمشاكل في الخدمات اللوجيستية، مع ذِكر الشحن والنقل بالسكك الحديدية على وجه الخصوص».

وشهد أكتوبر ارتفاعاً متجدداً في التوظيف، حيث علّق المصنّعون آمالهم على زيادة الطلب في المستقبل وتطوير منتجات جديدة والاستثمار في القدرات والتشغيل الآلي، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال».