توقعات بتغير قائمة أكبر الصناديق السيادية حول العالم خلال العام المقبل

السعودية في المركز الثالث عالميا

البنوك السعودية حققت أرباحا جديدة خلاف مثيلاتها في المنطقة («الشرق الأوسط»)

أكد معهد الصناديق السيادية، امتلاك السعودية ثالث أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم (ساما)، وذلك من حيث قيمة استثمارات الصندوق السعودي، وذلك وسط توقعات بحدوث تغيرات في القائمة العام المقبل، وذلك نتيجة التغيرات التي طرأت على أسعار النفط.
وأعلن المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ارتفاع استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتصل إلى 737.6 مليار دولار لشهر سبتمبر (أيلول) من 2014، وهو ما يعني أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي احتلت فعليا المركز الثالث عالميا بحجم الأصول المدارة.
ووفقا لتقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية في آخر تحديث له لأصول الصناديق السيادية، فقد تصدر صندوق المعاشات الحكومية في النرويج قائمة الصناديق السيادية العالمية من حيث قيمة الأصول بـ838 مليارا.
وحل صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثاني عالميا والأول عربيا، ووصلت قيمة أصوله المدارة إلى 773 مليار دولار. في حين جاء صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المركز الثالث عالميا والثاني عربيا.
أمام هذا الأمر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور علي التواتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن حصول السعودية على المركز الثالث جاء وفقا لأسعار النفط في هذه الفترة، متوقعا أن يتغير هذا الترتيب في العام المقبل إذا ما حدث تماسك لأسعار النفط التي بدأت في الانخفاض وبلغت 80 دولارا للبرميل بعد أن كانت وصلت إلى 110 دولارات.
ورأى أن امتلاك المملكة لاحتياطات أجنبية تصل إلى 700 مليار دولار، سيمكنها من تسديد فاتورة الواردات بالمتوسط الحالي لما يقارب 35 شهرا، كما أن عدم تماسك هذه الأسعار سريعا سيجعلها تلجأ لاحتياطياتها للإنفاق الاستهلاكي من صناديقها السيادية.
وتضمنت القائمة 19 صندوقا سياديا عربيا من أصل 75 صندوق ثروة سياديا على مستوى العالم، توزعت على الشكل التالي: صندوق كويتي و7 صناديق إماراتية، وصندوقين سعوديين، وصندوقين عُمانيين، وصندوق بحريني، وصندوق قطري، وصندوق ليبي، وصندوق موريتاني، وصندوق فلسطيني، وصندوق جزائري، وصندوق عراقي.
وأوضحت البيانات أن مجموع أصول صناديق الثروات السيادية في العالم بلغت 6.7 تريليون دولار، وتشكل صناديق الشرق الأوسط 35 في المائة من الأصول، في حين تصل حصة أوروبا نحو 17 في المائة، وأميركا 3 في المائة فقط.
وهنا عاد التواتي ليوضح أن ضيق القنوات الاستثمارية في الشرق الأوسط وعدم الالتفات لفتح قنوات حقيقية للاستثمار غير سوق الأسهم جعل صناديق الشرق الأوسط السيادية تشكل أكثر من ثلث الأصول، مما يجعل هناك ميلا من الاحتفاظ بالأموال في سندات خزينة أميركية وأوروبية أعلى لهذه الدول التي تحقق فوائض كبيرة تفوق حاجتها، مرجعا ضعف حصة أميركا لكونها من أكثر الدول مديونية في العالم، إضافة لكونها المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي وتفضيلها للاستثمار. ولفت إلى أن الحروب في الفترة الأخيرة دفعت عجلة الإنتاج في مصانع الأسلحة والطائرات في أميركا وقللت نسبة البطالة، وأن هذا الأمر استدعى سحب الأموال من الصناديق والذهب لاتجاهها للاستثمار الحقيقي، مما أدى إلى رفع قيمة الدولار وقلة الاحتفاظ بالأموال في صناديق ذات عائد ضئيل.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع النفط والغاز لا يزال يشكل الحصة الأكبر من ثروات الصناديق السيادية، إذ بلغت نسبة اعتماد الصناديق على النفط والغاز 59 في المائة.
وكانت استثمارات مؤسسة النقد للحيازات الأجنبية ارتفعت لتصل إلى 681 مليار دولار في الربع الأول من 2014 مقابل 675.9 مليار في أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي (ساما)، فقد ارتفعت موجودات المؤسسة لشهر يوليو (تموز) الماضي بـ195 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2013.
وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج التي تمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 2068 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، بنسبة زيادة قدرها 9 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الـ54على التوالي.