نتنياهو يتعهد بضم مساحات شاسعة من الضفة إذا أعيد انتخابه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو يتعهد بضم مساحات شاسعة من الضفة إذا أعيد انتخابه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة «في غضون أسابيع» إذا أعيد انتخابه، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته اليمينية قبل يوم واحد من الانتخابات التشريعية التي تجري الاثنين.
وقال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية في رأس أولوياته من بين «4 مهامات كبرى فورية» يعتزم القيام بها، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف رئيس الوزراء في المقابلة التي أذيعت قبل 24 ساعة على فتح صناديق الاقتراع: «سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد».
وبحسب نتنياهو، فإن «لجنة الخرائط الأميركية - الإسرائيلية المشتركة بدأت عملها قبل أسبوع».
وأعطت الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وتم اقتراح لجنة مهمتها ترسيم الحدود الدقيقة للأراضي المنوي ضمها.
وتطرق نتنياهو أيضاً إلى أولوياته الأخرى؛ ومن بينها توقيع معاهدة دفاعية «تاريخية» مع الولايات المتحدة و«القضاء على التهديد الإيراني»، دون تقديم مزيد من التوضيح.
ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار تعهده بمنع الجمهورية الإسلامية من تطوير سلاح نووي.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وتُكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
وقال نتنياهو اليوم، إن هدفه «الفوري» الرابع إذا فاز بولاية جديدة رغم مواجهته تهم فساد، يتمثل بإجراء إصلاح اقتصادي كبير لخفض تكلفة المعيشة المرتفعة في إسرائيل.
وفشل نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل (نيسان) وانتخابات سبتمبر (أيلول).
وتشير الاستطلاعات إلى تقارب النتائج بين الخصمين في الانتخابات التي تجري الاثنين للمرة الثالثة في غضون عام.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.