مركز الملك سلمان: لا نتعامل مع أي جهة يثبت تورطها في فساد

الغامدي لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 1200 مشروع جرى تنفيذها في 47 دولة حول العالم

د. عقيل الغامدي (تصوير: يزيد السمراني)
د. عقيل الغامدي (تصوير: يزيد السمراني)
TT

مركز الملك سلمان: لا نتعامل مع أي جهة يثبت تورطها في فساد

د. عقيل الغامدي (تصوير: يزيد السمراني)
د. عقيل الغامدي (تصوير: يزيد السمراني)

أكد مسؤول رفيع بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المركز لا يتعامل مع أي جهة محلية أو دولية يثبت تورطها في أعمال فساد، مبيناً أن الفساد في العمل الإنساني أمر غير مقبول وغير أخلاقي وتجرمه كل التعهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني. وأوضح الدكتور عقيل الغامدي، مساعد التخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة، أن المركز يوقع اتفاقيات لتنفيذ المشاريع مع كل الجهات تنص صراحة على أن تقوم الجهة بتبليغ المركز عن أي شبهة فساد، وقال: «نحن في المركز وكل المنظمات الدولية نطبق ما يسمى بعدم التسامح (ZeroTolerance) مع موضوع الفساد في المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما لنا عمليات رقابة وتقييم نقوم بها دورياً للمشاريع التي نمولها في اليمن والدول الأخرى».
ولفت الغامدي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قبيل انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الإنساني الثاني اليوم إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم منذ تأسيسه مساعدات إنسانية وإغاثية شملت 47 دولة نُفذ بها 1219 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً وبإجمالي مبلغ قدره 4.3 مليار دولار أميركي. وتابع: «ليس للفساد مجال في المساعدات الإغاثية والإنسانية التي نقدمها بغض النظر عمن يقوم به، والفساد أمر غير مقبول وغير أخلاقي وتجرمه كل التعهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني. نحن في المركز لا نتعامل مع أي جهة محلية أو دولية يثبت تورطها في أعمال فساد، كما أن اتفاقيات تنفيذ مشاريع المركز مع كل الجهات تنص صراحة على أن تقوم الجهة بتبليغ المركز عن أي شبهة فساد، نحن في المركز وكل المنظمات الدولية نطبق ما يسمى بعدم التسامح (Zero Tolerance) مع موضوع الفساد في المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما لنا عمليات رقابة وتقييم نقوم بها دورياً للمشاريع التي نمولها في اليمن والدول الأخرى».
الدكتور عقيل الغامدي وهو رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى أكد أن العمل لم يتوقف بانتهاء الدورة الأولى من منتدى الرياض الإنساني الدولي التي عقدت العام الماضي، وتابع: «واصلنا العمل بعد ذلك من خلال اللجان وتواصلنا مع الشركاء الدوليين من الدول المانحة والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية التي حضرت المنتدى السابق، حيث تحاورنا في المنتدى السابق عن المساعدات الإنسانية والابتكار وإعادة تشكيلها بما يخدم المستفيدين، وتمويل المساعدات الإنسانية وتوطين العمل الإنساني، وفي كل هذه المجالات حققنا تقدماً ملحوظاً انعكس على كفاءة وفاعلية المساعدات».
وأشار الغامدي إلى أن الجديد بالمنتدى هذا العام هو الإقبال الكبير لحضوره، حيث بلغ عدد المسجلين 2342 مسجلا من 295 جهة دولية، منها 21 من منظمات الأمم المتحدة و48 من المنظمات والهيئات الدولية و30 من الجهات الحكومية و11 جامعة، مبيناً أن المنتدى سيناقش خلال يومين تعزيز الربط بين العمل الإنساني والتنموي، والهجرات الجماعية عبر البحار من أفريقيا إلى دول الخليج وأوروبا في الحالات الإنسانية، والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات في مناطق النزاع والكوارث وتحديات العمل الإنساني، والممارسة المهنية المبنية على البراهين في العمل الإنساني، بالإضافة إلى جلستين إعلاميتين لمناقشة (دور الإعلام في خدمة القضايا الإنسانية والأزمات الإنسانية بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة وأرض الميدان)، وأثر التطوع الطبي على المجتمعات المتضررة. وكشف الدكتور عقيل أن مركز الملك سلمان للإغاثة تصدر قائمة أكبر 10 جهات مانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، حيث قدم 1.216 مليار دولار، وهو ما يعادل 31.3 في المائة من الاحتياج الإنساني في اليمن على حد تعبيره.
وأضاف: «تسير أعمال المركز الإغاثية والإنسانية بصورة ممتازة، ونعمل مع الشركاء من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة والدول المانحة لتقديم المساعدات لجميع اليمنيين دون أي تميز، رغم العوائق التي تضعها الميليشيات الحوثية في تعطيل هذه المساعدات». وبحسب الدكتور الغامدي، فإن من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني في اليمن والمركز جزء منه، هي قيام الميليشيا الحوثية باستهداف العمل الإنساني وإعاقة وصوله للأشقاء اليمنيين، حيث قامت، وما زالت تقوم هذه الميليشيا، بحرق المساعدات، والاستيلاء عليها، وتوجيهها للأغراض العسكرية، وزرع الألغام في المدارس والحقول، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، وتحول دون وصول هذه المساعدات للأشقاء اليمنيين. وتابع: «ما قدمناه من مساعدات إجمالية لليمن منذ بداية الأزمة بلغ 432 مشروعاً إنسانيا في كل القطاعات حتى نهاية فبراير (شباط) 2020، وبإجمالي 3 مليارات دولار أميركي». وفي رده على سؤال بشأن التقارير التي نشرت عن شبهات فساد في منظمات أممية في اليمن، أجاب بقوله: «ليس لدينا معلومات عن فساد منظمات أممية في اليمن في مجال المساعدات الإنسانية، ولكن لدينا معلومات حول الفساد والابتزاز الذي تقوم به الميليشيا الحوثية، من حرق واستيلاء على المساعدات وتحويلها لأغراض غير إنسانية».



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.