بوريل في الخرطوم: زيارتي رسالة واضحة وقوية للسودان والمنطقة

الاتحاد الأوروبي يضاعف مساعداته المالية إلى 250 مليون يورو

جوزيف بوريل منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي
جوزيف بوريل منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي
TT

بوريل في الخرطوم: زيارتي رسالة واضحة وقوية للسودان والمنطقة

جوزيف بوريل منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي
جوزيف بوريل منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، زيادة مساعداته المالية للسودان، لتصل إلى 250 مليون يورو، لمقابلة احتياجات عملية السلام، والتحول الديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وانخرط منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، فور وصوله إلى الخرطوم أمس، في مباحثات منفصلة مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ويرافق بوريل في زيارته للسودان التي تستغرق يومين وفد رفيع المستوى من كل إدارات الاتحاد الأوروبي، للتشاور مع المسؤولين السودانيين بشأن التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية في السودان.
وبحث بوريل مع رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، موافقة السودان على التعاون في ملف المحكمة الجنائية الدولية، وطبيعة السلطة المدنية والدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال السياسي في البلاد.
واتفقت الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في مفاوضات السلام الجارية بجنوب السودان على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في تصريحات صحافية مشتركة مع المسؤول الأوروبي، إن الدعم الاستراتيجي والمستمر الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة السودان والمنطقة.
وأشاد حمدوك بمواقف دول أوروبا في مساندة ثورة الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.
من جانبه، قال جوزيف بوريل، في تصريحات صحافية، إن لقاءه برئيس الوزراء، رسالة قوية وواضحة بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة الانتقالية في تحقيق التحول والإصلاح الاقتصادي في السودان.
وأشار إلى أن التغيير الذي شهده السودان كان مميزاً ومتفرداً في إرساء قيم الحرية والسلام والعدالة. وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيدعم بكل قوة الانتقال السياسي في السودان وبرنامج الحكومة الانتقالية، وعلى وجه الخصوص تحقيق العدالة، بعد إعلان السودان استعداده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي زيادة دعم العملية السياسية بالسودان بأكثر من 100 مليون يورو، تضاف إلى 150 مليون يورو سابقة، بجانب دعم آخر في مجال العون الإنساني سيعلن عنه في زيارته اليوم إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وقال بوريل إن أمام السودان فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم، وشجع كل الأطراف السودانية على الانخراط في المفاوضات الجارية بدولة جنوب السودان لإنجاز السلام. وأضاف: «إن الاتحاد الأوروبي يرى أن السودان الديمقراطي ضمان للاستقرار في الإقليم».
من جانبه، قال وزير الدولة بالخارجية، السفير عمر قمر الدين، إن الزيارة تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بالسودان في هذه المرحلة.
وأكد قمر الدين شراكة السودان والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتحقيق السلام في ليبيا وجنوب الجنوب وكل الإقليم.
ويزور المسؤول الأوروبي اليوم مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ويلتقي بوكالات الأمم المتحدة والنازحين والنساء والشباب، كما سيلقي محاضرة بجامعة الخرطوم حول دور الاتحاد الأوروبي في السودان خلال الفترة الانتقالية.
وتعد زيارة جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية الأولى للسودان وأفريقيا.
وزار رئيس الوزراء السودان، عبد الله حمدوك، بروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التقى خلالها فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي زيارة بوريل في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الفترة الانتقالية وتعزيز الثقة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي ورغبة الطرفين في دفع العلاقات المتبادلة. ووصل بوريل الخرطوم أمس، قادماً من إثيوبيا في زيارة استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها الرئيس آبي أحمد، وناقش المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».