ضغوط لتجنب «السجالات السياسية» والتركيز على حل الأزمة

نائب في «أمل» يرجع جزءاً من الأزمة اللبنانية إلى «حصار مالي خارجي»

TT

ضغوط لتجنب «السجالات السياسية» والتركيز على حل الأزمة

تصاعدت الدعوات والضغوط المطالبة بتجنب الخلافات السياسية بين الفرقاء، والتركيز على مقاربات لمواجهة الأزمة التي يعاني منها لبنان، ومقاربة الاستحقاقات والالتزامات الحكومية بهدف استعادة الثقة، وذلك بموازاة الدعوات الدولية لتنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تساعد في استجلاب مساعدات من شأنها أن تساهم في فرض الحلول، وتكثفت الدعوات المحلية، وكان آخرها من عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص الذي اعتبر أنه «بإمكان هذه الحكومة، من الآن وحتى 9 مارس (آذار) الحالي موعد استحقاق اليوروبوندز، أن تبادر إلى اتخاذ 3 خطوات لاستعادة ثقة العالم بلبنان، فتفاوض من موقع أقوى». وأشار إلى أن الخطوات تتمثل في «السماح بتشكيلات قضائية غير مسيسة، وأن تعين الهيئات الناظمة الثلاث، وأن تطرح مناقصة عالمية شفافة لمحطات الكهرباء».
ويتوسع السجال من التعاطي الحكومي مع الملفات الداهمة، إلى السجال السياسي، إذ أعاد نائب في «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، جزءاً من الأزمة إلى «الحصار الخارجي»، في إشارة إلى العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن على لبنانيين مرتبطين بـ«حزب الله». كما انتقد عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش تصريحات رئيس الحكومة حسان دياب الأخيرة حول «تركة السنوات الثلاثين» الماضية، والتي قصد فيها الأداء السياسي في عهود شارك فيها بشكل أساسي «تيار المستقبل».
وقال حبيش «رغم الأوضاع الصعبة التي نمر بها، لا نجد المسؤولين يتعاطون بمسؤولية، بل ما زالت الذهنية نفسها سائدة، وهي رمي التهم يمنة ويسرة، وقد انضم مؤخرا رئيس الحكومة إلى من يتحدث عن التركة الثقيلة، والثلاثين سنة الماضية، ليتحول هو وحكومته من حكومة مواجهة الأزمة، إلى حكومة الندب والبكاء على الأطلال، وفي أحسن حالاتها حكومة إدارة أزمة».
ووسط السجالات والانتقادات، قال عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» النائب هاني قبيسي، «إننا نعيش أزمة اقتصادية، إلا أن الأمر الأساسي هو الحصار الذي يتعرض له لبنان بمراقبة المؤسسات المالية وحصارها ومنع المغتربين من تحويل أموالهم إلى بلدهم». ونفى أن تكون الحكومة لمواجهة أحد في الداخل، قائلاً: «لبنان لا يمكنه أن يحتمل أي خلافات جديدة لتكون هذه الحكومة مع هذا الطرف أو ضد ذاك الطرف، بل إن هذه الحكومة هي حكومة كل لبنان، ولكي نخرج لبنان من أزماته الاقتصادية علينا أن نوحد الموقف، فالأزمة كبيرة وهناك أسباب داخلية وأسباب أكبر خارجية، لذا علينا السير في ركب الإصلاح الداخلي بمواجهة الفساد أو تنظيم الإدارة الداخلية، ولا يستطيع فريق واحد أن يواجه الفساد ولا أن يواجه القرارات الغربية والحصار الدولي، والمطلوب موقف موحد بين كل الأطراف السياسية».
وقال قبيسي: «من واجب كل القوى السياسية وكل الكتل البرلمانية وكل من هو ممثل بالحكومة وكل من يتعاطى بالسياسة على الساحة اللبنانية، أن يضعوا الخلاف جانبا ويتوحدوا ويضعوا أيديهم في أيدي بعض، لتكون الأزمة اللبنانية أزمة وطنية عامة يتصدى لها كل أطياف الواقع السياسي اللبناني وكل الشعب اللبناني».
وانسحبت الدعوة لتخفيف السجال على نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش الذي دعا كل القوى السياسية إلى «التعاون مع الحكومة ووقف السجالات والاتهامات وتقاذف المسؤوليات»، قائلاً: «الوقت ليس للمزايدات والمناكفات السياسية، بل للعمل كفريق وطني واحد لإنقاذ البلد ومنع الانهيار، خصوصاً أن هناك من لا يريد للبنان أن يخرج من أزماته إلا بعد أن يقدم أثماناً سياسية على حساب مصالحه الوطنية»، واعتبر أن «أي تأخير أو تباطؤ في تقديم المعالجات والحلول للأزمات المالية والمعيشية لن يكون في مصلحة البلد على الإطلاق».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».