الملاذات الآمنة و«الكاش»... الحل لمواجهة «كورونا»

بعد خسارة الأسهم 6 تريليونات دولار في أسبوع

يعد الذهب والدولار من الملاذات الآمنة وسط الأزمات (رويترز)

في ظل الهلع من انتشار فيروس «كورونا»، وتراجع جاذبية الأصول ذات المخاطر، وتباطؤ التجارة العالمية نتيجة تراجع الطلب، ما أدى إلى إيقاف مصانع وشركات، وبالتالي اختفاء منتجات بعينها، الأمر الذي يؤثر على أرباح الشركات بالضرورة ليطال اقتصادات الدول، يتساءل الكثيرون: أين تذهب الأموال؟ أو بالأحرى: أين نضع الأموال في ظل تفشي «كورونا»؟
يغيّر المستثمرون اتجاهاتهم الاستثمارية بهلع، مع ركود الاقتصاد العالمي المتوقع، في الوقت الذي يقول فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن «الوقت ليس وقت هلع بل وقت الاستعداد بشكل كامل» لاحتواء تفشي فيروس «كورونا».
غير أن الاستماع إلى أصوات العقل لتهدئة روعة المستثمرين لا يكون له بالكاد موقعاً من الإعراب في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب إجراءات وقرارات استثنائية على الصعيد الاقتصادي، وهو ما اتخذه بعض الدول من حيث التحفيز المادي وضخ الأموال، لكن يمكننا القول إن «كورونا» أنهى عليها واحتواها.
وفقدت الأسهم العالمية قرابة ستة تريليونات دولار من قيمتها الأسبوع الماضي فحسب، لتسجل أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2008، وتخارج المستثمرون من صناديق الأسهم العالمية بقيمة 20 مليار دولار. وفق «بنك أوف أميركا».
وقال البنك إن مخاطر حدوث ركود عالمي ترتفع، وخفض توقعاته للنمو العالمي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2008، في غضون ذلك شهدت السندات مرتفعة المخاطر ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق بواقع 6.9 مليار دولار في الوقت الذي يتوقع فيه «بنك أوف أميركا»، «ارتفاعاً» في احتمالات التعثر في السداد.
والخسائر التي تكبّدتها الأسهم الأوروبية منذ الأسبوع الماضي، نحو 12 - 13%، هي الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008 - 2009 عندما دخل الاقتصاد العالمي مرحلة الركود.
وتراجعت مؤشرات الأسهم في الأسواق الآسيوية والأوروبية، مسجلةً خسائر تراوحت بين 3 و5%. وعرفت بورصة نيويورك أسبوعاً أسود مع انخفاض مؤشر «داو جونز» بنسبة 12% خلال الأيام الخمسة الماضية.
وسجّلت السندات الألمانية لعشر سنوات (بوند) التي تُعد مرجعاً في السوق الأوروبية تراجعاً بنسبة 0,62%، واقتربت بذلك من أدنى مستوياتها التاريخية الصيف الماضي، فيما تراجعت السندات الأميركية للفترة نفسها بنسبة 1,18%.
وعُلقت الرحلات الجوية في الصين، حيث كانت المراكز التجارية مقفرة، وأُغلقت المدارس في اليابان لمدة شهر، وأُلغيت الفعاليات والمعارض الدولية، وبات العالم مشلولاً مع تفشي «كورونا»، ما أثّر على استقرار الاقتصاد العالمي.
وفي جنيف، أُلغي معرض السيارات الذي كان مقرراً من 5 إلى 15 مارس (آذار)، كما المنتدى السنوي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في لوزان. كذلك أُلغي في برلين المعرض الدولي للسياحة الذي كان مقرراً بين 4 و8 مارس.
ووسط توقعات أن تؤدي اضطرابات في الإمدادات، ناجمة عن «كورونا»، إلى فاقد مبيعات حجمه 3.26 مليار جنيه إسترليني (4.24 مليار دولار) لتجار التجزئة بأوروبا في الأسابيع الستة المنتهية 20 أبريل (نيسان)، لا تزال الصين تكافح لاستئناف الإنتاج بكامل طاقته.
وتشير التقديرات في البحث الذي أجراه وكيل الشحن الرقمي «زنكارجو»، ومقره بريطانيا، إلى أن التأثير التراكمي لفاقد المبيعات بالنسبة إلى تجار التجزئة بين 9 مارس و20 أبريل في ألمانيا قد يتجاوز 728 مليون إسترليني وأكثر من 445 مليون إسترليني في فرنسا و253 مليوناً في بريطانيا، حيث من المتوقع بلوغ إجمالي الخسارة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي 3.264 مليار إسترليني.
وقال ريتشارد فاتال، المدير التجاري لـ«زنكارجو»، في تصريحات نقلتها «رويترز»: «العوامل الرئيسية للتراجع حتى الآن هي انخفاض طاقة الإنتاج (في الصين) في الوقت الذي تجد فيه المصانع صعوبة بسبب عجز في العمال وقواعد تنظيمية جديدة. لكن بينما تقترب طاقة الإنتاج من 85% في تلك المناطق، نتوقع الآن أن ينجم الضرر عن اضطرابات النقل». استندت «زنكارجو» في تقديراتها للفاقد المتوقع إلى البضائع التي نفدت بسبب عجز في الإنتاج والنقل.
كل هذه المعطيات وغيرها، تشير إلى الملاذات الآمنة، الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، بالإضافة إلى الدولار، غير أن الأخير تراجع إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين الياباني، بعد أن لمح جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى أن البنك المركزي قد يخفّض أسعار الفائدة في مواجهة فيروس «كورونا».
ويتجه الين الياباني صوب تحقيق أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو (أيار) 2017، مع إقبال المستثمرين على العملة التي تعد ملاذاً آمناً. وارتفعت العملة إلى 105.72 ين للدولار وصعدت في أحدث معاملاتها 1.51% إلى 107.92 للدولار.
ونزل مؤشر الدولار 0.324% إلى 98.127. منخفضاً نحو 1% الأسبوع الماضي، بفضل توقعات متنامية لخفض الفائدة.
وتخفيض الفائدة المتوقع من بعض البنوك المركزية يدخل في نطاق الإجراءات الاستثنائية، غير أن المستويات المتدنية لأسعار الفائدة في بعض الدول بالفعل، والتي قد تصل إلى الفائدة السلبية في بعضها، لا تعطي مساحة لها للمناورة أمام «كورونا»، وهو ما يحيل المستثمرين إلى الاحتفاظ بالكاش، انتظاراً لخفة حدة تفشي الفيروس، والتي قد تظهر معها بالكاد فرص استثمارية متعددة.