«بوينغ» في السعودية... 75 عاماً من الشراكة المستدامة والاستراتيجية الواحدة

«بوينغ» في السعودية... 75 عاماً من الشراكة المستدامة والاستراتيجية الواحدة
TT

«بوينغ» في السعودية... 75 عاماً من الشراكة المستدامة والاستراتيجية الواحدة

«بوينغ» في السعودية... 75 عاماً من الشراكة المستدامة والاستراتيجية الواحدة

تحتفل شركة «بوينغ» هذا الشهر بيوبيلها الماسي، حيث مرَّ 75 عاماً منذ بدء شراكتها مع السعودية.
ففي عام 1945م، أهدى الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت طائرة من طراز «داكوتا DC-3» للملك عبد العزيز. وكانت هذه الخطوة بداية العلاقة بين «بوينغ» والسعودية، وبداية نشأة قطاع الطيران في المملكة. ومنذ ذلك الوقت، ساهمت «بوينغ» في تنمية قدرات الطيران والدفاع المحلية، وخلق فرص عمل للكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار.
وقال المهندس أحمد عبد القادر جزار، رئيس «بوينغ» السعودية إن «شركة (بوينغ) تفخر بكونها جزءاً لا يتجزأ من السعودية، فعلاقتنا التاريخية مع المملكة تعود لنحو 75 عاماً، ونحن حريصون على دعم أهداف (رؤية 2030)، وتنمية قطاع الطيران والدفاع والفضاء، من خلال زيادة استثماراتنا المحلية، وتوطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تخصصنا، والتنوع في مشاريعنا مع الشركاء الوطنيين، والعمل على مشاريع صناعية عملاقة تساعد في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، والمساهمة في تقديم الدعم اللازم في المجتمعات التي نعمل فيها، اقتصادياً واجتماعياً».
واليوم، توظف «بوينغ»، وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، أكثر من 2200 موظف وموظفة في السعودية. وقامت الشركة بتسليم أكثر من 240 طائرة تجارية، وأكثر من 400 طائرة عسكرية، لعملائها في المملكة، وهي تواصل توحيد جهودها مع «رؤية المملكة 2030» لتطوير قدرات الطيران والدفاع والفضاء المحلية، وتعزيز تنمية رأس المال البشري.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.