اتفقت الأحزاب المشاركة في المحادثات لتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا، الثلاثاء، على محاولة تخفيف القواعد المالية المتعلقة بالدفاع وإنفاق الولايات الاتحادية وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو (529.95 مليار دولار) لتعزيز البنية الأساسية في البلاد.
وقال المحافظون (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والديمقراطيون الاجتماعيون) إنهم سيطرحون خططهم على مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) الأسبوع المقبل قبل انعقاد البرلمان الجديد، وهم يسارعون إلى تمرير الخطط؛ حيث ستحظى أحزاب أقصى اليسار واليمين المتطرف بأقلية معطلة في البرلمان الجديد.
وفيما يلي تفاصيل هذا الاتفاق وفق «رويترز»:
- الدفاع: لن يتم احتساب الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن نظام «كبح الديون» في ألمانيا، الذي يُحد من اقتراض الحكومة إلى 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الإنفاق الدفاعي لن يكون مقيداً بعد الآن. مع الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو 4.3 تريليون يورو في عام 2024، فإن 1 في المائة سيكون نحو 43 مليار يورو، وسيتم إعفاء جميع الإنفاق الدفاعي فوق ذلك من «كبح الديون». ويجب أن يمكِّن الإعفاء ألمانيا من زيادة موازنتها العادية للدفاع -التي تبلغ حالياً نحو 52 مليار يورو- للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي، المتمثل في 2 في المائة من الناتج الاقتصادي.
لقد حققت هذا الهدف لأول مرة عام 2024، ولكن فقط بفضل صندوق خاص تم إنشاؤه بعد الحرب الروسية الأوكرانية الذي من المقرر أن ينفد قريباً.
ومن دون دعم الولايات المتحدة، ستحتاج ألمانيا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر، حتى 140 مليار يورو من 80 ملياراً، أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث «بروغل» ومعهد «كيل» للاقتصاد العالمي الشهر الماضي.
وسيُقدم «المحافظون» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» قانوناً لتسريع التخطيط والمشتريات للجيش الألماني وقائمة أولويات للأسلحة التي يمكن شراؤها بسرعة في غضون الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة.
- البنية التحتية: سيتم إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية خارج الميزانية، بقيمة 500 مليار يورو لمدة 10 سنوات للحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. يجب استخدام الأموال بشكل خاص للحماية المدنية والسكانية والنقل والطاقة والتعليم والرعاية والبنية التحتية العلمية، بالإضافة إلى استثمارات المستشفيات والبحوث والرقمنة.
- الولايات الفيدرالية: يجب توفير نحو 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية للولايات الفيدرالية والبلديات التي كانت تُكافح العجز المالي. كما سيُسمح للولايات بتحمل مزيد من الديون، بما يصل إلى 0.35 في المائة من الناتج الاقتصادي كل عام، على غرار القاعدة المالية الفيدرالية.
- إصلاح كبح الديون على المدى الطويل: ستعمل لجنة من الخبراء على تطوير اقتراح لتحديث كبح الديون لتعزيز الاستثمارات على أساس دائم. وستكون المقترحات بمثابة الأساس لمشروع قانون إصلاح كبح الديون الذي تُريد الأحزاب الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2025.
اقتراح البنك المركزي
واقترح البنك المركزي الألماني في وقت سابق من يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق يمكن أن يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو من النقد الإضافي للدفاع، والاستثمار هذا العقد.
ووفق الاقتراح، ستُصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 60 في المائة في الاتحاد الأوروبي المعيار المركزي لنظام «كبح الديون».
وفيما يتعلق بزيادة نطاق الاستثمار، فإنه إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة فيمكن للحكومة أن تتعهد بما يصل إلى 220 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية الممولة بالديون بحلول عام 2030. أما إذا تجاوزت نسبة الدين 60 في المائة فسيتم تحديد نطاق الاستثمار هذا عند نحو 100 مليار يورو.
