احتجاجات العراق تشعل مواقع التواصل بالأخبار الكاذبة

TT

احتجاجات العراق تشعل مواقع التواصل بالأخبار الكاذبة

أثارت الاحتجاجات التي انطلقت في العراق، أكتوبر (تشرين الأول) 2019، للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية، موجة من الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي عمل فريق تقصّي صحّة الأخبار في «وكالة الصحافة الفرنسية» على التدقيق في عدد منها حتى الآن.
انطلقت الاحتجاجات في العراق، في الأول من أكتوبر 2019، في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة، و«إسقاط النظام»، وتغيير الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ 17 عاماً، لاتهامها بـ«الفساد» و«الفشل» في إدارة البلاد، وإهدار ثروات دولة تُعدّ من أغنى دول العالم بالنفط.
وفي هذا السياق من الاحتجاجات المطلبية، تداول مئات من مستخدمي موقع «فيسبوك» صورة طفل يمشي على أنبوب عريض ممدود أرضاً في منطقة بائسة، على أنه طفل عراقي يبحث عن الطعام، للدلالة على تدهور الأوضاع المعيشية، لكن الصورة في الحقيقة مُلتقَطة في الهند.
وفيما يُندّد المتظاهرون بالتدخّل الإيراني في بلدهم، انتشرت على مواقع التواصل صورة تُظهر مسؤولاً عسكرياً رفيع المستوى يقبّل يد مسؤول إيراني، لكن في الحقيقة المسؤول العراقي يقبّل يد جريح في «الحشد الشعبي». ويتألف «الحشد الشعبي» المندمج في القوات الأمنية العراقية من مجموعات مسلّحة موالية لطهران، منذ تأسيسه في عام 2014، لمواجهة «تنظيم داعش».
من جهة أخرى، ظهرت منشورات تتّهم المحتجين بالتضليل الإعلامي، منها مقطع فيديو يقول ناشروه إنه لمتظاهرين يصبغون وجوههم للادّعاء بأنهم تعرّضوا للضرب، لكنه في الحقيقة مُلتَقَط أثناء تدريب ميداني في مستشفى بالنجف، بالتعاون مع منظمة «أطباء بلا حدود».
وانتشرت صور أيضاً تُظهر محتجّين يلوّنون وجوههم لاتهام قوات الأمن بضربهم، لكن هذه ملتقطة من مسرحية عُرِضَت في ساحة التحرير ببغداد.
وفي سياق اتّهام المحتجّين بالعمالة لجهات أجنبية، تداول آلاف من مستخدمي مواقع التواصل صوراً تُظهر القبض على عملاء لإسرائيل أو لدولة الإمارات أو الأردن كانوا يحرّضون المحتجين، ويقطعون الطرقات، لكن في الحقيقة تعود لأحداث سابقة، ولا علاقة لها بمظاهرات العراق.
وفي السياق نفسه، انتشرت صورة تُظهر «مندسّاً» بثياب امرأة في صفوف المتظاهرين، لكنها في الحقيقة مُلتقطة في مصر في عام 2017. والشاب الظاهر فيها أُوقِف بتهمة خطف أطفال في القاهرة.
وسقط في الاحتجاجات نحو 550 قتيلاً وثلاثين ألف جريح، معظمهم من المتظاهرين. ويوجّه المتظاهرون أصابع الاتهام لقوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة والعناصر التابعة لأحزاب سياسية، بينما تقول السلطات إن مسلّحين مجهولين يقفون وراء عمليات إطلاق النار.
وفي هذا السياق، انتشرت على مواقع التواصل صور تُظهر توقيف «شبكة إرهابية» هدفها «إشعال الفتنة» بين المتظاهرين وقوات الأمن، لكن هذه مُلتقَطة في السابق ولا علاقة لها بالاحتجاجات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.