«العدل» الأميركية تنشئ مكتباً لنزع الجنسية من بعض المهاجرين

TT

«العدل» الأميركية تنشئ مكتباً لنزع الجنسية من بعض المهاجرين

شنت وزارة العدل الأميركية حملة مكثفة لسحب الجنسية من المهاجرين الذين قدموا معلومات مضللة، أو غير صحيحة، أثناء تقدمهم للحصول على الجنسية. وأنشأت الوزارة، لهذا الغرض، مكتباً يضم عدداً من المدعين الذين كلفتهم النظر في ملفات المهاجرين المجنسين، وسحب الجنسية من الذين يثبت أنهم قدموا معلومات غير صحيحة، أو أخفوا معلومات عن المسؤولين في وكالة الهجرة والمواطنة.
وقالت الوزارة إن موظفي الهجرة سوف يقومون بتجريد «الإرهابيين، ومجرمي الحرب، والمتهمين بأعمال عنف جنسية، وغيرهم من النصابين» من الجنسية الأميركية؛ مشيرة إلى أن الوظيفة الأولى للمكتب سوف تتركز في استهداف الأفراد الذين حصلوا على المواطنة «عن طريق إخفاء حقيقة مادية، أو تحريف متعمد للمعلومات».
وأضافت الوزارة أنها تتوقع مزيداً من الإحالات من وكالات إنفاذ القانون، بشأن نزع الجنسية من المهاجرين، مشيرة إلى أنها تلقت 448 قضية لنزع الجنسية من دائرة المواطنة والهجرة الأميركية، خلال الشهر الماضي فقط، مقارنة بحوالي 94 قضية تجريد من الجنسية، منذ عام 2017. تزامن ذلك مع إصدار محكمة فيدرالية حكماً لصالح إدارة ترمب، يسمح لها بحجب الأموال الفيدرالية عن الولايات التي أعلنت نفسها ملاذاً للمهاجرين. وقالت محكمة الاستئناف بالدائرة الأميركية الثانية في نيويورك، أمس، إن الرئيس ترمب تصرف في حدود سلطته عندما وقَّع أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) 2017، لحجب الأموال الفيدرالية من الولايات التي رفضت التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون المعنية بشؤون الهجرة.
وكان ترمب قد حجب المساعدات الفيدرالية عن ولايات: نيويورك، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، وواشنطن، وماساتشوستس، وفرجينيا، ورود آيلاند، بسبب رفضهم الامتثال لسياسات الهجرة التي أعلنها البيت الأبيض.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت إدارة ترمب جهودها لاستهداف ما تسمى مدن «الملاذ»، أي المدن التي تجذب أكبر عدد من المهاجرين، وكذلك الولايات التي ترفض التعاون مع مسؤولي الهجرة الفيدراليين، لترحيل المهاجرين الذين تم اعتقالهم.
وبدأت الإدارة في تطبيق القواعد التي ترفض منح الإقامة للمهاجرين ذوي الدخول المحدودة، أو الذين يستخدمون برامج المساعدة العامة، أو الذين من المرجح أن يستخدموا المساعدات الحكومية في المستقبل.
ويسعى ترمب إلى تشديد إجراءات إدارته تجاه المهاجرين، في محاولة منه للحفاظ على وعوده الانتخابية، في معركة التجديد التي يخوضها هذا العام.



مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)
القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)
القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول كبير في مجال الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة، الجمعة، إن قراصنة إلكترونيين صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية خاصة بشبكات حيوية أميركية في تكنولوجيا المعلومات تحسباً لصدام محتمل مع واشنطن.

وقال مورغان أدامسكي، المدير التنفيذي للقيادة السيبرانية الأميركية، إن العمليات الإلكترونية المرتبطة بالصين تهدف إلى تحقيق الأفضلية في حالة حدوث صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وحذر مسؤولون، وفقاً لوكالة «رويترز»، من أن قراصنة مرتبطين بالصين قد اخترقوا شبكات تكنولوجيا المعلومات واتخذوا خطوات لتنفيذ هجمات تخريبية في حالة حدوث صراع.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي مؤخراً إن عملية التجسس الإلكتروني التي أطلق عليها اسم «سالت تايفون» شملت سرقة بيانات سجلات مكالمات، واختراق اتصالات كبار المسؤولين في الحملتين الرئاسيتين للمرشحين المتنافسين قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) ومعلومات اتصالات متعلقة بطلبات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أنهما يقدمان المساعدة الفنية والمعلومات للأهداف المحتملة.

وقال أدامسكي، الجمعة، إن الحكومة الأميركية «نفذت أنشطة متزامنة عالمياً، هجومية ودفاعية، تركز بشكل كبير على إضعاف وتعطيل العمليات الإلكترونية لجمهورية الصين الشعبية في جميع أنحاء العالم».

وتنفي بكين بشكل متكرر أي عمليات إلكترونية تستهدف كيانات أميركية. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق بعد.