بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

السبت - 5 رجب 1441 هـ - 29 فبراير 2020 مـ رقم العدد [ 15068]
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إنه يتعين على بلاده الاستعداد لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأضاف كارني لشبكة «سكاي نيوز» في مقابلة أن البنك المركزي رصد بالفعل شحا في سلاسل الإمدادات؛ لكن من المبكر للغاية تحديد مدى تأثر بريطانيا سلبا. وقال إن البنك يتوقع انخفاض النمو العالمي مقارنة مع ما سيكون عليه إذا كان الوضع مختلفا، وإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المملكة المتحدة.
وأبلغ كارني «سكاي نيوز» قائلا: «لم نكشف ذلك بعد في جميع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية وفي المملكة المتحدة، لكن إذا كان العالم أبطأ من المملكة المتحدة، وهي اقتصاد منفتح للغاية، سيكون لهذا تأثير». وقال إن البنك المركزي يراقب البنوك البريطانية على الدوام لضمان أن تظل تتمتع بمتانة جيدة حتى لا يكون هناك خطر حدوث أزمة مالية.
وأكد إقليم آيرلندا الشمالية البريطاني يوم الخميس أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يصل بإجمالي عدد الحالات المصابة في المملكة المتحدة إلى 16.
لكن في جانب آخر، ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر فبراير (شباط) الجاري إلى أعلى معدلاتها منذ أغسطس (آب) 2018، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية يدعمها إقبال الأسر البريطانية على شراء الأغراض مرتفعة القيمة.
وذكرت مؤسسة «جي إف كيه» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك قد سجل ارتفاعا رغم أن البعض أعربوا عن مخاوفهم بشأن أوضاعهم المالية الخاصة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ ينتعش مع انحسار حالة الاضطراب السياسي التي شهدتها البلاد على خلفية قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أعلى معدلاتها خلال قرابة عامين، وجاءت النتائج أعلى من التوقعات. كما حافظت ثقة الأعمال في بريطانيا على أعلى معدل لها خلال 14 شهرا، حسب مؤشر منفصل لبنك «لويدز»... ولكن «جي.إف.كيه» حذرت من أن فيروس كورونا المتحور قد تكون له انعكاسات على السلوكيات ومعدلات الإنفاق.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال فبراير الجاري بأعلى وتيرة لها منذ يوليو (تموز) عام 2018، وذكرت الجمعية الوطنية للبناء في بريطانيا أن قيمة العقارات ارتفعت الشهر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 2.3 في المائة، وبنسبة 0.3 في المائة من يناير فقط.
ونقلت «بلومبرغ» عن روبرت غاردنر، رئيس الجمعية، قوله: «تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العقارات اكتسب زخما خلال الأشهر الأخيرة، وتتفق الأسعار الأخيرة للعقارات مع هذا الاتجاه».
وأضاف: «آفاق الاقتصاد العالمي ما زالت تمثل تحديا؛ حيث من المتوقع أن يلقي فيروس كورونا بظلاله على النشاط العالمي خلال الأرباع السنوية المقبلة». واستطرد بالقول إن «الاستثمارات على الأرجح ستكون ضعيفة حتى يتضح مستقبل العلاقات التجارية البريطانية بشكل أكبر».


المملكة المتحدة أخبار المملكة المتحدة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة