بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك
TT

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إنه يتعين على بلاده الاستعداد لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأضاف كارني لشبكة «سكاي نيوز» في مقابلة أن البنك المركزي رصد بالفعل شحا في سلاسل الإمدادات؛ لكن من المبكر للغاية تحديد مدى تأثر بريطانيا سلبا. وقال إن البنك يتوقع انخفاض النمو العالمي مقارنة مع ما سيكون عليه إذا كان الوضع مختلفا، وإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المملكة المتحدة.
وأبلغ كارني «سكاي نيوز» قائلا: «لم نكشف ذلك بعد في جميع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية وفي المملكة المتحدة، لكن إذا كان العالم أبطأ من المملكة المتحدة، وهي اقتصاد منفتح للغاية، سيكون لهذا تأثير». وقال إن البنك المركزي يراقب البنوك البريطانية على الدوام لضمان أن تظل تتمتع بمتانة جيدة حتى لا يكون هناك خطر حدوث أزمة مالية.
وأكد إقليم آيرلندا الشمالية البريطاني يوم الخميس أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يصل بإجمالي عدد الحالات المصابة في المملكة المتحدة إلى 16.
لكن في جانب آخر، ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر فبراير (شباط) الجاري إلى أعلى معدلاتها منذ أغسطس (آب) 2018، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية يدعمها إقبال الأسر البريطانية على شراء الأغراض مرتفعة القيمة.
وذكرت مؤسسة «جي إف كيه» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك قد سجل ارتفاعا رغم أن البعض أعربوا عن مخاوفهم بشأن أوضاعهم المالية الخاصة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ ينتعش مع انحسار حالة الاضطراب السياسي التي شهدتها البلاد على خلفية قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أعلى معدلاتها خلال قرابة عامين، وجاءت النتائج أعلى من التوقعات. كما حافظت ثقة الأعمال في بريطانيا على أعلى معدل لها خلال 14 شهرا، حسب مؤشر منفصل لبنك «لويدز»... ولكن «جي.إف.كيه» حذرت من أن فيروس كورونا المتحور قد تكون له انعكاسات على السلوكيات ومعدلات الإنفاق.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال فبراير الجاري بأعلى وتيرة لها منذ يوليو (تموز) عام 2018، وذكرت الجمعية الوطنية للبناء في بريطانيا أن قيمة العقارات ارتفعت الشهر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 2.3 في المائة، وبنسبة 0.3 في المائة من يناير فقط.
ونقلت «بلومبرغ» عن روبرت غاردنر، رئيس الجمعية، قوله: «تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العقارات اكتسب زخما خلال الأشهر الأخيرة، وتتفق الأسعار الأخيرة للعقارات مع هذا الاتجاه».
وأضاف: «آفاق الاقتصاد العالمي ما زالت تمثل تحديا؛ حيث من المتوقع أن يلقي فيروس كورونا بظلاله على النشاط العالمي خلال الأرباع السنوية المقبلة». واستطرد بالقول إن «الاستثمارات على الأرجح ستكون ضعيفة حتى يتضح مستقبل العلاقات التجارية البريطانية بشكل أكبر».



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.