بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك
TT

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

بنك إنجلترا يتأهب لـ«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إنه يتعين على بلاده الاستعداد لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأضاف كارني لشبكة «سكاي نيوز» في مقابلة أن البنك المركزي رصد بالفعل شحا في سلاسل الإمدادات؛ لكن من المبكر للغاية تحديد مدى تأثر بريطانيا سلبا. وقال إن البنك يتوقع انخفاض النمو العالمي مقارنة مع ما سيكون عليه إذا كان الوضع مختلفا، وإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المملكة المتحدة.
وأبلغ كارني «سكاي نيوز» قائلا: «لم نكشف ذلك بعد في جميع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية وفي المملكة المتحدة، لكن إذا كان العالم أبطأ من المملكة المتحدة، وهي اقتصاد منفتح للغاية، سيكون لهذا تأثير». وقال إن البنك المركزي يراقب البنوك البريطانية على الدوام لضمان أن تظل تتمتع بمتانة جيدة حتى لا يكون هناك خطر حدوث أزمة مالية.
وأكد إقليم آيرلندا الشمالية البريطاني يوم الخميس أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يصل بإجمالي عدد الحالات المصابة في المملكة المتحدة إلى 16.
لكن في جانب آخر، ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر فبراير (شباط) الجاري إلى أعلى معدلاتها منذ أغسطس (آب) 2018، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية يدعمها إقبال الأسر البريطانية على شراء الأغراض مرتفعة القيمة.
وذكرت مؤسسة «جي إف كيه» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك قد سجل ارتفاعا رغم أن البعض أعربوا عن مخاوفهم بشأن أوضاعهم المالية الخاصة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ ينتعش مع انحسار حالة الاضطراب السياسي التي شهدتها البلاد على خلفية قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أعلى معدلاتها خلال قرابة عامين، وجاءت النتائج أعلى من التوقعات. كما حافظت ثقة الأعمال في بريطانيا على أعلى معدل لها خلال 14 شهرا، حسب مؤشر منفصل لبنك «لويدز»... ولكن «جي.إف.كيه» حذرت من أن فيروس كورونا المتحور قد تكون له انعكاسات على السلوكيات ومعدلات الإنفاق.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال فبراير الجاري بأعلى وتيرة لها منذ يوليو (تموز) عام 2018، وذكرت الجمعية الوطنية للبناء في بريطانيا أن قيمة العقارات ارتفعت الشهر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 2.3 في المائة، وبنسبة 0.3 في المائة من يناير فقط.
ونقلت «بلومبرغ» عن روبرت غاردنر، رئيس الجمعية، قوله: «تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العقارات اكتسب زخما خلال الأشهر الأخيرة، وتتفق الأسعار الأخيرة للعقارات مع هذا الاتجاه».
وأضاف: «آفاق الاقتصاد العالمي ما زالت تمثل تحديا؛ حيث من المتوقع أن يلقي فيروس كورونا بظلاله على النشاط العالمي خلال الأرباع السنوية المقبلة». واستطرد بالقول إن «الاستثمارات على الأرجح ستكون ضعيفة حتى يتضح مستقبل العلاقات التجارية البريطانية بشكل أكبر».



الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.