تسجيل أعلى معدل إقراض عقاري شهري في تاريخ البنوك السعودية

مركز خدمة المطورين الحكومي يعتمد 14 مخططاً جديداً في أنحاء المملكة

السعودية تعزز التنمية السكنية بالدعم التمويلي من القطاع الحكومي والمصارف (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز التنمية السكنية بالدعم التمويلي من القطاع الحكومي والمصارف (الشرق الأوسط)
TT

تسجيل أعلى معدل إقراض عقاري شهري في تاريخ البنوك السعودية

السعودية تعزز التنمية السكنية بالدعم التمويلي من القطاع الحكومي والمصارف (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز التنمية السكنية بالدعم التمويلي من القطاع الحكومي والمصارف (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية أمس أن الشهر المنصرم شهد إتمام اعتماد 14 مخططاً سكنياً، بمساحة تفوق 36 مليون متر مربع، وسط تحقيق أعلى معدلات الإقراض من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل؛ حيث تم اعتماد 23 ألف قرض عقاري جديد، بقيمة تفوق 9.8 مليار ريال (2.6 مليار دولار).
وأنهى مركز خدمات المطورين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي اعتماد 14 مخططاً بمساحة إجمالية بلغت 36.8 مليون متر مربع بمختلف مناطق المملكة، في إطار سعي الدولة لتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام بتقديم كثير من الخدمات للمطورين.
وأكد مدير عام مركز «إتمام» المهندس عبد الوهاب القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين «إتمام» كمبادرة حكومية، هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.
وتصدرت المنطقة الشرقية من حيث مساحة اعتماد المخططات، تلتها منطقة جازان، بينما جاءت منطقة عسير ثالثاً.
وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز خدمات المطورين «إتمام» للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية، أنجز المركز الشهر الماضي طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 1565 وحدة.
وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري، قام المركز بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة.
ومعلوم أن مركز خدمات المطورين العقاريين هو أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة إلى تيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.
إلى ذلك، كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي «ساما» أمس عن مواصلة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد صعودها لشهر يناير الماضي 2020 مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23.6 ألف عقد، مقابل 9.5 ألف عقد في يناير 2019. من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة، مقارنة بيناير العام 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020 نمواً بمقدار 112 في المائة، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي الذي سجل نحو 4.7 مليار ريال.
وبحسب «ساما»، سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة عن الشهر السابق (ديسمبر - كانون الأول 2019) الذي وصل حجم التمويل خلاله نحو 9.8 مليار ريال، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019 والذي شهد توقيع نحو 23324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان يناير المنصرم عبر الممولين العقاريين 224 ألف عقد، بقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال. واستحوذت الفلل السكنية في يناير على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 8.1 مليار ريال، أي نحو 81 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 13 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة بقيمة 586 مليون ريال.
كما أظهرت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضعف ما قدم من قبل بنحو 179.2 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50.4 ألف عقد، بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.