{كورونا} يلاحق المسؤولين الإيرانيين... ويغزو 23 محافظة

إصابة نائبة الرئيس وبرلماني بارز > وفاة رياضية وموسيقيين > مسؤول يطالب بمستشفى متنقل في قم > إلغاء صلاة الجمعة في طهران

سيدات يحمين أنفسهن من عدوى «كوفيد-19» بكمامات في طهران الأحد (أ.ب)
سيدات يحمين أنفسهن من عدوى «كوفيد-19» بكمامات في طهران الأحد (أ.ب)
TT

{كورونا} يلاحق المسؤولين الإيرانيين... ويغزو 23 محافظة

سيدات يحمين أنفسهن من عدوى «كوفيد-19» بكمامات في طهران الأحد (أ.ب)
سيدات يحمين أنفسهن من عدوى «كوفيد-19» بكمامات في طهران الأحد (أ.ب)

سجلت إيران حالات جديدة، أمس، من الوفيات والإصابات في بداية الأسبوع الثاني على تفشي فيروس كورونا الجديد، ما أجبر السلطات على منع صلاة الجمعة في مراكز 23 محافظة، وسط تأكد إصابة مسؤولين ونواب في البرلمان.
وطلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من مواطنيه العمل بالتوصيات الطبية وتوخى الحذر لمنع انتشار الفيروس وتجب السفر غير الضروري والتجمع، وذلك بعد يوم على تصريحات أعرب فيها عن ثقته بعودة الأمور إلى طبيعتها انطلاقا من يوم السبت.
وانضمّت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، إلى قائمة المصابين بفيروس «كوفيد - 19»، وذلك في وقت يسود ترقّب بشأن حالة المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الذي أكّد أعلن الثلاثاء خضوعه للفحص الطبي، وذلك غداة ظهور في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب وزير الصحة إيرج حريرتشي، الذي دخل الحجر الصحي الاثنين بعد التأكد من إصابته بالفيروس. وقالت تقارير أمس إن فريقا طبيا من مستشفى «مسيح دانشوري» المخصص للمسؤولين الإيرانيين توجه إلى منزل نائبة الرئيس بعد شكوك حول إصابتها بالوباء، وهو ما أثار تساؤلات حول صحة أفراد أسرتها أيضا.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن فريبا ابتهاج، مديرة شؤون الإعلام بمكتب الرئيس الإيراني، أن نتيجة الفحص الطبي الذي خضعت له ابتكار أكدت أصابتها بالفيروس. وذكرت الوكالة أن الفريق المرافق للمسؤولة الإيرانية خضع للفحص الطبي، على أن تعلن النتائج يوم السبت. وبدخول ابتكار إلى الحجر الصحي، أصبحت أول مسؤول رفيع تؤكد الحكومة إصابته بالفيروس. وكانت ابتكار بين المسؤولين الذين حضروا اجتماع الحكومة الإيرانية أول من أمس الأربعاء، بحسب صور نشرها موقع الرئاسة الإيرانية.
بدوره، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذوالنوري إصابته بفيروس كورونا. وقال ذوالنوري، الذي يمثل مدينة قم في البرلمان عبر تسجيل فيديو، إنه دخل الحجر الصحي بعدما أكدت نتائج الفحص الطبي إصابته بفيروس كورونا الجديد، معربا عن أمله بالسيطرة على الفيروس في إيران. وذوالنوري هو ثالث عضو في البرلمان تتأكد إصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع. وكان النائب عن مدينة قم أحمد أميرآبادي أول نائب في البرلمان الإيراني تتأكد إصابته الاثنين، قبل أن يعلن النائب عن مدينة طهران محمود صادقي إصابته بفيروس كورونا الأربعاء. وقال النائب أبو الفضل حسن بيغي لوكالة «إيلنا» العمالية إن النائب أمير آبادي يعاني من حالة صحية حرجة، مشيرا إلى إصابة عدد من نواب البرلمان بالفيروس، وذلك دون أن يذكر العدد.
وفي شأن متصل، أعلنت وكالة «إرنا» وفاة هادي خسروشاهي، أحد أبرز مدرسي حوزة قم العلمية، والسفير السابق لدى الفاتيكان، في مستشفى «مسيح دانشوري» جراء الإصابة بالفيروس. وكانت المصادر الطبية أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع نقل خمسة مصابين من قم إلى طهران لتلقي العلاج، من دون أن تكشف عن هوياتهم. وقالت الوكالة إن خسروشاهي من أبرز رجال الدين المقربين من المرشد الإيراني الأول (الخميني)، وله أكثر من ثمانين كتابا باللغتين العربية والفارسية في الفقه الشيعي.
وأكّدت السلطات أمس انتشار الفيروس في 23 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة، وأصدرت هيئة دينية تعليمات بإلغاء صلاة الجمعة في مراكز المحافظات المتأثرة بالفيروس. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور ارتفاع حصيلة المصابين إلى 245 حالة، والوفيات إلى 26، وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية، نقلا عن نائب رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة قم علي ابزاره، بأن المحافظة «قد تحتاج إلى مستشفى متنقل»، يتسع لما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص، لمواجهة تفشي الفيروس، مشددا على أن السلطات قد تلجأ إلى بناء مستشفى متنقل في حال بلغ المرض ذروته.
وصرح ابزاره: «سوف تستقر مستشفيات الحرس الثوري والجيش إذا ما احتجنا إلى ذلك».
وقال المسؤول إن رئيس الجامعة واثنين من مساعديه و10 من الأطباء والممرضين في قم من بين المصابين بالفيروس.
وجاء التأكيد عن اتساع رقعة الفيروس، غداة رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني فرض الحجر الصحي على عدد من المدن الإيرانية. وكان روحاني قد وجه تهما لـ«الأعداء» بالسعي وراء تعطيل البلاد. وفي تراجع لافت، قال روحاني أمس إن أي قرار بشأن التعطيل يعود للجنة الوطنية لمكافحة كورونا.
في الأثناء، عقدت الخارجية الإيرانية اجتماعا أمس للسفراء الأجانب وممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، بحضور رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، للإبلاغ عن التدابير الوقائية التي اتخذتها إيران. وتناقلت مواقع إيرانية إصابة عمدة طهران السابق والقيادي في «الحرس الثوري» محمد باقر قاليباف الذي تصدر الانتخابات التشريعية في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية.
إلى ذلك، سجل تفشي وباء كورونا أول ضحاياه بين الرياضيين الإيرانيين، بوفاة لاعبة كرة القدم الهام شيخي في قم، ما أحدث صدمة في الشارع الرياضي الإيراني. وأعلنت هيئة كرة القدم بمحافظة قم وفاة الهام شيخي (22 عاما) جراء إصابتها بفيروس كورونا. وكانت مواقع إيرانية قد ذكرت أنها لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم، لكن مدربة المنتخب، شهرزاد مظفر، نفت ذلك، مؤكدة أنه تشابه اسمي مع لاعبة المنتخب الهام شيخي.
وقالت مواقع إن شيخي لاعبة غير محترفة تلعب بفريق كرة القدم النسوي في مدينة قم منذ عامين.
في الأثناء، تناقل مغردون معلومات عن وفاة الشقيقين الموسيقيين مجید جمشیدي ومحمد جمشيدي بمدينة لاهيجان في محافظة جيلان بعد إصابتهما بفيروس كورونا. وقال مغردون إن الشقيق الأصغر محمد فارق الحياة الأربعاء، بعد أقل من أسبوع على وفاة الملحن والموسيقي مجيد الذي توفي بمستشفى مدينة رشت مركز محافظة جيلان.
في شأن متصل، علقت روسيا والهند رحلات الطيران إلى إيران، وذكرت وزارة النقل الروسية أن روسيا ستعلق بعض الرحلات الجوية من إيران وإليها اعتبارا من الجمعة، باستثناء رحلات الشركة الوطنية الروسية ايروفلوت وطيران ماهان الإيرانية.
ومنحت الولايات المتحدة أمس رخصة تسمح بتنفيذ معاملات تجارية بعينها مع البنك المركزي الإيراني الخاضع للعقوبات، في خطوة قالت إنها تتسق مع قناة مساعدات إنسانية سويسرية، بحسب رويترز. وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن قناة المساعدات الجديدة تعمل بكامل طاقتها اعتبارا من الخميس مع منحها تلك الرخصة. وأوضحت الوزارة أن القناة ستسمح للشركات بإرسال أغذية وأدوية وإمدادات حيوية أخرى لإيران.
ومن المفترض أن تستورد إيران من الصين 20 ألف جهاز لتشخيص المرض، اليوم، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي أمس.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».