حتّي يطلع الفرنسيين على البرنامج التقني للحكومة

يصل إلى باريس اليوم ويسعى لتأسيس «لوبي» مع النواب والشيوخ للتأثير على الرأي العام

حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
TT

حتّي يطلع الفرنسيين على البرنامج التقني للحكومة

حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)

يجري وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان جولة أفق تشمل العلاقات اللبنانية - الفرنسية في باريس ويتوقع أن يصل فجر اليوم (الجمعة) في زيارة تستمر حتى الاثنين المقبل.
وسيتركّز البحث حول الوضعين النقدي والاقتصادي وما وصل إليه مستوى التدهور وانعكاساته على الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية في التعاطي مع المصارف.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن حتّي سيوسع لقاءاته لتشمل أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ومجلس الشيوخ، وربما إنشاء لوبي لأعضاء من كلا المجلسين لتوفير المزيد من الدعم للبنان على صعيد الرأي العام، بموازاة ظروف استثنائية يمر بها لبنان تطال عدة مجالات.
وقال المصدر إن حتي سيضع المسؤولين الفرنسيين الذين سيلتقيهم، في أجواء حاجة لبنان إلى الدعم في عدة مجالات، وفق خطة أساسية ترتكز على الإصلاحات التي تستوجب وقتاً، ذلك أن «الزمن ليس زمن عجائب»، والحكومة حددت 100 يوم لإنجازها.
وسيشدد حتي على التزام حكومة دياب بـ«الإصلاح الهيكلي الذي يسمح بوقف كثير من الهدر وتعزيز القطاعين الزراعي والإنتاجي مع المحافظة على قطاع الخدمات وتقويته».
ولفت المصدر إلى أن وزير الخارجية والمغتربين اختار باريس لأنها الدولة الصديقة وعلاقات لبنان معها «جيدة»، وأن الحوار مع لودريان أو سواه من المسؤولين الفرنسيين «هو بمثابة حوار بين الأصدقاء»، كما أن فرنسا استضافت «سيدر» وباريس مركز الأمانة العامة له.
وأوضح المصدر أن باريس لن تكون العاصمة الأوروبية الوحيدة التي يزورها حتي في زيارة عمل.
وأشار إلى أن حتي ينتهز الفرصة في كل لقاء، لتكرار مطالب لبنان وحاجاته، سواء في جلسات التعارف أو خلال اللقاء مع حلقة من السفراء كما حصل مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال مأدبة غداء أقامها له رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث عرض حتي برنامج عمل الحكومة وطلب تقديم المساعدات للبنان عبر المجموعة الدولية لدعم لبنان أمنيا وسياسيا. وتطرّق البحث إلى قضية النازحين السوريين وتكلفتهم الباهظة على لبنان التي بلغت 25 مليار دولار حتى الآن. وكذلك شرح حتي التفاصيل نفسها خلال مأدبة غداء أقامها له السفير البريطاني.
وذكر المصدر أن حتي «لمس من خلال الحوارات التي جرت مع السفراء استعدادا أوروبيا لمساعدة لبنان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، مشيرا إلى أن «لا مساعدة بشيك على بياض ومثل هذا الزمن ولّى إلى غير رجعة».
ورداً على سؤال حول اتصالاته العربية، قال المصدر إن اتصالات حتي مع الدول العربية قائمة ومنها دول عربية شقيقة بهدف تعميق التعاون اللبناني مع أعضاء الأسرة العربية، وهذا أمر مهم للاستقرار في المنطقة. وأكد أن رئيس الدبلوماسية اللبنانية يسعى إلى عودة تزخيم علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).