أفغانستان على أعتاب اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان»

حكومة كابل غائبة عن حفل توقيع تحضره 30 دولة غداً

أفغانستان على أعتاب اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان»
TT

أفغانستان على أعتاب اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان»

أفغانستان على أعتاب اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان»

كان استقبال حركة «طالبان» لتنظيم «القاعدة» على أرض أفغانستان السبب الرئيسي للغزو الأميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وبعد أكثر من 18 عاماً على وجود القوات الأميركية في هذا البلد الذي مزقته الحروب وأفقرته، تنوي الولايات المتحدة و«طالبان»، وبضمانات دولية التوقيع يوم غد (السبت)، لإنهاء أربعة عقود من النزاعات في أفغانستان. لكن الاستقرار لا يبدو مضموناً في ظل الغموض المحيط بنية «طالبان» والأزمات السياسية التي تهدّد بإبقاء البلد الفقير في نفقه المظلم.
وحسب أرقام الأمم المتحدة، أنفقت واشنطن أكثر من ألف مليار دولار في هذه الحرب، على مدار ما يزيد على 19 عاماً، التي قُتل وأصيب فيها أكثر من مائة ألف مدني أفغاني منذ 2009، والتي اعتُبِرَت الأطول في تاريخ التدخلات العسكرية الأميركية.
من المتوقَّع أن يحضر ممثلون عن 30 دولة حفل التوقيع، غداً (السبت)، في الدوحة، رغم أن الحكومة الأفغانية لن ترسل مندوباً، حسبما أفاد به مسؤول أفغاني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح: «لسنا جزءاً من هذه المفاوضات. نحن لا نثق في (طالبان)». ويأتي توقيع الاتفاق في الدوحة بعد أكثر من عام من المحادثات بين «طالبان» والولايات المتحدة، التي علّقت عدة مرات بسبب أعمال العنف.
ولم يتم الإفصاح عن فحوى الاتفاق، كما تقول «الصحافة الفرنسية» في تقريرها، لكن من المتوقَّع أن يتيح للجيش الأميركي، كما يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجزء كبير من الطبقة السياسية والرأي العام الأميركي، بدء انسحاب من أطول حروبه، ويفتح الباب لحوار بين المتمردين والحكومة في كابل. وفي مرحلة أولى، سينخفض عدد القوات في أفغانستان من نحو 13 ألفاً حالياً إلى 8600. وهو العدد الذي كان منتشراً هناك مع وصول ترمب للرئاسة في 2016. قبل انسحابات بالتدريج لن تحدث إلا إذا احترمت «طالبان» التزاماتها. ويعد المتمردون بتوفير ضمانات أمنية فيما يتعلَّق بمكافحة «الإرهاب»، والبدء فوراً في مفاوضات سلام مباشرة مع السلطات في كابل، على الرغم من اعتبارهم الرئيس أشرف غني أداة في يد واشنطن. وسيُوقّع الاتفاق بعد أسبوع من هدنة جزئية غير مسبوقة صامدة بشكل عام. وقال وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو في اليوم الرابع من الهدنة الثلاثاء: «نحن على مشارف فرصة تاريخية للسلام. إن الحدّ من العنف يتم احترامه بشكل غير تام، لكنه ينجح». وطرد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة حركة «طالبان» من السلطة بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وخاض المتمردون الذين كانوا يحكمون كابل منذ 1996 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2001، حملة متواصلة أودت بحياة أكثر من 2400 جندي أميركي، وعشرات الآلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية.
ومن المحتمل أن تضع هذه العداوة مستقبل الاستقرار في مهب الريح، في وقت تتفاقم فيه التوترات السياسة في أفغانستان، وسط رفض الولايات المتحدة تأييد إعادة انتخاب غني بشكل مباشر بعد أشهر من انتخابات شابتها مزاعم احتيال. وكان ترمب وعد بإنهاء «الحروب العبثية التي لا نهاية لها»، إلا أن محلّلين حذروا من أنّ الاستعجال في مغادرة أفغانستان قد يتسبب بوضع صعب لا يُمكِن تصوُّره. وقال كولن كلارك الباحث في مركز «صوفان» للأبحاث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنّ «واشنطن ستحقق هذا الهدف، وستعلن النصر، وبعد ذلك سيحمّلون الأفغان مسؤولية أي شيء يحدث». وتابع: «ما الحافز لدى (طالبان) للالتزام بالاتفاق، خاصة عندما يكون لديهم ما يريدون، وهو الانسحاب الأميركي؟».
المحادثات الماراثونية شابها التوتر في أحيان كثيرة، وامتدَّت حتى وقت طويل من الليل في عدة مناسبات.
وبدا أنّ الطرفين على وشك الاتفاق على صفقة، بعد انتهاء الجولة التاسعة من المحادثات الشاقة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن ترمب نسف العملية بعد مقتل جندي أميركي في هجوم بكابل أُلقي باللوم فيه على «طالبان»، ثم أعلن فجأة أنه دعا «طالبان» إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع عن ذلك. ويهدد تغيير ترمب المستمر لمواقفه بتراجع عن «اتفاق الدوحة» في اللحظة الأخيرة، على الرغم من تعهُّد الرئيس الأميركي بـ«وضع اسمه» على الصفقة إذا استمرت الهدنة الجزئية. وكتب المسؤول الثاني في حركة «طالبان»، سراج الدين حقاني، في مقال غير مسبوق في صحيفة «نيويورك تايمز»، الأسبوع الماضي، أن الحركة «ملتزمة بالكامل» باحترام الاتفاق المزمع توقيعه.
وكشف حقاني الذي يتزعم شبكة باسمه، تصنفها واشنطن «إرهابية»، وتُعتبر الفصيل الأكثر دموية في التمرُّد الأفغاني، موقف القيادة العليا للمتمردين، بعد أكثر من عام من المفاوضات. وقال: «الجميع فقد عزيزاً عليه. الجميع تعب من الحرب. أنا مقتنع بضرورة انتهاء أعمال القتل». ورغم ذلك، حذّر كلارك من أنّ حقاني «لم يندد بـ(تنظيم القاعدة)» في المقال، مما يثير التشكيك في نية «طالبان» ملاحقة المتطرفين.

أفغانستان... من {الحرية الدائمة} إلى {خفض العنف}
> في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2001، بعد أقل من شهر من اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) التي أسفرت عن نحو ثلاثة آلاف قتيل، أطلق الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش عملية «الحرية الدائمة» في أفغانستان، بعدما رفض نظام طالبان تسليم زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.
> في غضون أسابيع، أطاحت قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة بحركة طالبان التي كانت تحكم البلد منذ 1996.
> فضلا عن شنها غارات جوية، قدمت الولايات المتحدة الدعم كذلك إلى «تحالف الشمال» الأفغاني الذي كان يقاتل حركة طالبان، عبر مساهمة عناصر شبه عسكرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والقوات الخاصة، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية بمناسبة التوقيع على الاتفاق.
> تم نشر نحو ألف جندي أميركي على الأرض في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل رفع عددهم إلى عشرة آلاف في العام التالي.
> تحولت الأنظار عن أفغانستان في عام 2003 مع اجتياح القوات الأميركية العراق الذي أصبح بدوره على رأس أولويات الولايات المتحدة.
> في هذه الأثناء، أعادت حركة «طالبان» وغيرها من الجماعات الإسلامية تجميع صفوفها في معاقلها في جنوب وشرق أفغانستان، التي يمكنها أن تنتقل منها بسهولة عبر الحدود من وإلى المناطق القبلية الباكستانية.
> في عام 2008، طلبت قيادة القوات الأميركية على الأرض تعزيزات لتنفيذ استراتيجية فعالة ضد تمرد طالبان.
> وافق الرئيس بوش على إرسال مزيد من الجنود. وبحلول منتصف العام ذاته، وصل عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 48 ألف جندي.
> في عام 2009، خلال الأشهر الأولى من ولاية الرئيس باراك أوباما الذي تم انتخابه بناء على وعود بإنهاء حربي أفغانستان والعراق، ارتفع عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان إلى نحو 68 ألفا.
> في ديسمبر (كانون الأول)، أرسل أوباما 30 ألف جندي إضافي. والهدف كان وقف تمرد حركة طالبان وتعزيز المؤسسات الأفغانية.
> بحلول عام 2010، بلغ عدد الجنود الأجانب في أفغانستان أكثر من 150 ألفا بينهم مائة ألف أميركي.
> قُتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، العقل المدبر وراء اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ليلة الأول إلى الثاني من مايو (أيار) 2011 في عملية للقوات الأميركية الخاصة في باكستان حيث كان مختبئا.
> في 31 ديسمبر 2014، وقعت أفغانستان اتفاقا أمنيا ثنائيا مع الولايات المتحدة ونصا مشابها مع حلف شمال الأطلسي، يقضيان بأن يبقى 12 ألفا و500 جندي أجنبي على أراضيها، بينهم 9800 أميركي سيبقون في البلاد في عام 2015 بعد انتهاء المهمة القتالية للحلف الأطلسي في نهاية 2014.
> كلفت القوات الأميركية مواصلة «عمليات مكافحة الإرهاب ضد بقايا القاعدة» وتدريب القوات الأفغانية.
> في نهاية ديسمبر، انتهت المهمة القتالية للحلف الأطلسي وحلت محلها بعثة مساعدة أطلق عليها اسم «الدعم الحازم».
> الوضع الأمني سجل تدهورا واضحا مع توسع تمرّد «طالبان» وقد أصبح تنظيم «داعش» أيضا ناشطاً في مطلع عام 2015.
> في يوليو (تموز) 2016، أبطأ أوباما وتيرة انسحاب القوات الأميركية، قائلاً إن 8400 جندي سيبقون حتى عام 2017.
> في أبريل (نيسان) 2017، ألقى الجيش الأميركي أكبر قنبلة غير نووية استخدمها على الإطلاق في عملياته القتالية تعرف بـ«أم القنابل»، مستهدفا مواقع لتنظيم «داعش» تضم شبكة من الأنفاق والكهوف في الشرق، ما أسفر عن مقتل 96 «جهاديا».
> في 21 أغسطس (آب) 2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفا يناقض تصريحاته السابقة بتأكيده أن القوات الأميركية ستبقى في أفغانستان حتى إشعار آخر، وأرسل تعزيزات من آلاف الجنود.
> في منتصف نوفمبر من العام نفسه، وصل ثلاثة آلاف جندي لدعم القوات المنتشرة في البلاد، إلا أن الهجمات الدامية تضاعفت خصوصاً تلك التي تستهدف القوات الأفغانية. وكثفت الولايات المتحدة من جهتها الضربات الجوية ضد المتمردين.
> صيف 2018، بدأت واشنطن وممثلون عن «طالبان» محادثات سرية مباشرة، يرأسها الموفد الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، تركز على خفض الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان. في المقابل، تطلب الولايات المتحدة من «طالبان» منع استخدام البلد كملاذ آمن للجماعات الإرهابية بما في ذلك «القاعدة».
> وسط استمرار أعمال العنف التي ترتكبها «طالبان»، قرر ترمب فجأة وقف المحادثات بعد مقتل 12 شخصا في هجوم في كابل أحدهم جندي أميركي.
> في السابع من ديسمبر، استؤنفت المفاوضات في الدوحة لكن تمّ تعليقها مجدداً بعد هجوم شنّته حركة «طالبان» قرب قاعدة باغرام العسكرية حيث تنتشر القوات الأميركية.
> خلال زيارة مفاجئة إلى باغرام في 28 نوفمبر، أعلن ترمب أنه مستعدّ لتخفيض عدد القوات الأميركية إلى نحو 8600 عسكري.
> في 13 فبراير (شباط) أعلنت الولايات المتحدة الاتفاق على «خفض العنف» لمدة أسبوع، ما يمهّد الطريق لتوقيع اتفاق السبت في الدوحة بين واشنطن والمتمردين لانسحاب القوات الأميركية.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...