الأردن يرفع مستوى التأهب لمواجهة الفيروس

أعلن استعداده لكل السيناريوهات

TT

الأردن يرفع مستوى التأهب لمواجهة الفيروس

رفع الأردن الأيام الماضية منسوب الجاهزية ودرجة التأهب لمواجهة فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد - 19»)، على مستوى الإجراءات الوقائية لحركة العبور والسفر من وإلى البلاد، وعلى مستوى جاهزية غرف الحجر الصحي والفحوصات المخبرية، وسط توقعات بوصول المرض بشكل حتمي.
ويأتي إعلان الحكومة عن تشكيل فريق خاص لمواجهة المرض بتوجيه من رئيس الوزراء، إضافة إلى تخصيص مواقع صحية إضافة كمواقع للحجر الصحي ضمن إجراءات التأهب، عدا عن إيقاف الناقل الوطني، الخطوط الجوية الملكية الأردنية، رحلاته إلى روما الإيطالية وإلغاء رحلات إلى الكثير من بلدان الشرق الأوسط، وبنسبة تراجع لتلك الرحلات وصلت إلى 50 في المائة.
ورغم تأكيد الحكومة الأردنية خلو المملكة من تسجيل أي حالة إصابة بالمرض حتى يوم أمس، فإن حالة القلق بدت واضحة بين الأردنيين، وخاصة في منشورات وتعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تساءل البعض منهم حول كيفية مواجهة الفيروس في حال وصوله، على ضوء الإمكانات المتواضعة للقطاع الطبي الحكومي، قياسا على دولة كالصين.
ووجّه رئيس الحكومة الأردني، عمر الرزاز، الفريق الخاص لمواجهة كورونا بمتابعته لتأمين موقع حجر صحي بديل ولائق يلبي المعايير الصحية المتبعة عالمياً للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وبما يحفظ كرامة المواطن والزائر.
وأضاف الرزاز، بحسب ما نقلت وكالة «بترا»، خلال تصريحات صحافية عقب ترؤسه اجتماعا ضمّ وزراء وممثلين عن مؤسسات حكومية تمثل فريق العمل الخاص بفيروس كورونا الجديد، أمس، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «تابعنا مواد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول ظروف الحجر الصحي، وهي (ظروف) لا ترتقي إلى ما نرضى به».
وجاءت تصريحات الرزاز بعد نشر أردنية مقيمة في الحجر الصحي لمستشفى البشير الحكومي مقاطع مصّورة من موقع إقامتها، حول أوضاع الحجر وظروف الاحتجاز الصحية، التي اعتبرتها غير لائقة.
وجدّد الرزاز التأكيد أن الأردن يخلو من أي إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن، بإقرار واعتراف من منظمة الصحة العالمية، مبينا: «علينا أن نعد أنفسنا لكل السيناريوهات، لأن هناك دولا مجاورة في المنطقة انتشر فيها المرض».
وشدد الرزاز على تجنب نقل المعلومات دون التأكد من مصدرها، نظرا لخطورة الإشاعات التي قد تشكل حالة من الذعر والقلق في المجتمع، قائلا: «نتمنى على المواطنين عدم نقل أي إشاعة، وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لوزارة الصحة». وأضاف أن الحكومة ستعلن عبر وزارة الصحة بشكل يومي وبكل شفافية عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشددا على أهمية نقل المعلومات وتوضيح الحقائق للمواطنين.
واتّخذت الحكومة عدة خطوات لمواجهة المرض، من بينها عقد اجتماعات دورية لفريق العمل برئاسة وزير الصحة الأردني سعد جابر، وتحديث البيانات المرتبطة بانتشار الفيروس بوتيرة سريعة، وزيادة انتشار الكوادر الصحية على المعابر الحدودية، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية على المعابر الحدودية، بما فيها زيادة نشر الماسحات الحرارية على المعابر وغيرها من أماكن تجمع المواطنين، وتقييم مخزون المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية.
كما تضمّنت أيضا الاستمرار في الحملات التوعوية والتثقيفية حول المرض وطرق الوقاية منه، وشرح المعايير التي يتم الاستناد إليها عند تقييد دخول المسافرين من الدول التي ينتشر فيها المرض، مع إعلام المسافرين مسبقا، ومراجعة هذه المعايير بحسب الإجراءات التي تتخذها الدول تجاه المرض، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».