الشركات الصينية الصغيرة تعاني وسط دوامة الفيروس والأوروبية تخفض سقف أهدافها

إجراءات حكومية مضادة تشمل إعفاءات ضريبية وتأمينية

موظفون يعملون على خط إنتاج مصنع لتصنيع الإكسسوارات في مقاطعة جيانغسو بالصين (رويترز)
موظفون يعملون على خط إنتاج مصنع لتصنيع الإكسسوارات في مقاطعة جيانغسو بالصين (رويترز)
TT

الشركات الصينية الصغيرة تعاني وسط دوامة الفيروس والأوروبية تخفض سقف أهدافها

موظفون يعملون على خط إنتاج مصنع لتصنيع الإكسسوارات في مقاطعة جيانغسو بالصين (رويترز)
موظفون يعملون على خط إنتاج مصنع لتصنيع الإكسسوارات في مقاطعة جيانغسو بالصين (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن تجارة البلاد الخارجية تواجه صعوبات، إذ تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمداداتها صعوبات في ظل القيود التجارية ونقص المواد الخام وتأخر المدفوعات بسبب تفشي فيروس كورونا. في ذات الوقت الذي أظهر فيه استطلاع جديد للرأي، أن انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، قد أضر بأغلب الشركات الأوروبية في الصين، مما دفع الكثير منها إلى خفض أهدافها التجارية السنوية.
وأفاد ما يقرب من 90 في المائة من المشاركين في استطلاع مشترك أجرته غرفة التجارة الألمانية في الصين وغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، وأعلنت نتائجه أمس، بأن أعمالهم التجارية قد تأثرت من جراء تفشي فيروس كورونا، بصورة تتراوح بين متوسطة إلى مرتفعة.
وتوقع نحو نصف من شملهم الاستطلاع، حدوث تراجع تزيد نسبته على 10 في المائة، في إيرادات النصف الأول من عام 2020. بينما من المتوقع أن تشهد الإيرادات الربع سنوية انخفاضا تزيد نسبته على 20 في المائة.
وقال نحو نصف المشاركين في الاستطلاع، والبالغ عددهم 577. إنهم يخفضون أهدافهم التجارية السنوية. ويذكر أن الاستطلاع قد جرى خلال الفترة بين 18 و21 من فبراير (شباط) الجاري.
ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية للصحافيين في إيجاز صحافي عبر الإنترنت أمس، إن مسحا أجرته خلص إلى أن أكثر من 90 في المائة من قرابة سبعة آلاف شركة منخرطة في التجارة الخارجية، واجهت تأخيرات في الشحن والمدفوعات بسبب تفشي الفيروس.
وقال لي شينغ شيان مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة إن الكثير من الشركات واجهت مخاطر كبيرة من طلبيات الشراء الملغاة، ورفض تسلم منتجات، ورفض الدفع، داعيا إلى توفير التأمين لهم ضد مخاطر التصدير الائتمانية. وأضاف: «ستقدم الوزارة مزيدا من إجراءات المساعدة في الوقت المناسب»، دون أن يحدد إطارا زمنيا.
لكن مسؤولين بالوزارة قالوا إنه ليس هناك تحول كبير في سلاسل الإمداد أو الإنتاج خارج الصين، مضيفين أن بعض الشركات الأجنبية تواصل الاستثمار، مراهنة على آفاق السوق الصينية في الأجل الطويل.
وقال تشونغ تشانغ شينغ، المسؤول بالوزارة، إن المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية لاستئناف العمل في أعقاب فرض قيود على السفر والتنقلات لكبح انتشار الفيروس ستحل قريبا، إذ توجه بكين صناعاتها الكبرى باستئناف الإنتاج.
وأضاف تشونغ، وهو مدير إدارة الاستثمار الأجنبي بالوزارة، «تأثير تفشي فيروس كورونا على سلاسل الإمداد والصناعة مؤقت... وضع الصين الهام في سلسلة الإمداد والصناعة العالمية لن يتغير بسبب ذلك».
ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه الصين تدابير مضادة متعددة لتخفيف الضغوط المالية عن قطاعات المطاعم والسكن وسط مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا الجديد. وقال شيان غوه يي، مسؤول بالوزارة في مؤتمر صحافي عقد يوم الأربعاء، إنه نظرا للآثار الضخمة الناتجة عن تفشي الوباء على هذه القطاعات، سيتم إعفاء ضريبة القيمة المضافة من إيراداتها.
وفي الوقت نفسه، قال شيان إنه بالنسبة للشركات في مقاطعة هوبي الأشد تضررا لتفشي الوباء، فسيتم الإعفاء من أقساط التأمين ضد التقاعد والبطالة والتأمين ضد إصابات العمل لهذه الشركات من فبراير (شباط) إلى يونيو (حزيران) هذا العام مع خفض 5 في المائة من سعر الكهرباء، كما ستؤجل مدفوعاتهم إلى صندوق الادخار السكني المستحق.
أما الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في خارج مقاطعة هوبي، فستعفى من الرسوم المذكورة من فبراير إلى أبريل (نيسان)، وسيتم تخفيض رسوم الشركات الكبيرة إلى النصف. وإضافة إلى ذلك، طبقت السلطات المحلية أيضا تدابير تفضيلية بينها تخفيف الإيجار والتأمين لشركات المطاعم والسكن وتقديم الإعانات.
وأشار شيان إلى أن 22 في المائة من الشركات قد استفادت من هذه التدابير المذكورة حتى يوم الثلاثاء، وقد قبلت بعض شركات المطاعم والسكن الكبيرة دعما في القروض من المصارف. وتوقع شيان أن تشهد هذه القطاعات انتعاشا سريعا بعد الوباء مع تقديم الوزارة مزيدا من السياسات لدعمها.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت وزارة الأمن العام الصينية أن الصين نقلت ما إجماليه 84 ألف عامل على متن قطارات خاصة لاستئناف العمل والإنتاج وسط تفشي وباء «كوفيد - 19»، ابتداء من مغادرة أول قطار يوم 16 فبراير. وقالت الشرطة إن شرطة السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد عملت لضمان تشغيل آمن وسلس، تشمل 81 قطارا خاصا.
كما أصدرت الوزارة وثيقة تطلب فيها تعزيز مراقبة تدفق الركاب وكذلك تدابير الحفاظ على مسافات معينة بين الركاب ومنع تجمع الحشود. وعملت شرطة السكك الحديدية في المقاصد الرئيسية للقطارات الخاصة، بما في ذلك بكين وشانغهاي ومقاطعتي غوانغدونغ وتشجيانغ الساحلية، على تكثيف الجهود المبذولة لمنع تدفق الوباء عن طريق فحص درجات حرارة جسم الوافدين وحالتهم الصحية.


مقالات ذات صلة

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد-19» (أرشيفية - رويترز)

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

منذ ظهور العوارض عليها في عام 2021، تمضي أندريا فانيك معظم أيامها أمام نافذة شقتها في فيينا وهي تراقب العالم الخارجي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.