حشد استثماري يطلع على 100 فرصة طرح حكومي مستهدفة في السعودية

المركز الوطني للتخصيص يواصل استكشاف المزيد من الفرص

حشد استثماري يطلع على 100 فرصة طرح حكومي مستهدفة في السعودية
TT

حشد استثماري يطلع على 100 فرصة طرح حكومي مستهدفة في السعودية

حشد استثماري يطلع على 100 فرصة طرح حكومي مستهدفة في السعودية

في حشد مصرفي واستثماري ضخم استضافته العاصمة السعودية الرياض، اطلع 67 بنكاً وشركة مالية على فرص خصخصة في القطاع العام السعودي لقرابة 100 فرصة طرح تستهدفها السعودية، وسط سعي قائم لتسريع عملية إجراءات الطرح وتنفيذه.
ولفت هاني بن ناصر الصائغ، المتحدث الرسمي ومدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق للمركز الوطني للتخصيص، إلى أن المركز يعمل على استكشاف المزيد من الفرص القابلة للتخصيص في الأجهزة الحكومية، موضحاً وجود قائمة بفرص حالية تصل عددها إلى 100 فرصة؛ سعياً نحو الإسراع في عميات طرح هذه الفرص بما يساهم في تحقيق أهداف منظومة التخصيص.
ولفت الصايغ إلى إشراك وتسهيل دخول كبرى الشركات للاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالقول «كل ذلك سيتم بالتعاون مع شركائنا من البنوك والشركات مالية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة».
وفي تجمع ضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين للبنوك المحلية والدولية والشركات المالية العاملة في السعودية، التقى المركز الوطني للتخصيص، أمس، كبار التنفيذيين في القطاع المالي والاستثماري بالمملكة، حيث ضم اللقاء الذي عقد في العاصمة الرياض ممثلين لـ67 بنكاً تجارياً وبنكاً استثمارياً وشركة مالية.
وشهد هذا اللقاء النوعي استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الحالية والمتوقع طرحها قريباً من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وهي الفرص الاستثمارية التي تحظى بحيوية كبرى وجاذبية عالية، كما شهد اللقاء استعراض المزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين والدوليين، هذا بالإضافة إلى استعراض خطط المركز الوطني للتخصيص في جذب المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في فرص التخصيص التي سيتم طرحها.
ويؤكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للتخصيص، أن اللقاء مع البنوك والشركات المالية يأتي لأهمية دورهم كشركاء في دعم أعمال التخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التمويل وتقديم الاستشارات، وخلق المنتجات المالية الابتكارية في أسواق تمويل المشاريع، مؤكداً أن المصارف والبنوك لها دور إيجابي وكبير في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الخدمة للمستفيد من مواطن ومقيم.
وأشار الصائغ إلى أن هذا اللقاء يعد ثالث لقاء للمركز مع قطاع الأعمال منذ بداية العام، حيث كان أولها لقاءات مع رجال الأعمال في عدد من الغرف التجارية بالمملكة، تلاها لقاءات عدة مع كبار رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، مضيفاً «يعمل المركز على تكثيف اللقاءات مع مختلف قطاعات الأعمال بهدف بناء قاعدة معرفية لدى القطاع الخاص، ودعم المشاركة في فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص».
ومعلوم أن المركز الوطني للتخصيص تم تأسيسه بموجب قرار مجلس الوزراء في يونيو (حزيران) من عام 2017 كجزء من «رؤية المملكة 2030»؛ ليقوم بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.