المرافق العامة السعودية لتحول شامل بـ«معايير عالمية»

المرافق العامة السعودية لتحول شامل بـ«معايير عالمية»

إتمام مذكرات تفاهم لتمكين الجهات الحكومية من رفع أداء إدارات المشاريع
الجمعة - 5 رجب 1441 هـ - 28 فبراير 2020 مـ رقم العدد [ 15067]
مشروعات المرافق العامة مستهدفة بالتحول تجاه المعايير الحكومية (الشرق الأوسط)
الرياض: «الشرق الأوسط»

تدفع السعودية إلى مزيد من التحول الشامل نحو إدارة المرافق العامة في البلاد من خلال المشروعات المقرة وفقا لأعلى مستويات المعايير العالمية، في إطار الرفع من كفاءة إدارة المشروعات والمرافق العامة مسايرة مشروع المملكة لرؤية 2030. وأتم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» الشهر الجاري، توقيع مذكرات تفاهم مع شركائه من الجهات العامة من مختلف مناطق المملكة، في انعكاس عملي مباشر لنجاحات البرنامج الملموسة في رفع كفاءة إدارة المشاريع والمرافق في الجهات العامة والدفع قدما بموجة من التحول الشامل في أداء القطاع.

وأنهى البرنامج الذي يعمل على قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة في فبراير (شباط) الجاري توقيع أربع مذكرات متنوعة في مجالات إدارة المشروعات والمرافق وتعزيز التعاون مع الجهات العامة المؤثرة في هذا القطاع مع كل من أمانة المدينة المنورة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، وجامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للمقاولين. وإلى تفاصيل أخرى تفسر التوجه نحو تمكين إدارات المشاريع بالجهات الحكومية لرفع الكفاءة والسير نحو التحول...

- مستهدف «مشروعات»

تمهد كل مذكرة تفاهم أبرمت الشهر الجاري مع الجهات الحكومية لتفعيل دور مشروعات في نطاق جديد على مستوى القطاع والمنطقة، حيث تضاف هذه التفاهمات إلى رصيد برنامج «مشروعات» المتزايد من الشراكات مع الجهات الحكومية والتنظيمية والتعليمية؛ إذ يعمل البرنامج حالياً على تمكين أكثر من 30 جهة حكومية في مجال إدارة المشروعات، وأكثر من 16 جهة في إدارة المرافق، بينما يواصل بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات التنظيمية والتعليمية والاستشارية داخل وخارج المملكة التي بلغ عددها أكثر من 34 شريكا.

وعبر هذه الشراكات، يؤدي برنامج «مشروعات» مسؤولة قيادة تحول شامل في نهج إدارة المشروعات والمرافق في الجهات العامة نحو معايير عالمية تتسم بالفاعلية والكفاءة وتبنّي أفضل الممارسات المعروفة والمجرّبة في هذا المجال.

- أمانة المدينة

وجاءت مذكرة التفاهم الموقعة مع أمانة المدينة المنورة ضمن نطاق تعاون «مشروعات» مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تركز على مجال إدارة الأصول والمرافق التابعة للأمانة وتشمل 117 عقدا لصيانة وتشغيل مرافق الأمانة والبلديات التابعة لها، التي يبلغ عددها 30 بلدية.

وتنبع الأهمية الخاصة لهذه الشراكة من مكانة المدينة المنورة في العالم الإسلامي التي تجعلها وجهة رئيسية تستقطب ملايين الزوار سنويا في موسم الحج وغيره من المواسم، الأمر الذي يُعظم الحاجة إلى تهيئة البنية التحتية للمدينة لاستقبال الزوار على مدار العام وخدمتهم وتيسير احتياجاتهم، بالإضافة إلى خدمة سكان المدينة المنورة والمقيمين فيها.

- مذكرة للنزاهة

وفي حالة مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، فتأتي توسعا في الشراكات الاستراتيجية للبرنامج التي يحرص من خلالها على تعميق سبل التعاون مع الجهات المسؤولة عن تحسين البيئة التنظيمية للمشاريع الإنشائية والبنية التحتية، إذ تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إحدى أهم الجهات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف عبر رصدها المخالفات في إدارة مشاريع البنية التحتية وإدارة المرافق في الجهات العامة.

كما تدعم «نزاهة» بتزويد برنامج «مشروعات» بالمعلومات اللازمة حولها لتصميم المعايير والآليات الكفيلة بالحدّ من تكرار هذه المخالفات، كما تشمل مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في مجال إعداد الدراسات المشتركة حول أنماط ومؤشرات الفساد في مجالي إدارة المشاريع والمرافق.

- تفاهم تعليمي

وركزت مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود على تمكين الجامعة من إدارة مرافقها بكفاءة وفاعلية تضمن جودتها واستدامتها في خدمة الطلاب والأساتذة الحاليين والمستقبليين في الجامعة التي تتميز بضخامة عدد المستفيدين من مرافقها، إذ تخدم أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وتشمل مرافقها وأصولها مباني متعددة في مواقع مختلفة من مدينة الرياض يبلغ عددها 51 مبنى أكاديمياً و41 مجمعا سكنيا و813 منزلا.

وتأتي مذكرة التفاهم بين مشروعات وجامعة الملك سعود لتركز على رفع كفاءة إدارة هذه المرافق الجامعية وبناء الأساسيات من تسجيل الأصول وتقييم حالتها وفق منهجية مشروعات، ورفع فاعلية النظام المحوسب في إدارة عمليات الصيانة والتشغيل، وبناء لوحة مؤشرات قياس الأداء المالي والإداري والفني، وتعزيز قدرات الجامعة في هذا المجال.

- مبادرة للمقاولات

وجاءت المذكرة الرابعة الموقعة الشهر الجاري بين «مشروعات» والهيئة السعودية للمقاولين لتعطي دفعة إضافية للمبادرات المشتركة المتعلقة ببناء القدرات البشرية في مجال المقاولات ونقل المعرفة إليها وفق منهجية «مشروعات»، عبر تقديم ورش العمل المشتركة، واعتماد جهات تدريبية متخصصة، وتحسين البيئة التنظيمية للمقاولات عبر القرارات التشريعية، وتبادل المعلومات والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والمعارف.

وستنعكس أهمية الدور الذي يؤديه قطاع المقاولات وكوادره البشرية – بحسب بيان صدر أمس عن البرنامج - في إدارة مشاريع الجهات العامة في المملكة، إذ أن بناء قدرات القطاع البشرية والتقنية له تأثير مباشر على جودة تنفيذ المشاريع.

- التناغم والتكامل

من جانبه، أكد المدير العام لـبرنامج «مشروعات» المهندس أحمد البلوي مواصلة العمل على أكثر من مستوى وقطاع ومنطقة في جهود مخلصة متزامنة يبذلها فريق عمل مشروعات ليصل بقطاع المشاريع في الجهات العامة إلى درجة من التناغم والتكامل ووحدة في المعايير والآليات وارتفاعٍ مطرد في جودة المشاريع المنفذة والـمُدارة في خدمة سكان المملكة.

وأشار إلى أن البرنامج وقع مذكرة التفاهم الثانية ضمن برنامج الدعم والتمكين لإدارة المرافق مع جهة أكاديمية وهي جامعة الملك سعود، كذلك التوسع في التعاون مع إمارات وأمانات المناطق فيما يواصل «مشروعات» بناء الشراكة الاستراتيجية لتحسين منظومة إدارة المشاريع في المملكة وبيئتها التنظيمية. وبحسب البلوي: «هذه الخطوات تدعونا إلى الاعتزاز بالدور الذي يؤديه البرنامج بالوعي المسؤول لمختلف شركائنا من الجهات العامة بأهمية الانتقال بمشاريع القطاع العام إلى مرحلة جديدة تتسم بالكفاءة في مختلف مراحل إدارة المشروع والمرفق».

ويرى البلوي أن التحول إلى الكفاءة والمعايير العالمية يصعب دون الشراكة والانضمام إلى برنامج «مشروعات» الذي يمثل الجهة العامة لتحقيق رؤية موحدة تنقل البنية التحتية إلى أفضل المعايير العالمية التي تليق بالمملكة ومستقبلها.

- ذراع التمكين

ومعلوم أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» يمثل الذراع التمكيني للدولة في مشاريع البنى التحتية، ويعمل على تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للجهات الحكومية في إدارة المشاريع والمرافق العامة، وذلك لتعزيز فاعلية وكفاءة واستدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.


السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة