حزب ميركل بين التجديد أو الحفاظ على إرث المستشارة

3 منافسين يدخلون حلبة المنافسة على زعامته

فريدرش ميرز رجل أعمال ثري يعد من أشرس المعارضين لسياسات ميركل داخل الحزب (إ.ب.أ)
فريدرش ميرز رجل أعمال ثري يعد من أشرس المعارضين لسياسات ميركل داخل الحزب (إ.ب.أ)
TT

حزب ميركل بين التجديد أو الحفاظ على إرث المستشارة

فريدرش ميرز رجل أعمال ثري يعد من أشرس المعارضين لسياسات ميركل داخل الحزب (إ.ب.أ)
فريدرش ميرز رجل أعمال ثري يعد من أشرس المعارضين لسياسات ميركل داخل الحزب (إ.ب.أ)

للمرة الثانية منذ استقالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من زعامة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، يواجه حزبها مهمة اختيار خليفة لها. أولاً اختار الحزب في ديسمبر (كانون الأول) 2018 أنغريت كرامب كارنباور، وهذه لم تصمد في المنصب أكثر من عام.
واستقالت قبل أسابيع قليلة أمام «فضيحة تورينغن» بعد أن صوّت أعضاء حزبها في تلك الولاية إلى جانب حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، في خلاف لتعليماتها وكسر لعُرف داخل الحزب بعدم التعاون مع الأحزاب المتطرفة.
وبعد أن ظنت ميركل أنها ستخرج إلى التقاعد في نهاية عهدها في عام 2021، مرتاحة البال ومطمئنة إلى أن حزبها بِيَدِ من انتقتها بنفسها، عاد القلق الآن ليخيم عليها وسط تساؤلات مرة جديدة حول الجهة التي سيختارها الحزب في المحاولة الثانية: هل يختار زعيماً يبقيه حزباً وسطياً ويحافظ على إرث ميركل؟ أو زعيماً يجرّه نحو اليمين أكثر في محاولة لإعادة كسب أصوات خسرها لصالح «البديل لألمانيا»؟
على الأقل ما بات معروفاً حتى الآن هو أسماء المرشحين... وأيضاً تاريخ انتخاب زعيم جديد بعد شهرين من الآن في 25 أبريل (نيسان) المقبل.
أما المرشحون، فأحدهم نافس على المنصب المرة الماضية وخسر بفارق ضئيل جداً هو فريدرش ميرز (64 عاماً)، رجل أعمال ثري يعد من أشرس المعارضين لميركل داخل الحزب، علاقته بالمستشارة قديمة، وكثيرون يتحدثون عن «ضغينة» يحملها ضد ميركل بعد أن دفعت به لترك السياسة عام 2002 والانسحاب إلى عالم الأعمال الذي حلّق فيه وحوّله إلى رجل فائق الثراء. ولكنّ طموحه السياسي عاد ليطفو على السطح.
ووجد فرصة للعودة بعد أن انسحبت ميركل التي هزمته قبل نحو عقدين من الزمن وأقصته حتى من السياسة، من زعامة الحزب. ورغم انهزامه في المحاولة الأولى أمام كرامب كارنباور، التي عُرفت بـ«ميني ميركل»، فقد أعلن أمس، أنه سيخوض معركة رئاسة الحزب مرة ثانية، وهو فيها «للفوز» كما قال. يحظى ميرز بتأييد الجناح اليميني المتطرف داخل الحزب بسبب سياساته المحافظة، وانتقاده لسياسة اللاجئين المنفتحة التي فرضتها ميركل على حزبها. ويعتقد ميرز أن هذه السياسة كانت مسؤولة عن خسارة «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الكثير من الأصوات.
ورغم أنه قد لا يحظى بتأييد كافٍ من الهيئة التي تصوّت لاختيار زعيم الحزب، فهو مصرّ على المنافسة، ويقول إنه واثق بأنه يحظى بتأييد أعضاء الحزب الذين «يطالبون بالتغيير». وعن الهجمات العنصرية واليمينية المتطرفة التي شهدتها ألمانيا خلال الأشهر الماضية، قال ميرز إن مشكلة اليمين المتطرف يتم الاستهانة بها منذ سنوات.
وعلى الجهة الأخرى، هناك مرشح آخر هو أرمين لاشيت (59 عاماً) رئيس حكومة ولاية نورث راين فستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان وأكثر ولاية تسهم في اقتصاد ألمانيا. لم ينافس لاشيت في المرة الماضية على زعامة الحزب. استغرب كثيرون حينها قراره، فطموحه لزعامة الحزب معروف منذ فترة طويلة. قال حينها البعض إن أسباباً عائلية منعته من الترشح. وآخرون تحدثوا عن اتفاق تحت الطاولة عقدته معه ميركل، التي تعد مقرّبة جداً منه، لكي لا يترشح ليفسح المجال أمام كرامب كارنباور بالفوز بالمنصب. فلاشيت يحظى بشعبية كبيرة داخل الحزب، ومحبوب من الجميع. ولو أنه ترشح المرة الماضي، يقول كثيرون إن كارنباور ما كانت لتحظى بفرصة للفوز. ولكن الآن عاد لاشيت لينافس ميرز، حاملاً نظرة مناقضة لرجل الأعمال الثري. فهو أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس، أنه يريد أن يكمل مسار ميركل، قائلاً إنها حكمت 15 عاماً بنجاح، «فلماذا نغيّر؟». إلى جانبه، كان يقف يانس شبان، وزير الصحة الشاب (39 عاماً) في حكومة ميركل الحالية الذي نافس المرة الماضية على زعامة الحزب وخرج من دورة التصويت الأولى.
هذه المرة أعلن شبان أنه لن يترشح، بل سيدعم لاشيت الذي قال بدوره إنه في حال فوزه سيرشحه لمنصب نائب أمين عام الحزب.
ومن يفوز بمنصب زعيم الحزب قد يصبح مستشار ألمانيا المقبل بعد ميركل في حال فوز حزبها بالانتخابات المقبلة. وعندما استقالت كرامب كارنباور، انتقدت ميركل بشكل غير مباشر لبقائها في منصب المستشارة رغم تخليها عن زعامة الحزب، وقالت كرامب كارنباور: «إن الفصل بين المنصبين» أسهم بإضعافها.
ولكن سيتعين على الحزب البافاري الشقيق أن يوافق على أن يتولى منصب المستشارية زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي لا زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري. وإضافة إلى الاثنين، أعلن النائب نوربرت روتغين (54 عاماً)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ)، ترشحه لمنصب زعيم الحزب. ولكنّ حظوظ روتغين في الفوز ليست كبيرة، خصوصاً أنه كان قد طُرد من رئاسة حكومة نورث راين فستفاليا عام 2000 بسبب خسارة كبيرة مُني بها الحزب في انتخابات محلية هناك. ورغم سقوطه الكبير حينها، فإنه سجّل عودة سياسية بدخول «البوندستاغ» عام 2005، ويحاول الآن الصعود أكثر إلى القمة.
في سياق متصل، كشف استطلاع حديث، زيادة نسبة تأييد المواطنين في ألمانيا بشكل طفيف لحزبي الخضر واليسار المعارضين، في ظل ثبات تأييدهم للأحزاب المكوِّنة للائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث الرأي «إسنا» ونشرته صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر أمس (الثلاثاء)، أنه على الرغم من ركود الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاعات الرأي، فإنه من الممكن أن تكون هناك أغلبية برلمانية محدودة لائتلاف مكون من الخضر واليسار والاشتراكيين الديمقراطيين.
يشار إلى أن معهد «إسنا» يُجري مثل هذا الاستطلاع بصورة دورية بتكليف من صحيفة «بيلد» الألمانية. وحسب الاستطلاع، زاد تأييد المواطنين لحزب الخضر إلى 22%، أي بنقطة مئوية ونصف مقارنةً بالأسبوع الماضي، وزاد تأييدهم لحزب اليسار بنسبة نقطة مئوية وبلغ 10.5%. وانخفض تأييد المواطنين لحزب البديل من أجل ألمانيا «إيه إف دي» اليميني المعارض في هذا الاستطلاع بنسبة نقطتين مئويتين وانحدر إلى 13%.
أما نسبة التأييد لطرفي الائتلاف الحاكم فبقيت ثابتة، حيث ظل الاتحاد المسيحي المكون من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا عند نسبة 26.5%، وكذلك ظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند نسبة 14.5%. تجدر الإشارة إلى أنه في هذا الاستطلاع لا يشكّل الطرفان أغلبية، إذ تبلغ نسبتهما معاً 41%.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.