بري: لعدم إخضاع القرار بشأن «اليوروبوندز» للمزايدات

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن «الآمال معلّقة على الثروة النفطية التي نستبشر فيها خيراً، إلا أن هذه الآمال يجب أن تترافق مع استحضار كل الآليات القادرة على استنقاذ لبنان واقتصاده وماله وشعبه من أزماته».
وتطرق بري خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى مسألة استحقاق سندات «اليوروبوندز»، قائلاً إن «القرار الذي ينبغي اتخاذه يجب أن يكون وطنياً غير خاضع للمزايدات والتباينات، انطلاقاً من الحرص على مصلحة لبنان واللبنانيين». وشدد على أن «أقدس المقدسات هي ودائع الناس، تعبهم، جنى أعمارهم، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم». وكان الرئيس بري استقبل وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ووفداً من شركة «توتال» الفرنسية، الذين أعلموه بقرب موعد البدء بأعمال الحفر في المربع رقم «4» في المياه اللبنانية، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول السفينة المختصّة.
وقال غجر بعد اللقاء: «أتينا برفقة شركة (توتال)، للإعلان عن بدء مرحلة الاستكشاف للرقعة رقم (4). وذلك بعد وصول باخرة الحفر، أمس، حيث رست في موقع البئر، ومن المتوقَّع أن تبدأ عملها في الساعات المقبلة بين اليوم وغد، وعلى أمل أن تنهي عملها بنحو 60 يوماً أو أقل، وبعدها هناك فترة شهر لتحديد النتائج، آملين أن تكون إيجابية».
من جهته، قال ممثل «توتال»، ستيفان ميشال: «اليوم تنطلق المرحلة العملية الأولى، ونحن مرتاحون ومطمئنون جداً لهذه الخطوة المهمة، التي استلزمت كثيراً من العمل والجهد». وأشار ستيفان إلى أن عملية الحفر قد تستغرق شهرين، بعمق 1500 متر تحت سطح الماء.
وبعد الظهر، التقى الرئيس بري وزير المال غازي وزني، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان؛ حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما للوضعين المالي والاقتصادي. وقال كنعان بعد اللقاء إن «المجتمعين عرضوا الملفات المالية الداهمة، والتشريعات الموجودة في المجلس النيابي والمطلوبة على الصعيد الوطني العام في المجالات كافة، سواء استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد وكانت هناك جولة أفق، وتوصلنا إلى توجهات معينة، وأعتقد سيكون لها صدى وترجمة في الأيام المقبلة».
وردّاً على سؤال حول دعوة بري إلى اتخاذ موقف وطني بعيداً عن المزايدات في موضوع «اليوروبوندز»، أجاب كنعان: «أكيد في موضوع الدين العام لا يمكن إلا أن يكون الموقف وطنياً بعيداً عن التشابك السياسي، فهذا موضوع وطني يهم جميع اللبنانيين بكل طوائفهم وأحزابهم، فالودائع للبنانيين والاقتصاد اقتصاد اللبنانيين، وعلينا أن نفكر بالحل الأفضل والأمثل للبنان في ضوء الخطط المستقبلية التي يجب أن تُعدّ بشكل منفصل عن الممارسات السابقة، وبمنهجية تستطيع أن تسترد ثقة اللبنانيين والعالم الذي يشك بماليتنا وبقطاعنا المصرفي، صحيح العملية صعبة لكن يمكن أن تتحقق برؤية وطنية».
وأضاف: «حتى الآن لا أرى اختلافاً في الرؤى والمواقف، وبغض النظر عن الموقف من الحكومة، لكننا ندعم موقفها وفريق العمل الذي سيفاوض محلياً وخارجياً بما يقوم به وبما سيقوم به، لذا نتحفظ على كل موقف يقول: ندفع أو لن ندفع، فقبل إنجاز هذا التفاوض على أسس علمية وطنية قانونية ومالية، فالقرار الذي يجب أن يُتخذ يجب أن يوفر أفضل حل للمودعين اللبنانيين والحفاظ على مالية الدولة».